روزنامه شرق: تجربه کشور قزاقستان نشان می‌دهد توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در کشور است و دولت به این نکته هم واقف شده و اعتقاد داشته و هم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده است.
به‌طوری‌که درباره قوانین و مقررات توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری رویکردهای متفاوتی در نظر گرفته شده و همه چارچوب‌های قانونی لازم برای سرمایه‌گذاری در قزاقستان ایجاد شده‌اند. در سال ۲۰۰۳، قانون «سرمایه‌گذاری» به تصویب رسید که دربرگیرنده چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. این قانون حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و ثبات قراردادها را تضمین و به صورت کاملا واضح و مشخص ارتباط میان نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی (سرمایه‌گذاری آزاد، بازگشت سرمایه، آزادی استفاده از سود، حق مالکیت خصوصی از زمین برای شرکت‌های خارجی و...) را مشخص می‌کند.
در این کشور همه چارچوب‌های حقوقی لازم برای حمایت از مالکیت معنوی صورت گرفته است. به‌همین‌منظور مؤسسه‌ای برای وضع قانون حفاظت از حقوق مالکیت معنوی ایجاد شده و قوانین لازم برای اطمینان صاحب اثر از حقوق خود (مدنی، جنایی، کدهای اداری، قانون کپی‌رایت و حقوق مرتبط با آن) به ثبت رسیده است. همچنین این قانون امکانات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌هایی که در اولویت هستند را فراهم می‌کند به‌طوری‌که معافیت از حقوق گمرگی برای تجهیزات و قطعات وارداتی مربوط به سرمایه‌گذاری در پروژه مورد نظر و ارائه کمک‌ها و گارانتی‌های دولتی (از زمین، ساختمان، سازه، ماشین‌آلات، تجهیزات رایانه‌ای، اندازه‌گیری و دستگاه‌های کنترل، وسایل حمل‌ونقل به استثنای موتور‌های خودرو سواری، تجهیزات صنعتی و خانگی) از جمله این حمایت‌هاست. قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان (٢٠١١ با اصلاحات آن در سال ٢٠١٢) از جمله قوانین دیگر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی است.
برایند این اصلاحات ساختاری و نهادی افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده و توانسته است محدودیت سرمایه و تأمین مالی داخلی را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی این کشور کاهش دهد. آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان در سه‌ماهه دوم سال ٢٠١٦ بر رقم ٤٩٥٦,٤٨ میلیون دلار بالغ شده است. میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان در دوره ٢٠٠١ تا ٢٠١٦ در حدود ٤٠٨٤.٣٣ میلیون دلار بوده که بیشترین میزان آن در سه‌ماهه اول سال ٢٠١٢ با رقم ٨٢٠٦.١١ میلیون دلار اتفاق افتاده و طی دوره رکورددار بوده و کمترین مقدار هم در سه‌ماهه اول سال ٢٠٠١ با رقم ٨٦٤.٣٢ میلیون دلار اتفاق افتاده است. براساس اطلاعات بانک جهانی، میانگین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی قزاقستان در دوره ١٩٩٢ تا ٢٠١٥ در حدود ٧.٠٦ درصد بوده که کمترین مقدار مربوط به سال ١٩٩٢ در حدود ٠.٤ درصد و بیشترین مقدار مربوط به سال ٢٠٠٤ با ١٣.٠١ درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد در دوره
٢٠١٣-٢٠٠٤ قزاقستان در حدود ١٩٢ میلیارد تنگه (واحد پول قزاقستان، tenge) سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است.
که در سال ٢٠١٣ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور کلی بیش از ٢٤ میلیارد تنگه بوده است. بخش کشاورزی (از جمله شیلات، شکار و جنگل‌داری) در حدود ٥,٦ میلیون تنگه و صنایع فرآوری غذایی در حدود ٣٣٨.٩ میلیون تنگه از سرمایه‌گذاری خارجی را در سال ٢٠١٣ از آنِ خود کرده‌اند. در طول پنج سال گذشته، حجم سالانه سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در بخش کشاورزی تقریبا دو دفعه افزایش یافته است. یک‌بار در سال ٢٠٠٩ که به رقم ٧٧ میلیارد تنگه رسیده (در این سال ٥.٦ میلیون تنگه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است) بار دوم در سال ٢٠١٣ بوده که در حدود ١٤٢میلیارد تنگه (در این سال ٥.٦ میلیون تنگه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است). سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد جمهوری قزاقستان برای پنج سال گذشته به ترتیب برابر ١.٦ درصد و ٢.٣ درصد در سال‌های ٢٠٠٩ و ٢٠١٣ بوده است. این در حالی است که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود پنج درصد است.
بنابراین با مقایسه این ارقام می‌توان دریافت جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با صنایع دیگر در طول سال افزایش یافته است. دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برنامه‌ای با عنوان «سرمایه‌گذاری ٢٠٢٠» تدوین کرده که شامل اقدامات تشویقی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از ساده‌سازی و روان‌سازی فرایند دریافت کمک‌هزینه سرمایه‌گذاری، ارائه شرایط منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاران بزرگ و کمک به سرمایه‌گذاران از طریق کمیسیون دائمی کاری است.