از تولد «سند تحول» تا دغدغه واقعی برای آن/ قطار «تحول آموزش و پرورش» به کدام ایستگاه رفت؟!

با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ قانون اساسی نظام آموزش و پرورش کشورمان که نسخه تحول را برای آن پیچیده است، حالا این سوال در ذهن همه رژه می‌رود که رد پای تحول در کدام بخش‌های ادارات آموزش و پرورش و مدارس دیده می‌شود و سرنوشت این پروژه چه شده است؟!

کد خبر : 604761

سرویس اجتماعی فردا؛ حامد حسین عسکری: با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ قانون اساسی نظام آموزش و پرورش کشورمان که نسخه تحول را برای آن پیچیده است، حالا این سوال در ذهن همه رژه می‌رود که رد پای تحول در کدام بخش‌های ادارات آموزش و پرورش و مدارس دیده می‌شود و سرنوشت این پروژه چه شده است؟!

خاطرات دوران مدرسه و کلاس و درس، با همه فراز و نشیب‌ها و تلخی‌ها و شیرینی‌هایش، یک نکته مشترک و البته تامل‌برانگیز برای همه هم‌نسلی‌های گذشته و تا حدودی امروز دارد و آنهم، فضای خسته‌کننده و سنتی مدارس است که آرزوی تحول در آن معمولا بر دل هم‌شاگردی‌ها می‌ماند؛ تحولی که بعد از آن، دیگر فضای مدرسه کسل‌کننده نباشد و هیچ دانش‌آموزی آرزوی تعطیلی‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده را در سر نپروراند.

مشکلات پیدا و پنهان در ساختار و محتوای نظام آموزش و پرورش کشورمان، متولیان این حوزه را از حدود 15 سال پیش به فکر کلید زدن پروژه تحول در آموزش و پرورش انداخت؛ تحولی که از دل آن آموزش و پرورشی بیرون بیاید که نه معلم از معلم بودن خود احساس پشیمانی کند، نه دانش‌آموز از مدرسه دلزده و خسته باشد و نه خروجی نظام تعلیم و تربیت به کام مردم ننشیند.

زمزمه‌های تحول در اواخر دولت اصلاحات با عنوان تدوین «سند ملی آموزش و پرورش» جدی شد و کار تا مراحلی هم پیش رفت، اما سابقه رفتاری آموزش و پرورش دولت اصلاحات که در مسائلی مانند حذف معاونت پرورشی - به بهانه شأن عمومی تربیتی برای معلمان - خود را نشان داده بود، باعث شد تا این حرکت به ظاهر تحولی هم چندان به ذائقه دلسوزان نظام ننشیند و به فکر کارهای جدی‌تر و بنیانی‌تر بیفتند، تا اینکه با روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 و تغییر فضای عمومی مدیریتی کشور و وزارت آموزش و پرورش، ترمز سند ملی آموزش و پرورش هم کشیده شد و کار از نو شروع شد، تا این بار نسخه‌ای بومی و منطبق بر الگوهای اسلامی و ایرانی تدوین و ارائه شود.

تلنگر پدرانه برای تحول در تعلیم و تربیت

این مسئله وقتی جدی‌تر شد که رهبر معظم انقلاب در دیدار اردیبهشت‌ماه 85 با معلمان سراسر کشور، با صراحتی هشداردهنده تاکید کردند که «آموزش و پرورش به یک تحول بنیادین نیاز دارد»؛ ایشان سال بعد از آن نیز در دیدار با فرهنگیان به مناسبت هفته معلم گفتند: «آموزش و پرورش کنونىِ کشور ما، ساخته و پرداخته‌ فکر ما و برنامه‌های ما و فلسفه‌ ما نیست؛ این یک امر واضحی است؛ این هم جزء مسلمات است، منتها به آن توجه نمی‌کنیم! از روزی که نظامی به نام نظام آموزش و پرورش در این کشور به وجود آمد - از آغاز کار - بنای کار بر آن فلسفه‌ای نبود که ما امروز دنبال آن فلسفه هستیم. دو عیب بزرگ وجود داشت. یک عیب از جنبه‌ اعتقادی و ایمانی، یک عیب از جنبه‌ سیاسی و مدیریتی کشور.»

همین تذکر رهبر انقلاب باعث شد تا دست‌اندرکاران پروژه تحول بنیادین آموزش و پرورش، قبل از تهیه دستور العمل تحول، تعریف و ارائه «مبانی نظری تحول» را جدی‌تر از قبل در دستور کار قرار دهند تا به نام تحول، به کام غربی‌ها عمل نشود و نسخه‌ای بدست بیاید که برخواسته از دغدغه والدین و معلمان و همه دلسوزان باشد.

از تولد «سند تحول»، تا دغدغه واقعی برای تحول

ماجرای تدوین «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» همچنان به پیش رفت تا اینکه در اواخر سال 1389 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و راهی شورای عالی انقلاب فرهنگی شد تا در عالی‌ترین جمع نخبگانی حوزه فرهنگ هم چکش‌کاری شود؛ این شورا هم در نهایت، در تاریخ 5 مهرماه 1390 مهر تایید نهایی را به پای سند تحول زد و این سند هم در 22 آبان همان سال با حضور رئیس جمهور وقت، وزرای آموزش و پرورش و علوم و نخبگان فرهنگی و آموزشی کشور رونمایی شد تا نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران رسما صاحب یک دستورالعمل عینی و ملموس برای تحول شود.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دو بخش کلی «مبانی نظری تحول» شامل فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و «سند تحول» شامل بیانیه ارزش‌ها، بیانیه ماموریت، چشم‌انداز، اهداف کلان، راهبردها و راهکارهای عملیاتی می‌شود؛ اصلی‌ترین بخش سند در این قسمت نیز 23 هدف و راهکار عملیاتی است که نشان می‌دهد، چهاردیواری مدرسه، کتابهای درسی، وضعیت معلم و محتوایی که به دانش‌آموز ارائه می‌دهد چیست و قرار است چه محصولی تحویل جامعه انقلابی بدهد.

از همان زمان که سند تحول بنیادین با همه نقاط ضعف و قوت و حرف و حدیث‌هایش رونمایی شد، این دغدغه برای صاحبنظران ایجاد شد که نکند تحول بر روی کاغذ و پشت تریبون همایش‌های رنگارنگ باقی بماند و معلم و مدرسه م دانش‌آموز به راه دیگری بروند. نگرانی مهمی که شاید این روزها و در 5 سالگی سند، بیشتر از هر زمانی وقت پاسخ دادن به آن باشد.

تحول؛ شاید وقتی دیگر

نگاهی اجمالی به وضعیت وزارت و ادارات آموزش و پرورش و از همه مهمتر، کف مدارس نشان می‌دهد که هنوز در بخش قابل توجهی از نظام آموزش و پرورش کشورمان، بوی تحول هم استشمام نشده، چه برسد به روح و هوای تحول! این مسئله وقتی خودش را جدی‌تر و عریان‌تر نشان می‌دهد که هنوز دغدغه بخش قابل توجهی از جامعه آموزش و پرورش، تامین معیشت متناسب با شان و جایگاه تربیتی معلم است؛ معلمی که دغدغه حفظ منزلت اجتماعی خود را داشته باشد، تره‌ای برای تحول مد نظر وزیر و معاونان وزیر خُرد نمی‌کند!

با وجود انتقادهای پیدا و پنهان به روند لنگان تحول آموزش و پرورش، اما متولیان پروژه تحول بنیادین نظر دیگری دارند و وضعیت را خوشبینانه‌تر از این حرف‌ها می‌بینند. دکتر مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در این باره تاکید می‌کند که «انجام تحول بنیادین به یک عزم ملی نیاز دارد و همه دستگاهها، ارگانها و نهادها باید به میدان بیایند تا این تحول اتفاق بیفتد؛ همچنان که مقام معظم رهبری پرچم این کار را برافراشته کردند و بارها و بارها تاکید کردند، دولت، مجلس، جامعه، نهادها و تشکل‌های مردمی و خانواده‌ها همه باید به میدان بیایند، یعنی یک عزم ملی باید شکل بگیرد تا تحول بنیادین اتفاق بیفتد».

وی به ضرورت ایجاد یک فهم مشترک از تحول اشاره می‌کند و می‌پذیرد که این فهم مشترک هنوز شکل نگرفته و ایجاد آن، زمان‌بر است؛ نوید ادهم معتقد است که پروژه تحول در آموزش و پرورش سه گام اساسی دارد که شامل «تدوین سند تحول»، «زمینه‌سازی و بسترسازی برای اجرا» و «اجرای سند و احکام آن» است.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش می‌گوید: «ما الان در گام دوم تحول آموزش و پرورش به سر می‌بریم، به نظر من این دوره هم باید 6 - 7 سال را طی کند و اتفاقاتی باید رخ دهد تا ما به مرحلۀ اجرای سند تحول و برنامه های تحولی نزدیک بشویم؛ از جمله فراهم شدن زیرساخت‌های فیزیکی مانند اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توجه سایر دستگاهها به نیازهای آموزش و پرورش».

نوید ادهم البته پای درد دلی را هم پیش می‌کشد که حرف قدیمی خیلی از اهالی و ساکنان آموزش و پرورش است؛ او معتقد است که آموزش و پرورش را کوچک و ناچیز دیده‌ایم و ضرر کرده‌ایم؛ وگرنه چرا باید حقوق یک معلم دبستانی - با توجه به تخصصی بودن و ظرافت کارش - از یک استادیار دانشگاه کمتر باشد؟!

وی بزرگترین چالش حال و آینده آموزش و پرورش را «نیروی انسانی» اعلام می‌کند و گوشزد می‌کند که «اگر نتوانیم فرهنگ تحول‌خواهی را در جامعه بسط بدهیم و خانواده‌ها همراهی نکنند، کار تحول در آموزش و پرورش شکست می‌خورد!».

این مقام ارشد آموزش و پرورش اینطور آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و البته بیراه هم نمی‌گوید؛ اما نظارت بر پروژه تحول کار کیست؟ آیا قرار نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی فراتر از کلیشه‌های رایج جلسات و نشست‌هایش، یکبار به میدان بیاید و نگاهی به آنچه بر این پروژه رفته بیندازد و حرفی بزند؟!

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: