آقای رئیس جمهور! منشور، وسیله است یا هدف؟

سرویس سیاسی فردا؛ احسان رستگار: از آن جا که اصل اخلاق اسلامی بر این است که تمامی تصمیمات، حمل بر صحت و با حسن ظن و بر ظاهر، حکم و قضاوت شود، از رئیس جمهور محترم تشکر می شود که دغدغه ای مهم هم چون حقوق شهروندی داشته و پس از قریب ۴۰ ماه از استقرار دولت یازدهم، منشوری به نام حقوق شهروندی را به مردم ارائه کرده، اگرچه کیفیت این منشور، با کمیت زمان مصرف شده، تناسب ندارد، اما به هر حال، جای قدردانی دارد.

منشور حقوق شهروندی، در واقع تاکید و تبیین و نیز قرائتی است به روز شده از برخی اصول قانون اساسی، مخصوصا فصل سوم (حقوق ملت) که در ۱۲۰ ماده، تدوین شده است.

اگرچه بسیاری از تحلیل گران، این اقدام روحانی را رفتاری صرفا سیاسی و جهت اقناع طبقه ی متوسط شهری و اصلاح طلبان و بدنه ی اجتماعی آنان می دانند، ولی همان طور که پیش تر ذکر شد، ما اصل را بر حسن ظن می گذاریم، ولی سوالی که در این بین پیش می آید، این است که منشور حقوق شهروندی، دغدغه ی چند درصد از مردم کشور است؟ دغدغه ی چند درصد از مردمی است که به روحانی رای دادند؟ آیا تدوین منشور حقوق شهروندی، از انگیزه های اصلی مردمی بود که سال ۹۲، تصمیم گرفتند نام روحانی را روی تعرفه های اخذ رای بنویسند؟

از اصول پیشرفت و توسعه، ایجاد توسعه ی سیاسی است که منشور حقوق شهروندی را می توان تقریبا ذیل آن تعریف کرد، اما از مقدمات تحقق توسعه ی سیاسی، برطرف کردن نیازهای اولیه عموم مردم است. به تعبیر دیگر، مادامی که دغدغه ی اصلی مردم، مباحث معیشتی و اقتصادی است، حتی اگر نام حقوق شهروندی، تیتر یک تمامی رسانه ها هم بشود، از منظر آن ها، حقوق شهروندی شان نادیده گرفته شده، چون مشکلات معیشتی و بی کاری یا مشاغل کاذب و اجباری نامربوط به تخصص شهروندان و جوانان، کاملا مستقیم و موثر، توانسته حقوق شهروندی آنان را نادیده بگیرد.

از این رو، بد نیست نگاهی بیندازیم به اصولی از قانون اساسی که در منشور حقوق شهروندی نیز موادی را به خود اختصاص داده است:

در مقدمه ی قانون اساسی، در بخشی از سرفصل «اقتصاد، وسیله است نه هدف» آمده:

برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

و نیز بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی می گوید:

پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

و ایضا در اصل بیست و هشتم قانون اساسی ذکر شده:

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

در همین رابطه، در بند «ص» منشور حقوق شهروندی که «حق اشتغال و کار شایسته» نام دارد، این محتوا قابل آورده شده است:

ماده 77-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند.

ماده 78-شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.

ماده 79-حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

ماده 82-به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

ماده 87-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

همچنین در بند س تحت عنوان حق مسکن این گونه می خوانیم:

ماده 73-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهاستیفایاینحق را فراهممی‌نماید.

ماده 74-دولتبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

پس برخلاف تصور بسیاری از ناظران، محتوای منشور حقوق شهروندی، فقط سیاسی نیست، اما این الزاما حسن به شمار نمی رود، چرا که محتوایی شبیه مواد مندرج در منشور، در قانون اساسی، از سال ۶۸، موجود است؛ قانون اساسی ای که بالادستی ترین قانون کشور و مانیفست اندیشه ای و منشور حقوقی لازم الاجرای مصوب برای تمام نهادها و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. مثل حق اشتغال و مسکن و وظیفه ی دولت در اعطای این حق و تحقق این وظیفه در قبال شهروندان جمهوری اسلامی ایران.

اینکه دولت این قدر در این باب، مشغولیت ذهنی داشته تا این حد که عده ای از معاونان و افراد عالی رتبه ی قوه ی مجریه و کارشناسان خبره، فکر و ذکرشان تدوین این منشور بوده، جای خوشحالی دارد، اما بلافاصله، سوالی در ذهن هر ناظر بی طرفی، مدام رژه می رود و آن این است که، آیا این رسالت های دولت و این حقوق ملت، تا کنون بر آقای رئیس جمهور پوشیده بوده؟ علاوه بر مشغولیت ذهنی، چه مشغولیت فعلی-اجرایی در این موضوع، به ثمر رسیده است؟ و سوالی دیگر این است که اگر مثلا این منشور تدوین نمی شد و به جای آن، به همین اصول قانون اساسی که در این نگاره آمده - که تنها بخشی از حقوق ملت موجود در قانون اساسی است - عمل می شد، آیا مردم فرصتی را از دست داده بودند؟ آیا مثلا ممکن بود یکی از میان شهروندان برخیزد و فریاد بزند: «آقای روحانی! کار ما درست شد، درست! مسکن ما را حل کردید، درست! ولی حقوق شهروندی ما چه شد پس؟! اصلا من و خانواده ام، به دلیل درد فقدان این منشور حقوق شهروندی، شب ها با سردرد می خوابم و صبح ها با کابوس از خواب برمی خیزم!»؟

این اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی است:

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

این هم طبیعتا از حقوق شهروندی مردم و نیز از ابتدایی ترین اصول شفاف سازی در حاکمیت است که همه بدانند، آیا واقعا وزرا دولت یازدهم و افراد عالی رتبه و بانفوذ کابینه ی آقای حسن روحانی، همگی اصل ۱۴۱ قانون اساسی را رعایت می کنند؟

سخن آخر:

رقبای آقای رئیس جمهور، در حال تدارک برای انتخابات ۹۶ هستند تا روی ناکامی های روحانی که به زعم آنان برجام مهم ترینش هست و ضعف های دولت که به باور آنان حل نشدن معضلات معیشتی و مشکلات اقتصادی جامعه و کشور است، مانور دهند و روحانی را اولین رئیس جمهور تک دوره ای کنند. اگرچه نویسنده تا کنون ده ها بار گفته که چنین نخواهد شد، اما بد نیست رئیس جمهور محترم، اگر قصد دارد صندلی ریاستش را حفظ کند، مردم را افرادی که عاشق شعارند و با منشور راضی به رای مجدد به او می شوند در نظر نگیرد و کمی مطالبات ملت را، فراتر از منشور و شعار تلقی کند؛ این گونه قطعا در انتخابات، غافلگیر نخواهد شد.