اما و اگرهای حذف معافیت مالیاتی در پنج سال آینده/ دولت مردم را به‌سمت شغل‌های نامولد هدایت می‌کند

سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: بیش از نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد. به همین دلیل نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار کمتر از بسیاری کشورهای دیگر دنیا است. براساس گزارش بانک جهانی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران در حالی 7.6 درصد اعلام شده که متوسط این نسبت در اقتصادهای بزرگ دنیا ۱۸ درصد است.

همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت در ایران همواره زیر ۳۰ درصد است در حالیکه در برخی کشورهای توسعه‌یافته این نسبت تا ۸۰ درصد هم می‌رسد. اینکه درآمدهای مالیاتی دولت کم است الزاماً به این معنا نیست که نرخ مالیات در ایران پایین است. متوسط نرخ موثر مالیات‌ها در ایران حدود ۴۴ درصد است که از نرخ‌های بالا در دنیا محسوب می‌شود . بنابراین ریشه درآمدهای پایین مالیاتی را باید در سهولت فرار مالیاتی و گستردگی معافیت های مالیاتی جستجو کرد. آنگونه که عباس تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید بین 13 تا 30 هزار فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. رقمی که در آمارهای علی عسکری، رئیس پیشین این سازمان هم بارها عنوان شده بود. براساس آمارهای گفته ‌شده 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد، 40 درصد از پرداخت مالیات معاف‌اند و 20 درصد هم از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند و مالیات نمی‌دهند. به عبارتی تنها 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد و 60 درصد دیگر یا هنوز در تور مالیاتی نیستند یا به دلایل متعدد معاف شده‌اند.

حالا دولت و مجلس سعی دارند تا سر و سامانی به معافیت های مالیاتی بدهند. براساس مصوبه مجلس هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی تا پنج سال آینده ممنوع شد. این مصوبه در حالی هفته گذشته به تصویب بهارستان نشین ها رسید که تاکنون هیچ اقدامی برای شناسایی فراریان مالیاتی صورت نگرفته است. حالا این مصوبه با مخالفت بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است.

سیده فاطمه مقیمی این مصوبه را ضد عدالت می داند و تاکید می کند که نمی توان همه بنگاه های تولیدی را به یک چشم دید. در تمامی کشورها برخی از بنگاه های اقتصادی که توان رقابتی پایینی دارند یا در مناطق غیر اقتصادی قرار دارند مورد حمایت قرار می گیرند و از پرداخت مالیات معاف هستند. در این میان هستند فعالانی که حذف معافیت مالیاتی شرکت های شبه دولتی که برخلاف تعریف اولیه شان فعالیت اقتصادی انجام می دهند را به فال نیک گرفته و آن را در راستای ایجاد شفافیت و فضای رقابتی می دانند. حمیدرضا صالحی در این باره می‌گوید: در حالی که شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی مالیات‌های سنگین می‌پردازند، قرارگاه‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی یا شرکت‌های جهادی برای فعالیت‌های مشابه مالیاتی نمی‌دهند و این مساله از قدرت رقابت پذیری بنگاه های بخش خصوصی در مقابل آنها می کاهد.

نمی توان همه را به یک چشم دید

سیده فاطمه یکی از فعالان اقتصادی است که تمام قد به انتقاد از قانون جدید می پردازد. او با بیان اینکه نمی توان به تمامی بنگاه های اقتصادی با یک چشم نگاه کرد، توضیح داد: همچنین مناطق مرزی کشور از معافیت‌هایی برای تجارت و واردات بهره‌مند هستند. در مناطق آزاد تجاری و صنعتی هم معافیت‌های مختلفی اعمال می‌شود. این معافیت‌ها شامل اغلب فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی در این مناطق می‌شوند. همچنین موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند از مالیات بر درآمد معاف هستند. نمی توان این معافیت ها را حذف کرد و گفت که اینگونه عدالت مالیاتی در کشور ایجاد می شود.

او در ادامه معضل دیگر نظام مالیاتی ایران را اینگونه توضیح می‌دهد: مشکل آن است که دولت از بخش تولید، از کارمندان و کارگران مالیات می‌گیرد ولی از نامولدها مالیاتی اخذ نمی‌کند. این موضوع به مردم علامت می‌دهد که به‌سمت شغل‌های نامولد بروند. در صورتی که اگر بخواهند بنگاه‌ اقتصادی داشته باشند باید به بیمه، مالیات و هزاران عامل محدودکننده دیگر تن بدهند. بنابراین عملکرد دولت دامنه فعالیت‌های نامولد را روزبه‌روز گسترده‌تر کرده است.

نیمی از کشور مالیات نمی‌دهند

اما عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حالی از عدالت مالیاتی سخن می گوید که به گفته برخی دیگر از پارلمان بخش خصوصی کشور نحوه دریافت مالیات ضد عدالت است. این نکته ای است که حمیدرضا صالحی عضو دیگر اتاق بازرگانی مطرح می کند.

او با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد ایران طی سال های گذشته، به خبرنگار «فردا» گفت: این رکود به بنگاه های اقتصادی تحمیل شده بود با این وجود دولت هیچ حمایتی از بخش مولد و شفاف اقتصاد نمی کرد. در حالی حدود 65 درصد درآمدهای مالیاتی دولت از سوی بنگاه های تولیدی و بخش شفاف اقتصاد دریافت می شود که حدود نیمی از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. در چنین شرایطی افزایش مالیات‌ها و برداشته شدن برخی از معافیت ها یعنی وارد آوردن فشار بیشتر به نیمی از اقتصادی که همیشه مالیات پرداخته است.

معافیت دولت برای دولت

اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد در سال 94 تقریباً ۱۱ درصد درآمد مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی دولتی و ۲۶ درصد از شرکت‌های خصوصی بوده است. ۱۰ درصد هم سهم مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان(اعم از دولتی و خصوصی) و تنها چهار درصد هم درآمد مالیاتی مشاغل و صنوف بوده است. اما در حالیکه مالیات نهادها و بنیادها در سال گذشته کمتر از 1 /0 درصد بوده است بر اساس قانون بسیاری از این بنگاه از پرداخت مالیات معاف هستند. این نکته ای است که صالحی بدان اشاره می کند.

او با بیان اینکه برخی از معافیت های مالیاتی در سال های گذشته به بزرگ تر شدن دولت و همان بخش خصولتی اقتصاد منجر شده بود، توضیح داد: مثلاً برخی نهادها که زمانی برای امور خیریه و حمایت از اقشار محروم ایجاد شدند، هم‌اکنون وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده شده‌اند ولی کماکان معاف هستند.

به گفته او، معافیت فعالیت‌های غیراقتصادی این نهادها که وظیفه ذاتی آنها است از نظر سیاستگذاری قابل فهم است اما معافیت فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های آنها منطق اقتصادی ندارد. مثلاً در حالی که شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی مالیات‌های سنگین می‌پردازند، قرارگاه‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی یا شرکت‌های جهادی برای فعالیت‌های مشابه مالیاتی نمی‌دهند.

صالحی با بیان اینکه من مخالف برداشته شدن معافیت صادراتی یا معافیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که در مناطق کمتر توسعه ‌یافته فعالیت می‌کنند، ادامه داد: اما شکی نیست که ارائه معافیت مالیاتی برای نهادهای دولتی و شبه دولتی که این روزها کار اقتصادی انجام می‌دهند به زیان اقتصاد کشور است.

این فعال اقتصادی بر این باور است که معافیت نهادها و بنیادها فضای کسب‌وکار را غیررقابتی می‌کند. این موسسات وقتی مالیات نمی‌دهند طبعاً قیمت تمام‌شده خدمات و محصولات آنها کمتر از شرکت‌های رقیب است که باید مالیات بدهند. شرکت‌های خصوصی چطور می‌توانند با این نهادها رقابت کنند وقتی که قیمت تمام ‌شده آنها دست‌کم ۲۰ درصد کمتر است و در عین حال متکی به حمایت‌های سیاسی و تبلیغاتی هم هستند؟

صالحی همچنین کاهش شفافیت را از دیگر عواقب معافیت مالیاتی نهادهای غیر اقتصادی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، دانست.

سکته بنگاه‌های تولیدی

رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی با بیان اینکه این ۳۰ درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند، به خبرنگار «فردا» گفت: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند.

او معتقد است که حذف معافیت های مالیاتی در برخی از بخش ها به سکته برخی از واحدهای تولیدی و ورشکستگی آنها در کوتاه مدت منجر می شود و حذف این معافیت ها به صلاح اقتصاد ایران نیست. چون معافیت مالیاتی در این موارد حکم مشوق اقتصادی را برای فعالان اقتصادی دارد. مثلا تشویق به صادرات به واسطه معافیت مالیاتی یا فعالیت واحدهای صنعتی در مناطق توسعه‌نیافته بسیار مهم است و دولت نباید معافیت مالیاتی این واحدها را حذف کند. چون ممکن است آن دسته از فعالیت‌های صادراتی یا فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه ‌یافته که به دلیل معافیت مالیاتی همچنان ادامه دارد متوقف شود و این به ضرر اقتصاد است.

در حالیکه به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی دولت نباید در شرایط رکود بار مالیاتی را بر دوش شرکت‌ها سنگین‌تر کند، اما متاسفانه دولت به جای آنکه تلاش کند از طریق ایجاد رونق و رشد اقتصادی ظرفیت مالیاتی کشور را گسترش دهد صرفاً به افزایش وصولی خود(به هر قیمتی) فکر می‌کند. در این میان هم هیچ اقدامی برای شناسایی فراریان مالیاتی صورت نمی گیرد و آنها در یک حاشیه امن قرار گرفته اند.