برنامه ششم و درس آموزی از پنج تجربه پیشین

روزنامه ایران: برنامه‌های توسعه قرار بوده و هست که موتور محرک کشور برای رسیدن به نقطه‌ای مشخص و روشن باشند که در سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله مورد اشاره قرار گرفته است.

مهم‌ترین نقدی که به لایحه برنامه ششم با وضعیت فعلی می‌توان وارد دانست، این است که این موتور محرک تحت تأثیر مواد الحاقی پر تعدادی که در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسط نمایندگان به آن افزوده شده، آنقدر حجیم و سنگین گشته که خود برای تحرک نیاز به نیروی محرک دیگری دارد. در برنامه‌های توسعه قبلی کشور ما کم و بیش درگیر شعارزدگی‌های مفرط و گریز از واقع‌بینی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده ایم. مشکل اصلی ما در تمام این برنامه‌ها اینچنین بود که در طرح‌ریزی‌ها تنها می‌دانستیم که علاقه داریم به نقاط مثبتی برسیم.

در کنار این اما از چند سرفصل مهم غافل بودیم؛ اینکه اکنون در چه وضعی قرار داریم، آن نقطه مطلوب کجاست و مهم‌تر از همه راه رسیدن ما از موقعیت کنونی به موقعیت برتر توضیح داده شده در آن قانون برنامه توسعه چیست. این مشکل هم اکنون نیز در مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارجاع داده، به وضوح دیده می‌شود. افزایش حجم بیش از 4 برابری مواد پیشنهادی دولت در این مصوبه در واقع به هم زدن اولویت‌های هدفگذاری برنامه ششم است.

این تغییر اولویت‌ها البته نه در چارچوب اصلاح مسیر و دیدگاه‌ها بلکه در قالب افزایش اولویت‌ها و تغییر هدفگذاری‌ها صورت گرفته و از همین رو نیز دارای نقاط قابل نقد و ضعف‌های جدی است. اولین تأثیری که این تغییرات در کمیسیون تلفیق روی لایحه ششم توسعه داشته، این است که نگاه ملی موجود برای فائق آمدن بر مجموعه‌ای از مشکلات و بحران‌های فراگیر از ارزش و اولویت واقعی خود دور شده‌اند مانند مسأله آب و محیط زیست یا استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده ملی مانند صنعت گردشگری و توسعه سواحل مکران با قرار گرفتن در کنار اولویت‌های جدید افزوده شده که حتی گاه نگاه‌های محلی نیز در شکل‌گیری آن دخیل هستند.

به بیان بهتر در قسمت مهمی از الحاقات انجام گرفته مواردی که دارای ارزش‌های فراگیر و ملی نیستند در تعریف اولویت‌های کشور با مباحث ملی شریک شده‌اند و چنین موضوعی قطعاً در ادامه راه مجریان و تصمیم‌گیران کشور را با مشکل خلط مباحث در تعیین مصادیق اولویت‌های کشور مواجه خواهد کرد و در حقیقت بیم آن می‌رود که با چنین قانون برنامه توسعه‌ای، موارد پر اهمیت ملی به مرور به سمت حاشیه مسائل اجرایی سوق داده شوند. افزایش کم‌سابقه حجم بودجه جاری کشور بدون تعیین منابع درآمدی و روی آوردن به مصادیق کلی و مبهم توسعه و پیشرفت نیز از نقاط ضعف جدی دیگر در مصوبه‌ای است که توسط کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارجاع شده است.

در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بهتر آن است که موتور محرک کشور برای 5 سال آینده، از این دست بارهای اضافی سبک شود تا زمینه حرکت کشور فراهم گردد. ما در 5 دوره نتیجه هدفگذاری‌های غیر واقع‌بینانه و بلندپروازی‌های شعارزده و بدون برنامه را دیده‌ایم و این بار بهتر است از 5 برنامه گذشته برای برنامه ششم توسعه درس بگیریم که در پایان اجرای آن شاهد این نباشیم که تنها 25 تا 30 درصد چنین برنامه‌هایی رنگ عمل به خود ببیند.