احتمال بازگشت فساد به بازار خودروهای خارجی/ بازار خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی به سر می‌برد
در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار خودروهای وارداتی را واردکنندگان متفرقه تشکیل می‌دهند و سهم نمایندگی‌های رسمی تنها ۳۰ درصد است.
سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: «فساد به بازار خودروهای وارداتی بازمی گردد» این خبری است که فرهاد احتشام‌زاده، رئیس اتحادیه وارد کندگان خودرو در واکنش به توقف ثبت و سفارش خودروهای وارداتی اعلام کرده است. در حالی معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته که از واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام از سوی شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش هستند جلوگیری کند که فعالان بازار پیش از این بار‌ها و بار‌ها دخالت‌های دولت در بازار را مورد انتقاد قرار داده بودند گویا داستان تکراری اقتصاد دستوری در کشور ما تمامی ندارد. حالا در شرایطی که دولتمردان هدف از تصویب این مصوبه را هدفمند کردن و کانالیزه شدن واردات خودرو به کشور عنوان می‌کنند و قصد دارند به این واسطه مدیریت بهتر و صحیح‌تری بر بازار خودروهای وارداتی انجام دهند. این در حالی است که برخی این مصوبه‌ها را در راستای منافع عده‌ای خاص عنوان می‌کنند. فربد زاوه، کار‌شناس صنعت خودرو در حالیکه معتقد است اعمال محدودیت در روند واردات خودرو به ایجاد انحصار در بازار منجر می‌شود، می‌گوید:«این کار سبب می‌شود بیش از ۷۰ درصد واردات خودرو به انحصار «یک نفر» دربیاید. چه کسی تضمین می‌دهد که این قضیه فساد آورد نباشد و رانت ایجاد نکند.»
به گفته او، اگر مردم از خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه ناراضی بودند هیچ‌گاه اقدام به خرید از این بازار نمی‌کردند و به قول خود نمایندگی‌های رسمی، سهم واردکنندگان متفرقه از واردات خودرو به ۷۰ درصد نمی‌رسید. اما منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌ها، در شرایطی است که آن‌ها (نمایندگی‌های رسمی واردکننده) نقاط تاریکی را در عملکرد خود طی این سال‌ها، ثبت کرده‌اند، بیم سوءاستفاده آن‌ها از قانون جدید را افزایش می‌دهد. در این رابطه می‌توان به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با تخلف نمایندگی‌های رسمی خودرو در سال ۹۲ اشاره کرد. (گزارش کمیسیون را اینجا بخوانید) تعداد زیادی ثبت سفارش به شکل صوری انجام گرفته موضوعی که در این گزارش به آن اشاره شده بود، «انحصار در واردات خودرو» نام داشت، چه آنکه از دید این کمیسیون و بر اساس نتایج تحقیقات به عمل آمده، «بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان‌دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن بود». کمیسیون اصل۹۰ همچنین این را هم گفته بود که تعداد زیادی ثبت سفارش به شکل صوری انجام گرفته و هدف از انجام این کار، اول «آماده‌سازی فضای لازم برای استفاده بهنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات»، دوم «گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو»، سوم «فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام‌شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط»، چهارم «فشار بر مسئولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به‌منظور تصمیم‌سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات» و پنجم «اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوءاستفاده از آن» بوده است. درباره مورد پنجم، کمیسیون اصل۹۰ حساسیت ویژه‌ای در آن زمان به خرج داد، چه آنکه واردکنندگان خودرو را به سوءاستفاده از بحران ارزی کشور طی دو سه سال گذشته متهم کرد. سیگنال‌های منفی به بازار خودرو فرهاد احتشام‌زاده، رئیس اتحادیه وارد کنندگان با اشاره به بلاتکلیفی بازار خودرو، به خبرنگار «فردا» می‌گوید: «دو روز از توقف ثبت و سفارش خودرو سپری می‌شود اما تاکنون هیچ اطلاع رسانی شفافی در این رابطه اعلام نشده است و این مساله خود سیگنال‌های منفی به بازار می‌دهد.» او همچنین از افزایش قیمت‌ها در بازار در صوت طولانی شدن توقف ثبت و سفارش و البته ایجاد محدودیت در روند واردات خودرو خبر داد و افزود: «در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار خودروهای وارداتی را واردکنندگان متفرقه تشکیل می‌دهند و سهم نمایندگی‌های رسمی تنها ۳۰ درصد است.» او با اشاره به این نکته که در بازارهای انحصاری و بی‌رقابت نظیر ایران، مشتری مداری حقیقی معنا و مفهوم ندارد، تصریح کرد: البته این اولین بار نیست که وزارت صنعت دست به چنین اقدام غیر منتظره‌ای زده است. سال ۹۳ همزمان با روند صعودی ورود خودروهای خارجی به کشور و بلند شدن صدای اعتراض خودروسازان داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی ناگهانی، ورود خودروهای خارجی به کشور را به طور کامل در اختیار نمایندگی‌های رسمی قرار داد و در واقع واردکنندگان متفرقه را از میدان به در کرده است. تعیین تکلیف دولت برای مشتریان اما فربد زاوه، کار‌شناس و فعال صنعت خودرو از دیگر مخالفان ایجاد انحصار در بازار خودرو با طرح این پرسش که وقتی مشتری تشخیص داده که خودرو بدون گارانتی بخرد، ما چرا باید برایش تعیین تکلیف کنیم، ادامه داد: «الان در بازار، هم خودرو با گارانتی وجود دارد و هم بدون گارانتی؛ حالا یک نفر تشخیص می‌دهد خودرو با گارانتی بخرد و پول بیشتری بدهد، یک نفر هم می‌خواهد خودرویی ارزان‌تر و در عین حال بدون گارانتی خریداری کند. با این شرایط چرا وزارت صنعت می‌خواهد برای مشتریان تصمیم بگیرد.» او در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان مبنی بر نامناسب بودن خدمات فروش و پس از فروش خودروهای متفرقه گفت: «مطمئن باشید انحصاری شدن واردات نیز تاثیر منفی روی خدمات فروش نمایندگی‌ها خواهد گذاشت و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. راحت بگویم، فساد در بازار خودروهای خارجی تشدید می‌شود. به نظر من در حوزه خدمات پس از فروش نیز اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد، زیرا وقتی واردات به انحصار نمایندگی‌ها دربیاید، آن‌ها دیگر انگیزه‌ای برای ارتقای خدمات خود نخواهند داشت. تازه همین الان که واردات متفرقه وجود دارد و نمایندگی‌ها آن‌ها را به چشم رقیب می‌بینند، خدمات مناسبی ارائه نمی‌شود، چه برسد به حالا که متفرقه‌ها را هم حذف کرده‌اند.»