نسخه نظام رفاه اجتماعی برای خروج از آسیب‌ها چیست؟

خبرگزاری فارس: دولت در لایحه بودجه سال گذشته، منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را در مجموع 216.085.319 میلیون ریال تعیین کرده بود اما در بودجه امسال، دولت در لایحه بودجه، منابع این وزارتخانه را در مجموع 240,467.801 میلیون ریال تعیین کرد که نسبت به رقم سال قبل رشد 11درصدی را نشان می دهد. از میان بودجه سال 96، صندوق بازنشستگی کشوری 219.774.800 میلیون ریال، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی، ورزشی و کارگران 26.000 میلیون ریال، بودجه کمک به ارتقاء خدمات رفاه اجتماعی اقشار خاص به میزان 11.191.000میلیون ریال، بودجه مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر4.590.000 میلیون ریال و بودجه وزارت کار برای بیمه های اجتماعی 12.630.000 میلیون ریال اعلام شده است. این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را با عنوان «با نمایندگان مردم در مجلس دهم» منتشر کرد و با تشریح ساختار و عملکرد وزارتخانه‌ها، نموداری از وضعیت آنها را برای نمایندگان نمایش داد. در این گزارش، بخش حوزه رفاه و تامین اجتماعی، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با تمرکز بر سه حوزه بیمه‌ای شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان)، حوزه حمایتی و توانبخشی شامل ارایه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمند و حوزه امدادی شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه در قالب نهادها و سازمان‌های متعدد تعریف شده است. در شرح وظایف این نظام رفاهی،نکته قابل تأمل اینکه با وجود تاکید بر پوشش همگانی تامین اجتماعی و افزایش رقم بودجه در هر سال به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، بر مبنای آمارهای موجود هنوز درصد متنابهی از جمعیت با مشکلات رفاهی مواجهند.از مشکلات حوزه درمان و بیمه گرفته تا مسائل رفاهی،اشتغال و تأمین حداقل‌های یک زندگی؛هنوز آنطور که باید هدفیابی و رفع نشده است. مشکلی که ناشی از عدم فراگیری و استمرار در پوشش جمعیت هدف، همپوشانی در ارایه خدمت، وجود ضعف در نظام خدمت‌رسانی و ناپایداری منابع مالی ذکر شده است. مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ٨٣، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دارای سه حوزه بیمه‌ای، امدادی و حمایتی و توانبخشی است. حوزه بیمه‌ای شامل (بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و...) و (بیمه‌های درمانی است که از طریق سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی کشوری و...) اجرا می‌شود. بر اساس این گزارش و طبق آمارها، صندوق تامین اجتماعی هم‌اکنون به بیش از ٢ میلیون و ٧٣٨ هزار نفر مستمری پرداخت می‌کند، این آمار در مقایسه با سال ٩٠، ١٧ درصد رشد داشته است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند طی دهه اخیر به دلیل تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت زیرپوشش، بالا بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماری‌های شغلی و...، تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نحوی افزایش یافته است و به علاوه، اجرای برخی قوانین مانند بازنشستگی پیش از موعد و غیره در سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری‌بگیران این صندوق شده است. نزدیک شدن تأمین اجتماعی به نقطه ورشکستگی شاید همین است که کارشناسان معتقدند که تامین اجتماعی به نقطه ورشکستگی نزدیک می‌شود. در این گزارش آمده است که در سال ١٣٥٥ به ازای هر یک مستمری‌بگیر حدود ٢٤ نفر حق بیمه می‌پرداختند و در سال ٩٣ این تعداد به کمتر از ٥ نفر رسید؛ کاهش نسبت وابستگی به معنای نزدیک شدن صندوق به نقطه سربه‌سر است. پس از نقطه سربه‌سر، مخارج بر منابع پیشی می‌گیرد و عملا منابع صندوق تکافوی پرداخت مستمری‌ها و تعهدات صندوق را نخواهد داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، از «تشدید وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی» به عنوان یکی دیگر از چالش‌های جدی نظام رفاه و تامین اجتماعی نام برده شده است: «طی سال‌های گذشته، وضع قوانین جدید اثرگذار بر بازنشستگی کارکنان دولت، محدودیت استخدام‌های جدید (کاهش شدید ورودی جدید به صندوق)، جابه‌جایی سوابق بیمه‌شدگان به سایر صندوق‌ها، افزایش شدید حقوق بازنشستگان با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و…، موجب شده که این صندوق تا حد چشمگیری به بودجه دولت وابسته شود. این وابستگی درحدی است که در لایحه بودجه ١٣٩٥ دولت، ٥٩ درصد منابع امور رفاه را به کمک به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص داده است. در حوزه بیمه‌های اجتماعی و سلامت، بخشی از منابع مالی از طریق حق بیمه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع دولت تامین می‌شود. در بین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح بیشترین سهم را از منابع دولتی دارند. در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه بودجه صندوق‌ها، با وجود قانون در ارتباط با کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت، روند رو به رشدی را طی کرده است. در این گزارش توضیح داده شده است: «قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ٢٦ مجوزهایی را برای دولت درخصوص صندوق‌های بیمه و بازنشستگی صادر کرده است که متاسفانه دولت‌ها از این فرصت قانونی استفاده مناسبی نبردند. ماده مزبور به دولت اجازه می‌دهد در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اقدام قانونی را به عمل آورد که یکی از این اقدامات تاکید بر کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت از طرق مختلف است. البته در نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور با وجود کسری بودجه تامین اجتماعی، مواردی نیز ذیل ردیف‌های متفرقه بابت رد دیون (بدهی‌های دولت)، پرداخت حق بیمه برخی اقشار و همسا‌ن‌سازی حقوق بازنشستگان در برخی سال‌ها اختصاص یافته است. **بلعیده شدن دوسوم بودجه سالانه کشور در صندوق بازنشستگی درحال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی با کسری بالا روبه‌رو هستند که این موضوع بدون تردید نیازمند اصلاحاتی اساسی و عاجل در ساختار صندوق‌های بازنشستگی است. عدم توجه و عزم جدی در این خصوص می‌تواند طی سال‌های آتی باعث بلعیده شدن بیش از دو سوم بودجه سالانه کشور شود. افزایش ناگهانی اقشار آسیب‌پذیر طی 10سال از طرفی با نگاهی اجمالی به آمارهای مربوط به آسیبهای اجتماعی همچون بیکاری،طلاق،کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار می‌بینیم که در یک فاصله 10 ساله از سال 75 تا 85، افزایش ناگهانی رخ داده است به عنوان مثال در جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران حدود 39 درصد افزایش داشته، در حالی که در یک فاصله پنجساله از سال 85 تا 90، آمار زنان سرپرست خانوار حدود 53 درصد افزایش یافته است. گرچه هنوز آمارهای سرشماری سال 95 منتشر نشده، اما پیش‌بینی می‌ شود که با توجه به افزایش آمار طلاق و آمار بالای تصادفات رانندگی، بیماری و سالمندی در جامعه، شمار آسیبها امسال به مراتب بسیار بیشتر از سال 90 باشد. این اقشار نیاز به حمایت جدی سازمان‌های مسئول دارند، اما هم‌اکنون شاهدیم که نظام رفاه اجتماعی آنچنان که باید به وظایف تعریف شده خود عمل نکرده چراکه یک زن سرپرست خانوار در ایران یا یک فرد معلول که تحت پوشش نهادهای حمایتی اگر باشد، حدود 53 هزار تومان مستمری می گیرد در حالی که قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال 10 درصد این زنان، توانمند و از چرخه حمایت سازمان‌ها خارج شوند، اما در مقام عمل به طور واقعی چنین اتفاقی نیفتاده است. به دلیل حس ناامنی اقتصادی که این گروههای در معرض آسیب به آینده دارند، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند که از پوشش نهادهای حمایتی خارج نشوند تا همین مستمری ناچیز را هم از دست ندهند. کاهش مسئولیت‌های اجتماعی، نبود حمایت کافی از اشتغال، نوع نگاه سنگین جامعه به طلاق و وضعیت معیشتی نامناسب اغلب زنان مطلقه، موجب شده که این افراد خیلی بیشتر در آسیب فرو روند و خروج آنها از چنین شرایطی به یک نظام کارآمد رفاه و تامین اجتماعی نیاز دارد که این رویکرد با پرداخت مستمری ناچیز به آنان، فاصله معناداری دارد.