ترحم سه هزار ميلياردی وزیر برای شرکت متخلف كره‌ای
استدلال نعمت‌زاده براي توقف مجازات شركت کره‌ای: خط توليدش را به‌روز كرده است! / یک مقام مسئول در گمرك: قانون اجازه بخشودگی و اظهار نظر وزیر را نمی‌دهد...
یك مقام مسئول گمركي گفته است وزارت صنعت نمي‌تواند راجع به بخشودگي تخلف 3 هزار ميليارد توماني يك برند لوازم خانگي كره‌اي اظهارنظر كند و قانون اجازه بخشودگي نمي‌دهد! وي در مورد اينكه گفته مي‌شود مسئولان وزارت صنعت با گمرك به منظور بخشودگي جريمه 3هزار ميليارد توماني اين شركت مكاتبه كرده‌اند، تصريح كرد: طبق قانون هيچ فرد يا دستگاهي نمي‌تواند در اين زمينه اظهارنظر كند، زيرا روند پرونده بايد در كميسيون حل اختلاف بدوي و تجديدنظر بررسي و نهايي شود و در صورت وجود اعتراض از سوي صاحب كالا به ديوان عدالت اداري ارجاع شود. به نظر مي‌رسد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و تجارت، به‌جای توجه به وظايف اصلي‌اش که كمك و حمايت از صنايع كوچك و متوسط و كمك به كارآفرينان صنعتي و توليدي در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است حمايت از صنايع پر رانت و به اصطلاح پولساز را وظيفه خود مي‌داند، به طوري كه در 5/3 سال گذشته از صنايع پتروشيمي و نحوه فروش محصولاتشان گرفته تا بخشودگي جرايم گمركي يك توليد‌كننده لوازم خانگي، دفاع از افزایش قيمت خودروسازان و پرداخت تسهيلات بانكي به اين صنايع و... دغدغه اصلي وي بوده است. بر اساس آمار تعداد نامه‌هايي كه وزير صنعت در راستاي حمايت از صنايع بزرگ (خودرو، پتروشيمي، لوازم خانگي) به رئيس‌جمهور و ديگر سازمان‌ها ارسال كرده در سابقه اين وزارتخانه بي‌سابقه است. اين در حالي است كه صنايع كوچك و متوسط نياز به حمايت اين وزارتخانه و نامه‌نگاري و رايزني‌هاي وزير صنعت براي رفع مشكلات توليد دارد.
طي چند روز گذشته خبري مبني بر تخلف نمايندگي برند معروف واردكننده لوازم خانگي و جريمه ۳ هزار ميليارد توماني از سوي گمرك منتشر شد. در گمركات براي واردات كالاهاي مصرفي در جهت حمايت از توليد داخل كامل شده تعرفه‌هاي سنگين بالاي 50 درصد وضع شده است، اين درحالي است كه اگر يك كالا به‌صورت قطعات منفصل وارد كشور شود تعرفه‌هاي «يك‌چندم» بر آنها وضع مي‌شود چراكه با مونتاژ اين كالاها در كشور امكان ايجاد اشتغال وجود دارد، اين درحالي است كه سودجويان براي عدم‌مواجهه با تعرفه‌هاي گمركي اقدام به واردات قطعات يك كالا از گمركات مختلف مي‌كنند تا به اين ترتيب با فريب گمرك، تعرفه‌هاي سنگين را دور بزنند، به همين منظور قاعده 2 - الف براي مقابله با اين ترفند در گمركات اجرايي مي‌شود. اين قاعده تأكيد دارد كه اگر واردكننده از گمركات مختلف، قطعات يك كالا را وارد كند، بايد تعرفه كالاي كامل را براي هر قطعه بپردازد.
در جديدترين نمونه از كشف اين نوع تخلف، پاي يك برند كره‌اي معروف لوازم خانگي به ميان آمده است. بر اساس نامه‌اي كه گمرك ايران به نمايندگي داخلي اين شركت توليد‌كننده لوازم خانگي ارسال كرده، مشخص شده اين شركت بايد حدود 3 هزار ميليارد تومان جريمه در حق دولت پرداخت كند، البته ظاهراً اين روش براي ساير برندهاي كره‌اي نيز مرسوم بوده به نحوي كه برخي از برندهاي ديگر كره‌اي حتي وزنه‌هاي تعادل لباسشويي را هم از كره وارد مي‌كنند و هزينه‌اي را كه براي صادرات قطعات منفصله مي‌دهند شركت مذكور در كره روي محصولات خود كشيده و در عمل ارز بيشتري پرداخت مي‌شود اما قيمت تمام‌شده ريالي‌اش كمتر است ! به استناد گمرك، اين برند كره‌اي كه جريمه شده است مانند رقيبان خود با دور زدن قاعده 2 - الف اقدام به واردات قطعات از گمركات كرده است كه با بررسي‌هاي به‌عمل آمده در گمرك ايران و داير شدن كارگروه حسابرسي پس از ترخيص تخلف شركت شناسايي و بايد براي جبران حقوق پايمال شده دولتي حدود 3 هزار ميليارد تومان جريمه را پرداخت كند. دراين خصوص مديركل دفترمبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: با توجه به متني كه از گمرك اعلام شد و اينكه پرونده به سازمان تعزيرات ارسال نشد، بنابراين اقدام شركت كره‌اي كه منجر به جريمه ۳ هزار ميليارد توماني شد، تخلف گمركي است. سيدعبدالمجيد اجتهادي افزود: براساس آنچه مطلع شدم شركت كره‌اي قطعاتي را از گمركات مختلف با استفاده از كارت اشخاص مختلف وارد كرده است. گفته مي‌شود، سال گذشته نيز اين شركت به دليل كم‌اظهاري در واردات يخچال‌هاي سايد‌باي‌سايد كره‌اي جريمه شده بود و برخي نيز بر اين باورند در افتادن با برند كره‌اي رقيب و ورود وي به صنايع پايين‌دستي پتروشيمي نيز در وضعيت فعلي وي بي‌تأثير نيست.
اكنون پس ازگذشت پنج روز از رسانه‌اي شدن خبر، وزير صنعت با ارسال نامه‌اي به كرباسيان رئيس كل گمرك خواستار اقدام فوري براي لغو اين جريمه شد.
نظر به اينكه قطعات وارداتي جهت توليد كالاي نهايي از جمله يخچال، يخچال فريزر، لباسشويي و... بوده و براي تبادل آن به محصول نهايي تحت عمليات كاري مختلف (مونتاژ‌هاي فرعي و اصلي، جوشكاري، شارژ گاز و تست نهايي و ...) قرار گرفته و نهايتاً به توليد كالاي نهايي منجر مي‌شود، لذا قاعده (2- الف) در اين ارتباط موضوعيت ندارد. لازم به توضيح است دفتر بازبيني و حسابرسي گمرك ايران طي نامه‌اي به استناد ماده 143 قانون امور گمركي، شركت فوق را مشمول پرداخت جرايم با شرايط پيش‌گفته دانسته است كه قطعاً براساس توضيحات فوق‌الذكر بايد نسبت به تجديد نظر در اين رابطه اقدام فوري به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گيرد.» در بخش ديگري از اين نامه وزير صنعت تأكيد كرده كه «اين شركت در راستاي سياست‌هاي وزارت متبوع، نسبت به تكميل خطوط لباسشويي با فناوري روز دنيا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمايه‌گذاري جديد و توليد انواع يخچال و يخچال فريزر نسبت به توسعه خطوط توليد و ساخت داخل محصولات مذكور اقدام نمايد.»