جعل علمی به آموزش و پرورش رسيد
به موازات كاهش شتاب رشد علمي كشور، رسانه‌هاي داخلي و خارجي به طور متوسط هر هفته گزارشي از جزئيات تخلفات در حوزه دانش و پژوهش از جمله تقلب و جعل مدرك در جامعه آموزشي و علمي ما منتشر مي‌كنند.
روزنامه جوان: به موازات كاهش شتاب رشد علمي كشور، رسانه‌هاي داخلي و خارجي به طور متوسط هر هفته گزارشي از جزئيات تخلفات در حوزه دانش و پژوهش از جمله تقلب و جعل مدرك در جامعه آموزشي و علمي ما منتشر مي‌كنند. در تازه‌ترين اين خبر مدير كل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران از شناسايي باند بزرگ جعل مدارك تحصيلي و معرفي به مقامات قضايي خبر داد. اين اخبار علاوه بر جنبه قضايي و انتظامي ماجرا، گزارشي از شيب سقوط و اضمحلال فرآيند آموزش، پرورش و پژوهش در كشور را در برابر انفعال مسئولان اجرايي كشور ارائه مي‌كند.
مسئله تحصيل به ويژه توسعه تحصيلات دانشگاهي و قرار دادن آمار دانشجويان كشور به عنوان شاخص توسعه پايدار در همين راستا صورت گرفت و در نهايت نيز بي‌برنامگي در اين زمينه به اسم برنامه‌هاي توسعه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي شغلي و فرهنگي جامعه كار را به جايي كشاند كه جامعه از دانشگاه و دانشجو اشباع شد و همه خواستند كه دكتر و مهندس و خلاصه دانشگاه رفته باشند.
به بيان ديگر الگوهاي توسعه پايدار در حالي به صورت ترجمه و بدون در نظر گرفتن تجربه به ساختار اداره كشور وارد شدند كه صادركنندگان اين الگوها خود به كاربرد آنها اعتقادی ندارند. همچنين در حالي داشتن تحصيلات دانشگاهي و به مرور مدرك تحصيلي دانشگاهي به بخش قابل‌توجهي از زندگي شهروندان از جمله شخصيت و جايگاه اجتماعي، ازدواج و شغل گره خورد و به يك ژست و ارزش اجتماعي تبديل شد كه صادركنندگان الگوها هيچ اعتقادي به مدرك محوري در استفاده از ظرفيت‌هاي نيروي انساني خود نداشتند. استخدام كاركناني بدون تحصيلات دانشگاهي و به صرف داشتن مهارت در شركت‌هاي بزرگ و دانش‌بنياني مانند گوگل و مايكروسافت نشانه اين ادعا است. اين در حالي است كه موفقيت در هر يك از جنبه‌هاي ياد شده در زندگي فردي و اجتماعي افراد جامعه ما روز به روز بيشتر و بيشتر به مدرك تحصيلي آنها منوط شد. در عين حال كه امكانات محدود در برابر متقاضيان فزاينده ورود به دانشگاه‌ها باعث شده رقابت براي بهره‌برداري از امكانات موجود دو شكل سالم و ناسالم به خود بگيرد كه گونه ناسالم آن به صورت جعل مدرك و تقلب علمي در جامعه ظهور و بروز داشته است. به طوري كه اخيراً تعدادي از نشريه‌هاي علمي وابسته به انتشارات نيچر رد اين تخلفات را در جامعه علمي كشورمان زدند و اين رهگيري بعد از مسئله كند شدن شتاب رشد علمي كشور دومين گيت علمي براي مديريت آموزش عالي در دولت يازدهم به شمار مي‌رفت. مسئله‌اي كه محمد فرهادي وزير علوم ضمن تأييد وجود تقلب علمي در جامعه دانشگاهي آن را فراگير ندانست. اين اظهارات فرهادي در حالي بيان شد كه بسياري بر اين باورند كه براي پرداخت هزينه‌هاي مادي و معنوي تقلب در جامعه علمي ايران نيازي به فراگيري آن نيست و همين مشت نمونه خروار براي قضاوت در اين زمينه كفايت مي‌كند. علاوه بر اينكه صاحبنظران معتقدند اين اظهارات شخص شماره يك ساختمان پيروزان نشان از انفعال و بي‌برنامگي وزارت متبوع فرهادي در قبال بحث تقلب علمي دارد.
در نگاه ديگر و به دنبال پيگيري رسانه‌ها و افكار عمومي در خصوص جعل مدرك تحصيلي آموزش و پرورش و حساسيتي كه در اين رابطه در جامعه به وجود آمد، روز گذشته رسانه‌ها به نقل از عبدالرضا فولادوندرادي، مديركل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران از شناسايي باند بزرگ جعل مدارك تحصيلي و معرفي به مقامات قضايي خبر دادند. اين مقام مسئول در آموزش و پرورش اظهار كرد: از سوي اداره سنجش و نيز پيگيري مديريت حراست و اداره حقوقي اين اداره كل، يكي از باندهاي جعل مدارك تحصيلي شناسايي و به مقامات قضایي معرفي شد.
اين تخلف كه مي‌رفت اعتبار و آبروي نظام آموزشي كشور را زير سؤال ببرد در حالي از سوي دستگاه قضايي مورد پيگيري قرار گرفت كه آموزش و پرورش در سال‌هاي اخير با تمركز بر خصوصي‌سازي و حاشيه‌هايي مانند صندوق ذخيره فرهنگيان از برنامه‌ريزي براي ريشه كني زمينه‌هاي تقلب، تخلف و جعل در فرآيند تعليم و تربيت غافل شده است. كما اينكه از آموزش و پرورشي كه بالغ بر 95 درصد بودجه خود را به پرداخت دستمزد معلمان اختصاص مي‌دهد و سند تحولش در برابر اسناد فرمايشي مانند سند آموزش 2030 يونسكو رنگ مي‌بازد انتظار بيشتري نمي‌توان داشت. با توجه به اظهارات اخير محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر دخالت خارجي‌ها در خريد و فروش پايان‌نامه، مطالعه روند الگوهاي توسعه براي كشورهاي در حال توسعه و ورود بي‌پرواي اين الگو به برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله كشور و دامن زدن به مدرك‌گرايي و تغيير فرهنگ در اين‌باره مي‌توان نتيجه گرفت شرايط موجود را مجموعه‌اي از عوامل رقم زده‌اند كه در رأس آنها عوامل فرهنگي قرار دارد. آن هم در غياب حضور و فعاليت نهادهاي مسئول مانند وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و آموزش و پرورش. چنانچه اينگونه علم‌آموزي و علاقه با افزايش دانش در كشور كه به صورت زمينه ژنتيكي در كشور ما و در ميان مردم ايران وجود داشته به مدرك‌گرايي تنزل درجه داد.