نامه نابجا و درخواست فراقانونی یک وزیر

همچنین این عدد در مقایسه با درآمد یک ساله اخیر گمرک از کل مبادلات تجاری که رقمی حدود 14 هزار میلیارد عنوان شده بسیار بزرگ و قابل توجه است. نکته حائز اهمیت دیگر موضوع نامه وزیر محترم صنعت به رئیس کل گمرک ایران است که در خبر دو روز گذشته در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و اتفاقا این خبر نیز انعکاس بسیار وسیعی در محافل مختلف پیدا کرد. محمدرضا نعمت زاده در بخشی از این نامه با توجه به اینکه شرکت داخلی مربوط به برند کُره ای را از نوع تولیدی دانسته اند، شمول قاعده 2 الف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3000 میلیاردی شده‌اند. در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت می‌باشد. اول اینکه جای تعجب است که بالاترین مقام بازرگانی و صنعتی کشور مبادرت به صدور نامه‌ای می‌کند که خارج از حیطه اختیارات وی بوده و از لحاظ سلسه مراتبی نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را مطرح کند. گفتنی است، جریمه 3000 میلیاردی به موجب قانون و توسط چهار کارشناس عالی گمرک ایران پس از 6 ماه رسیدگی به صدها اظهار نامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و حسابرسی جامع صادر گردیده است. همچنین ماده 143 قانون امور گمرکی تصریح دارد که در صورت کشف اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیر موجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تایید گمرک ایران از سی درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد. نکته ای که شاید وزیر محترم و پر تلاش صنعت به آن توجه نکرده اند ماده 207 آیین نامه قانون امور گمرکی است که تصریح دارد رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. بر اساس تاکیداتی که مقامهای مختلف گمرک ایران داشته اند حتی اگر بالاترین مقام اجرایی نیز بخواهد در خلال رسیدگی به تخلفات، اعمال نفوذی داشته باشد به هیچ عنوان مجاز به این امر نخواهد بود. در واقع تنها مرجعی که می‌تواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری می‌باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه شرکت مورد بحث اگر قصد اعتراض به حکم صادر شده را داشته باشد باید رقمی حدود 15 میلیارد تومان (بابت هزینه ابطال تمبر معادل نیم درصد جریمه در نظر گرفته شده) با توجه به حجم 3000 میلیارد تومانی تخلف در حق دولت پرداخت کند تا شرایط برای رسیدگی مجدد فراهم شود.