سرویس سیاسی فردا؛ محمدرضا علیزاده:
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران اگر اجازه طرح در صحن علنی پیدا کند و به تصویب نمایندگان برسد، بهترین و قوی ترین ضمانت اجرایی برای رعایت حدود تعیین شده در این زمینه توسط دولت و مجلس است و می تواند ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق های نجومی را جبران کند. اواسط بهار امسال و با افشای فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران بیمه مرکزی و متعاقب آن، فیش های مشابه برخی مدیران ارشد دستگاه های دولتی مانند هیئت عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل برخی از بانک ها، شوک شدیدی به جامعه و ضربه بزرگی به اعتماد مردم به نظام وارد
شد. مردمی که زندگی خود را با سختی های فراوان و با حقوق های پایین اداره می کردند و نمی توانستند هضم کنند که برخی مدیران کشور بخاطر قوانین ناکارآمد یا نظارت ضعیف بر اجرای این قوانین، ده ها برابر آنها حقوق می‌گیرند. بر همین اساس هم مطالبه سنگین اجتماعی برای اصلاح این وضعیت به شدت تبعیض آمیز ایجاد شد و این مطالبه از قوای سه گانه با کمک رسانه ها، به خوبی به این مسئولین منتقل گردید. البته تذکرات شدید مقام معظم رهبری در تابستان امسال و بخصوص خطبه دوم نماز عید فطر ایشان هم در جدی تر شدن این وضعیت موثر بود. ایشان از تعابیری مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیر
منصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» برای این حقوق های نجومی مدیران استفاده کردند و خواستار برخورد قاطع با این پدیده زشت و غیرقابل قبول شدند.
در حال حاضر، ماه ها از آن روزها می گذرد ولی هنوز برخورد با پدیده حقوق های نجومی مدیران، به نتیجه مشخص و مطلوبی نرسیده است و به همین دلیل، همچنان مردم و رهبری از وضعیت موجود ناراضی هستند و حتی رهبری این نارضایتی خود را رسانه ای کرده اند تا دستگاه های مسئول را به تحرکات بیشتر و جدی تری در این زمینه وادار کنند. البته باید انصاف داشت، واقعا مسئولین قوای سه گانه بخصوص دولت و نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات کل کشور)، اقدامات زیادی در این زمینه انجام دادند اما متاسفانه این اقدامات واقعا کافی نیست و نمی تواند پایانی برای کابوس حقوق های
نجومی باشد.
عمده اقدامات صورت گرفته به دو دسته تقسیم می شود: الف- بررسی وضعیت حقوق های مدیران و تلاش برای بازگشت حقوق های نجومی پرداختی به بیت المال و ب- از بین بردن منافذ قانونی پرداخت حقوق های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها (مثلا مصوبه 23 تیرماه شورای حقوق و دستمزد).
با این وجود، همچنان نگرانی های مردم در این زمینه برطرف نشده است و این سوال کلیدی در جامعه مطرح است که ضمانت اجرایی رعایت این مصوبات از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف چیست؟ به عبارت دقیق تر، چه ضمانتی وجود دارد که در چند ماه یا چند سال آینده، مردم بار دیگر با فیش های حقوقی نجومی مدیران مواجه نشوند؟
در واقع، مردم ناتوانی نهادهای نظارتی در برخورد با پدیده حقوق های نجومی مدیران به خوبی احساس کرده اند و دیگر دلیل منطقی نمی بینند که دوباره به این نهادهای نظارتی اعتماد کنند. این احساس مردم ناشی از عملکرد این نهادها است. در ماه های اخیر به خوبی مشخص شد که این نهادها ماه ها پیش از افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در رسانه ها هم از این موضوع مطلع بودند و حتی در مواردی به متخلفان (اعم از فرد یا دستگاه) تذکر داده بودند و خواستار اصلاح این وضعیت شده بودند ولی این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست جلوی این شیوه تبعیض آمیز پرداخت حقوق به این مدیران را بگیرد یا موجب اصلاح
آن شود. در واقع، تنها بعد از اطلاع مردم از فیش‌های حقوقی نجومی در اواسط بهار امسال، فضای مناسب برای برخورد با این حقوق های نامشروع و غیر منصفانه در کشور فراهم شد و تلاش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور موثر واقع شد و اقداماتی مانند برکناری متخلفان، بازپس‌گیری وجوه اضافه پرداختی از بیت‌المال و تصویب قوانینی برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران صورت گرفت. با توجه به همین وضعیت، تعیین سازوکارهای دقیق تر و بعضا سخت گیرانه تر برای حقوق و مزایای مدیران توسط دولت و مجلس نمی تواند راهکار مناسبی برای پدیده حقوق های نجومی مدیران باشد و با استقبال
مردم مواجه نشده است. پس راه حل اصلاح این وضعیت چیست؟
راهکار اصلی اصلاح این وضعیت، تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از رویکرد «نظارت متمرکز» (محدود به دستگاه های نظارتی) به رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» است و اتفاقا تجربیات جهانی موفق فراوانی در این زمینه وجود دارد. سالهاست در بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و افغانستان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. در واقع، وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این
کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است.
خوشبختانه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به این موضوع توجه مناسبی داشت و شرایط لازم برای قانونی شدن اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران را فراهم کرد. این کمیسیون در جلسه روز 21 آذرماه، مصوب کرد: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
مصوبه هوشمندانه ای که با استقبال گسترده کارشناسان مواجه شد و می توانست ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق های نجومی را جبران کند زیرا اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به عنوان بهترین و قوی ترین ضمانت اجرایی برای رعایت حدود تعیین شده در این زمینه توسط دولت و مجلس بود.
با این وجود، کمیته ای به ریاست رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، عبارت «و عموم مردم» را از گزارش این کمیسیون حذف کردند که به معنای حذف مصوبه الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. این اقدام سوال برانگیز و غیرقانونی هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس با اعتراض گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان، تشکل های دانشجویی و رسانه ها مواجه شده است و رئیس این کمیسیون در جلسه علنی 1 دی ماه قول اصلاح آن را داده است. امید است با هوشیاری نمایندگان مجلس، هر چه زودتر این مشکل برطرف گردد و این فرصت مناسب برای بسته شدن پرونده حقوق های نجومی در جامعه از دست نرود.
انتظار می رود نمایندگان مردم در این زمینه با توجه به منافع ملی تصمیم گیری کنند و به دنبال حفظ منافع مدیران نجومی بگیری که امیدوارند همچنان فضای غیرشفاف و امنی در این بخش برای آنها ادامه پیدا کند، نباشند.