شکست طرح رونق تولید ادعا نیست؟ / ورشکسته‌هایی که بدهکار بانک‌ها شده‌اند

سرویس اقتصادی فردا؛ صفیه رضایی: اردیبهشت ماه سال جاری بود که خبر اعطای تسهیلات رونق تولید با هدف جهش در کسب و کار و اقتصاد از جانب دولت شنیده شد. جذابیت این خبر برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود که طی سالهای رکود شاهد سیل خروشان تعطیلی کارگاه ها و کارخانه هایی بودند که افراد زیادی را در نیز در اعماق بیکاری غرق کرده بود. با این حال تا به اکنون، نقدها و اما اگرهای زیادی نسبت به این بسته سیاستی شده است.

اولین انتقاد مربوط به اثرگذاری سیاست پرداخت تسهیلات برای رونق کسب و کار و تولید است. به این معنی که دولت در حالی از طریق ستادهای تسهیل استانی کارفرمایان و فعالان اقتصادی را به بانک ها معرفی می کند که آنها در پیچ و خم های سود بالای تسهیلات بانکی ناگریز از دریافت پول شده اند.

سود بالای تسهیلات کسب و کار را تعطیل کرده است

گلایه اصلی فعالان اقتصادی این است که آنقدر سود تسهیلات بالا است که با شرایط کسب و کار همخوانی ندارد. به علاوه اینکه بیشتر تولیدکنندگان یا فعالان بازار کسب و کار بدهی های معوقه به بانک ها دارند و زمانی که برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند با شرایط ناهماهنگی روبه رو می شوند. به این معنی که بانک ها در ابتدا بخشی از تسهیلات را به عنوان بدهی خود از مراجعان بانکی برداشت می کنند. این امر باعث می شوند که در عمل متقاضیان وام رونق کسب و کار و تولید به بدهکاران بانکی تبدیل شوند؛ چرا که اگر شرایط کسب و کار نامناسب باشد و دایره رکود و تورم هر روز گسترده تر شود آن زمان نه تنها متقاضیان و دریافت کنندگان بانکی نمی توانند اقساط خود را با سود بالا پرداخت کنند که در عمل شاهد ورشکستگی خود می شوند.

در کنار آن می توان شواهدی را مثال زد که برخی تسهیلات بالا از بانک ها دریافت می کنند و در بستری به غیر از کسب و کار و تولید به کار می بندند. نتیجه اینکه ارتباط سازنده ای میان بانک ها و فعالان اقتصادی به وجود نمی آید. اینگونه می شود که چرخه پرداخت تسهیلات رونق تولید دور باطلی از سیاست نافرجام دولتی می شود که در تکاپوی رونق کسب و کار است. البته این تنها یکی از مشکلات و چالش های طرح نجات از ورشکستگی بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی است. مشابه این سیاست در لایحه اخیر دولت برای ارایه تسهیلات به روستاییان با هدف اشتغالزایی می بینیم که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می شود. انتقاد اصلی به طرح پرداخت تسهیلات به روستاییان نیز بدهکار کردن آنها به بانک ها است.

کتمان خطای محاسباتی با محرمانه کردن آمار بنگاه‌ها

علیرضا حایری، کارشناس اقتصادی در این زمینه به «فردا» گفت: برخی از بنگاه های تولیدی در ابتدا بدهکار بانکی بودند و ارایه تسهیلات رونق تولید برای آنها بی فایده بود. به عبارتی بخشی از تسهیلات جذب تولید و کسب و کار نشد و تنها خزانه بانک ها را پر کرد. از این رو تمام آن اتفاقی که باید می افتاد و رونق کسب و کار به همراه می آورد حاصل نشد.

حایری با بیان اینکه دولت با افشا نکردن آمار بنگاه های تولیدی تعطیل خود را دچار خطای محاسباتی کرده گفت: در ابتدای سال جاری دولت اعلام کرد که تسهیلات برای 10 هزار بنگاه تولیدی ارایه می دهد که بعدها مشخص شد که 60 هزار واحد تولیدی تقاضای وام کرده اند و امروز هم گفته می شود که 80 هزار بنگاه صنعتی و تولیدی متقاضی وام رونق کسب و کار و تولید هستند. این در حالی است که دولت در ابتدا منکر بیکاری و تعطیلی در بنگاه های اقتصادی بود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت از سال 1393 باید فکری به حال اقتصاد راکد می کرد و نه اکنون که اوضاع کسب و کار مساعد نیست و مردم قدرت خرید ندارند.

وی با اشاره به اشتباه سیاستگذاری توسعه و رونق کسب و کار گفت: دولت باید به جای ارایه تسهیلاتی که در ابتدا جیب بانک ها را پر می کرد به فکر تشویق صادرات کالای ایرانی می افتاد. به طوری که باید از 3 سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار می داد نه اینکه امروز بخواهد صادرات 50 هزار میلیارد دلاری را هدف قرار دهد. در حالی که باید در گذشته این سیاست را مورد توجه قرار می داد.

اظهارات حایری در حالی است که آمار تعطیل شده ها و بیکاران در بازار کم نیست. به نظر می رسد که باید در ابتدا ارتباط بانک ها با متقاضیان بانکی به نحوی چینش می شد که دولت این چنین برای اجرای طرح تسهیلات رونق کسب و کار مورد سرزنش قرار نمی گرفت. به عنوان نمونه این امکان وجود داشت که دولت از بانک ها بخواهد بخشی از بدهی های متقاضیان را فریز کند. اگر این ارتباط ترمیم می شد شاید دولت این بار در طرح اعطای تسهیلات رونق کسب و کار شکست نمی خورد.