روزنامه ایران: پس از مدت مدیدی انتظار‌ها به پایان رسید، با گذشت نزدیک به چهار سال از شروع به کار دولت تدبیر و امید و در روز‌های پایانی یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری به ابتدایی‌ترین مرحله خود گام نهاد،گرچه این وعده آن هم در حد توصیه اخلاقی و رهنمود بسیار دیر هنگام عملی شد و در روز‌های پایانی دولت شائبه تبلیغات انتخاباتی را به ذهن متبادر می‌کند.
اینکه منشور حقوق شهروندی گام اولیه بزرگی برای احقاق حقوق شهروندی است و اتفاق مبارک و دلنشینی در این راستا است شکی نیست ، اما از آنجا که رئوس این حقوق شهروندی در قانون اساسی و بویژه در فصل سوم آن ، فرمان هشت ماده‌ای امام راحل و مهمتر از آن قرآن کریم واحکام و اخلاق دینی ما بیان شده است و از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکم شدن احکام شریعت بر کشور و تصویب قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و اعلام فرمان هشت ماده‌ای امام راحل بیش از سه دهه می‌گذرد ولی در بسیاری موارد این حقوق انسانی و اسلامی نادیده گرفته شده و مستند این ادعا هم تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی است و چرایی ضرورت این منشور عدم اجرای کامل حقوق ذکر شده و کمتر پایبندی مدیران و حاکمیت در این سال‌ها دربه رسمیت شناختن و احترام به این حقوق است.
آنچه در این راستا اینک کشور ما بیش از هر زمان نیاز دارد ضمانت اجرای حقوق شهروندی از سوی حاکمیت است که متأسفانه همان‌طور که دستیار ویژه ریاست محترم جمهوری در مصاحبه روز قبل از رونمایی منشور حقوق شهروندی فرمودند این منشور فاقد ضمانت اجرا است (به نقل از مصاحبه ایشان در روزنامه رسالت مورخ 29/9/95)
و اگر دولت وعده اجرایی شدن این منشور را در حوزه قوه مجریه بدهند تا زمانی که فاقد ضمانت اجرایی است اطمینانی از پایداری آن نبوده وهیچ تضمینی و انتظاری در اجرای آن در دولت‌های بعدی نخواهد بود.
لذا انتظار می‌رود روند موجود پس از رونمایی همچنان ادامه یابد. ریاست محترم جمهوری در روز رونمایی منشور فرمودند: «هیچ‌کس ، هیچ فرد، هیچ گروه و هیچ رسانه‌ای از قانون مستثنی نیست و نباید حاشیه امنیتی داشته باشد.»
آیا انصافاً شدنی است؟! آیا فردا رسانه‌ای که خود را تافته جدا بافته تلقی و از هر گونه نقض قانون، اهانت، توهین و تحقیر مردم و شخصیت‌های کشور ابایی ندارد و به زعم خود به افشاگری نیمه پنهان افراد پرداخته و نسبت به هتک حرمت و حیثیت آنها و ورود به حریم خصوصی، در قلم خود می‌تازد این منشور بازدارنده خواهد بود؟! و بر خوردی خواهد شد و به فرمایش ریاست محترم جمهوری این حاشیه امن از بین خواهد رفت؟! آیا کسانی که اقلیتی در جامعه هستند ولی با فریاد غرش گونه، خود را حق مطلق دانسته و خود را فراقانونی دانسته ودر انجام هر گونه اقدام به زیان مصالح و منافع عمومی و حقوق عامه ابایی ندارند با آنها بر خورد خواهد شد؟! بخش بزرگی از معضلات جامعه امروز این گونه رفتار‌ها غیر قانونی است این منشور در حل آن با توجه به نداشتن ضمانت اجرا چه راهکاری دارد؟! پاسخ را به مخاطب خود وا می‌نهم و گذشت زمان.منشور حقوق شهروندی تا زمانی که ضمانت اجرای قانونی پیدا نکند صرفاً در حد یک توصیه اخلاقی همانند اصول مترقی مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی باقی خواهد ماند و همچنان تضییع حقوق شهروندی ادامه خواهد داشت و این نقیصه بزرگ بر منشور وارد است.
اما به قول معروف عیب آن گفتی حسن نیز باید گفت و آن اینکه دولت اگر در راستای تضمین حقوق شهروندی عزم راسخ و جدی دارد، نه نمادین و خدای نا خواسته یک برنامه تبلیغات انتخاباتی ، می‌تواند در حوزه قوه مجریه در بحت قانونگرایی فعال‌تر و بهینه‌تر عمل نموده و لازمه آن،این است که دولت در حوزه مدیریت و وظایف خود از صدر تا ذیل مدیران دولت را ملزم به اجرای دقیق آن نموده و با ضمانت اجرای برکناری قاطعانه و بدون اغماض مدیران خاطی و سپردن کارکنان بی‌اعتنا به این حقوق به دادگاه‌های تخلفات اداری و رسانه‌ای کردن آن عزم خود را به رخ مردم کشیده که اگر این شود بسیار اقدام قابل ستایشی خواهد بود و جای امیدواری دارد و پیشتازی دولت در اجرای آن قطعاً دیگر قوا را نیز تحت تأثیر خواهد گذاشت. اما سپردن گام اول منشور به آگاهی مردم از حقوق خویش رفع مسئولیت دولت از موضوع است و وافی به مقصود نیست، زیرا اولاً ابتدا مسئولان باید با این حقوق آشنا شوند تا با اطلاع از آن، به اجرای آن همت گمارند و باید ابتدا یک دوره آشنایی برای مسئولان برگزار شود! ثانیاً بسیاری از مردمی که به حقوق خود آگاه بودند، در طلب آن در چم و خم بی‌عدالتی گرفتار شده‌اند! لذا
گام اول را باید دولت خود بردارد و آن عملیاتی کردن اجرای منشور است جدا از آنکه با توجه به مسئولیت ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی، انتظار می‌رود با شفافیت و صراحت و صدای رسا و بلندتری نقض حقوق شهروندی و حقوق مردم مصرح در قانون اساسی و تعالیم دینی را به سمع و نظر مردم برسانند و نام خود را در تاریخ ماندگار نمایند.اما گام بعدی برای جدی‌تر و اجرایی‌تر شدن این منشور، همراهی و همکاری راسخ دیگر قوا را می‌طلبد. مجلس دهم در گام بعدی با تصویب آن همکاری و همدلی دیگر خود را با ریاست محترم جمهوری به منصه ظهور برساند و این انتظار از فراکسیون امید مجلس در پیشگامی هست و قطعاً در اجرای مصوبه مجلس، برخورد قاطعانه با ناقضان حقوق مردم، با قوه قضائیه است. لذا عزم ملی و جدی همه قوا لازمه هر چه اجرایی‌تر شدن منشور حقوق شهروندی و راهکار نهایی است. به امید آن روز.