الحاقیه‌ای که توجیهی ندارد؟

خبرگزاری ایسنا: سال گذشته بود که در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه که توسط رسانه‌ها منتشر شد، صحبت از چند ادغام مطرح شد. یکی از پر سر و صداترین این ادغام‌ها، مربوط به ادغام بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با وزارت اقتصاد بود. موضوعی که علاوه بر مخالفت صریح دو وزیر مربوطه با آن، بسیاری از کارشناسان نیز آن را اقدامی غیر کارشناسی خوانده و خواهان ممانعت از چنین اقدامی شدند. انتقادات کارشناسان به این موضوع از جوانب بسیاری مطرح بود ولی عمده‌ترین مسئله از نظر آن‌ها به این موضوع برمی‌گشت که وزارت‌خانه عریض و طویل اقتصاد با این همه معاونت و دستگاه‌های تابعه چگونه می‌تواند عهده‌دار مسئولیت بخش بازرگانی باشد؟ بسیاری معتقد بودند الحاق گمرک به وزارت اقتصاد نیز از ابتدا یک اشتباه بود و این ادغام منجر به ناکارایی تجارت و غلبه نگاه کسب درآمدی به گمرک‌های داخلی شد و با ادغام بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد نیز نباید منتظر تغییر و تحول مثبتی بود. کارشناسان تصریح می‌کردند که اکنون نیز الحاق بخش بازرگانی وزارت صمت به وزرات اقتصاد توجیه منطقی ندارد و علاوه بر اینکه به کارایی بیشتر بخش بازرگانی منجر نخواهد شد، بلکه به ناکارایی وزارت اقتصاد در انجام وظایف نظارتی و کنترلی آن نیز خواهد انجامید. ظاهرا مخالفت‌ها در متولیان چنین تصمیمی تاثیر گذاشت و وقتی برنامه ششم توسعه منتشر شد، دیگر اثری از ادغام بخش بازرگانی در وزارت اقتصاد مطرح نشد. با این همه هنوز یک سال از جنجال‌های مربوط این ادغام نگذشته است که این بار خبر تصمیم قاطع برای الحاق یک دستگاه دیگر به وزارت اقتصاد شنیده شد و آن الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود. این الحاق چه توجیهی دارد؟ مناطق آزاد در سال‌های گذشته همواره متهم شده بود که با اهدافی که شکل‌گیری آن را توجیه می‌کرد، بسیار فاصله گرفته است. مناطق آزاد که با اهدافی از قبیل توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه‌گذاری و نظایر آن شکل‌گرفته بودند، اکنون نه تنها چنین کارکردی ندارند بلکه نقشی علیه اهداف اولیه خود نیز ایفا می‌کنند. همچنانکه این مناطق امروز به محافلی برای واردات بی‌رویه، ورود کالاهای قاچاق، دور زدن گمرک و... تبدیل شده‌اند و علاوه بر این موارد می‌توان از جنگل‌خواری، زمین‌خواری و تجاوز به حریم ساحلی به عنوان مواردی اشاره کرد که به موجب آن ادامه فعالیت مناطق آزاد به شکل کنونی اش توجیهی ندارد. بنا بر آنچه گفته شد، ساماندهی وضعیت مناطق آزاد که مجلس نیز امکان نظارت بر آن را نداشت، باید از طریقی در دستور کار قرار می‌گرفت ولی سوال اینجاست که آیا این کار بهترین راه حل موجود بود؟ و آیا این طرح که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شد و به تصویب مجلس رسید، صرفا با این توجیه که مجلس بتواند به طریقی به عملکرد این مناطق نظارت کند و مثلا در صورت تداوم ناکارایی و کژکاردی، وزیر مربوطه را بازخواست کند، برای الحاق شورای عالی دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد کافی بود؟ البته مجلسیان از اقدام خود دفاع می‌کنند. چندی پیش حبیب الله دهمرده، نماینده مجلس با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در توجیه چنین اقدامی توضیح داده بود: مجلس شورای اسلامی با این اقدام به طور غیر مستقیم می تواند بر عملکرد مناطق آزاد نظارت کند و با توجه به ظرفیت هایی که در منطقه آزاد وجود دارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند با توانمندی و ظرفیت هایی که دارد سرمایه گذاری کند و از این ظرفیت ها استفاده کند. با این حال مخالفین با پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد با این قبیل توضیحات، توجیه نشده‌اند و معتقدند این اقدام کارشناسی شده نبوده و نتایج و تحولات مثبت و قابل توجهی به دنبال نخواهد داشت. در راس این مخالفان مسئولان هر دو بخش قرار دارند. از جمله علی‌ اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد که به مصوبه مجلس واکنش نشان داده و با طرح این سوال که چگونه وزارت اقتصاد می‌تواند بر کار سایر دستگاه هایی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند و هم عرض همان وزارت خانه هستند، نظارت کند؟ این موضوع را مطرح کرد که وزارت اقتصاد به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رئیس جمهور است می‌تواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز گرچه تا کنون به این موضوع اشاره نکرده و درباره آن توضیحی نداده است، ولی در آخرین اظهاراتی که سال گذشته نسبت به اضافه شدن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد مطرح شده بود با بیان اینکه وزارت اقتصاد با این همه دستگاه، معاونت و سازمان تابعه باید از آنچه امروز هست کوچکتر و نه بزرگتر شود، نسبت به فربه‌تر شدن این سازمان مخالفت خود را اعلام کرده بود. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان نیز با چنین اقدامی مخالف بوده و تصریح کرده‌اند که راه‌حل مشکلات مناطق آزاد از طرقی منطقی‌تر و کارشناسی شده تر الحاق این مجموعه فراوزارت‌خانه‌ای به وزارت اقتصاد امکان‌پذیر است. در این راستا جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا، مطرح کرد: وقتی عملکرد مناطق آزاد را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که آنچه در مناطق آزاد ایران می‌گذرد هیچ تطابقی ندارد با آنچه در مناطق آزاد کشوری دیگر دنیا محقق می‌شود. وی ادامه داد: مناطق آزاد در کشورهای دیگر ایجاد شده‌اند تا با رهایی یافتن از قوانین دست و پاگیر سرزمین مادر محفلی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشند و با تمرکز صنعت و تکنولوژی به رونق اقتصادی منطقه و ملی کمک کنند ولی متاسفانه این مناطق در ایران محلی شده‌اند که قاچاق رسمی در آن‌جا شکل می‌گیرد و کالاها بدون عبور از مرزهای رسمی و طی مراحل گمرکی به کشور وارد شوند؟ به این ترتیب است که مناطق آزاد به جای تامین منافع تولیدی در کشور منافع عده‌ای خاص را تامین می‌کنند. رئیس پیشین شورای رقابت مطرح کرد: امروز می‌بینیم که برخی نمایندگان مجلس، استانداران و افرادی خاص مدام به دنبال آن هستند که برای گرفتن جواز برای مناطق آزاد در هر استان و بخش کوچکی از یک شهر اقدام کنند چرا که به دنبال منافع فردی خود هستند. بررسی کنید و ببینید که کجای دنیا مناطق آزاد چنین وضعیتی دارند؟ اینقدر زیاد هستند و هیچ عایدی برای سرزمین مادر ندارند؟ این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که راهکار الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی را چگونه ارزیابی می‌کند، بیان کرد: مشکل مناطق آزاد باید ریشه‌ای حل شود و پس از آن با بررسی دقیق فقط به برخی جزایر که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند با نظارت دقیق مجوز مناطق آزاد داده شود و ازسوی دیگر با تمام قوا جلوی واردات گرفته شود. او تاکید کرد: به نظر من الحاق به وزرات اقتصاد با این توجیه صورت گرفته است که گمرک، سازمان امور مالیاتی و ... زیر مجموعه‌ی این وزارت‌خانه است ولی به نظر من این موضوع توجیه ندارد و الحاق به وزارت اقتصاد نیز مسئله این مناطق را حل نخواهد کرد بلکه باید برای حل ریشه‌ای مشکلات این مناطق اقدامات سریع و قاطعانه صورت بگیرد. بنا بر آنچه گفته شد کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که مشکلات مناطق آزاد در ایران به قدری ریشه‌ای و پیچیده است که لزوما از طریق الحاق آن به وزارت‌خانه عریض و طویل اقتصاد و مسئول دانستن وزیر مربوطه برای مشکلات این بخش نمی‌گذرد. بهتر آن است که متولیان امر به ویژه مجلسیان هر وقت که با مشکل غیر شفافی یک سازمان و دستگاه روبه‌رو می‌شوند، به جای اقدام برای الحاق آن به یک وزرات‌خانه‌ و شانه‌ خالی کردن از با مسئولیت آن برای حل مشکلات ساختاری آن اقدام کنند چرا که چنین اقداماتی لزوما ثمر بخش نبوده و ممکن است علاوه بر آنکه انتظارات را محقق نمی‌کند به ناکارایی بخش‌های دیگر نیز منجر شود.