پيامک منشوری در حركت دوار!

سرویس سیاسی فردا؛ حسین قربانزاده*: دیروز در مراسم باشكوه و پرطمطراقي از سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی رونمايی شد و پيامك آن هم رسيد. باتوجه به مباحثی كه امروز درباره جايگاه، ثمره و كارويژه اين منشور در فضای مجازی مطرح شد، بنده هم در قالب دو سرفصل به اين موضوع می پردازم:

الف- جايگاه حقوقي اين منشور كجاست؟

منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق افراد در جامعه است كه در قانون اساسی و قوانين موضوعه وجود دارد و در اين منشور به شكل منطقی احصاء شده كه به عنوان يك كار پژوهشی ارزشمند است اما اين حقوق در مقررات بالادستی وجود داشته و در اين متن صرفا يادآوری و دسته بندی شده است.

اسناد بالادستی در كشور به اين ترتيب دسته بندی می شوند: 1- قانون اساسي 2- سياست هاي كلي نظام مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 3- سند چشم انداز 4- برنامه هاي پنج ساله 5- قوانين موضوعه مجلس شوراي اسلامي 6- مصوبات هيات وزيران

لذا حقوق مندرج در اين منشور به دليل تاكيد آن الزام آور نيست بلكه به دليل تصريح در قانون اساسي، اسناد ياد شده و قوانين مصوب مجلس الزام آور هستند. بنابراين اساسا مقوله اي به عنوان منشور در حقوق داخلي جايگاهي ندارد و قاعدتا محتواي آن در غير از مواردي كه در قوانين موضوعه وجود دارد، صرفا جنبه توصيه اي و تبييني دارد. چون رييس جمهور براي الزام آور شدن تكاليف و تعقيب قضايي نقض آن تكاليف يا بايد در قالب لايحه به مجلس پيشنهادي بدهد و مجلس آن را مصوب كند و يا صرفا براي زيرمجموعه خود به عنوان دستورالعمل آن را ابلاغ كند كه در اين صورت قاعدتا نبايد ناقض اسناد بالادستي و قوانين موضوعه مجلس باشد.

ب- اين منشور چه دردي را دوا مي كند؟

اگر بپذيريم كه تمام اين حقوق و يا حداقل قريب به اتفاق آن در مقررات تكليف قانوني دارد، پرسش اينجاست كه رييس محترم جمهور در قامت رييس قوه مجريه چرا به جاي رفع موانع پيش روي تحقق اين حقوق صرفا به منشور نويسي و بازخواني و تكرار تكاليف روي آورده است؟ آيا صرفا مقصود آگاهي بخشي و اطلاع شهروندان از حقوق خود بوده است يا هدف ديگري داشته اند؟ اگر هدف تسهيل تحقق اين حقوق و حفظ و حراست از آنها باشد كه بايد گفت

در خصوص حقوق اقتصادي و اجتماعي آنچه الان معضل اساسي تلقي مي شود موانع و قفل هايي ست كه دولت در مسير احقاق اين حقوق بوجود آورده است. نمونه آنها قوانين در راستاي شفافيت، رقابت، اشتغال، رفاه اجتماعي و مسكن و ... است كه بخش هاي مختلف دولت در عرصه اجرا يا بدليل نگراني از شكست انحصار و رانت يا در خوش بينانه ترين حالت سوء مديريت بعد از 1300 روز نتوانسته اند، آنها را اجرا كنند.