رشد اقتصادی، تنها راه درمان عقب ماندگی‌ها

روزنامه آرمان؛ هادي حق‌شناس*: بر اساس محاسبات مقدماتي انجام شده توسط اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت درشش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴/۷ درصد رشد داشته است. آثار شاخص‌هاي كلان اقتصادي در زمان‌هاي مختلف خود را نشان مي‌دهند. البته با درنظرگرفتن اين نكته كه متغيرهاي ديگري وارد اقتصاد نشود. براي اينكه اين رشد اقتصادي ۴/۷ را درنظر بگيريم نياز به يك تحليل واقع بينانه داريم. اگر امروز كالايي گران شود همه مردم اين تغيير را احساس خواهند كرد. اما اگر كالايي افزايش توليد داشته باشد و بيش از نياز عرضه شود براي همه ملموس نخواهد شد و اين فرايند به معناي ارزاني نخواهد بود. بنابراين بايد توجه داشت رشد اقتصادي هم ازجمله شاخص‌هايي است كه افزايش آن اثر فوري ندارد. رشد اقتصادي كه از آن به عنوان ارزش نهايي توليد كالا و خدمات تعبير مي‌شود، نشان مي‌دهد در شش ماه نخست ارزش توليد نهايي كالا رشد پيدا كرده است. اما نكته اينجاست كه اين افزايش توليد كالا خدمات مي‌تواند براي همه كالاها نباشد.

براي مثال ممكن است ارزش توليد مسكن كاهش يابد اما با افزايش فروش نفت، افزايش قيمت نفت و افزايش صادرات غير نفتي رشد يابد، يا افزايش خريد گندم و برخي ديگر از محصولاتي كشاورزي را هم شاهد باشيم كه منجر به افزايش رشد اقتصادي شده است. با اين حال آن چيزي كه براي مردم اهميت دارد و مي‌خواهند آن را در زندگي خود احساس كنند اين است كه آيا قدرت خريد آنها افزايش پيدا كرده است؟ آيا درآمد آنها افزايش پيدا كرده است؟ بدون شك نسبت به سال گذشته با توجه به اينكه نرخ تورم همچنان بالاي ۵ درصد است، اين كاهش نرخ تورم كه تا به امروز اتفاق افتاده است، به معني افزايش قدرت خريد مردم نيست بلكه به معني اين است كه قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته كمتر كاهش پيدا كرده است. تا زماني كه در ايران تورم وجود دارد معني آن اين است كه قدرت خريد مردم هر سال كاهش مي‌يابد، حتي اگر رشد اقتصادي افزايش يابد. در شرايطي ما مي‌توانيم افزايش قدرت خريد را شاهد باشيم كه نرخ تورم به كمتر از ۵ درصد برسد در اين صورت رشد اقتصادي ملموس خواهد شد.

از طرف ديگر بخش عمده‌اي از اين افزايش رشد اقتصادي ناشي از افزايش توليد نفت و محصولات كشاورزي است كه در واقع نشان مي‌دهد ظرفيت جديدي ايجاد نشده بلكه ظرفيت خالي كه از گذشته مغفول مانده از آن استفاده مي‌شود. اگر نرخ تورم به كمتر از پنج درصد برسد و نرخ بيكاري كاهش يابد مردم افزايش قدرت خريد را احساس خواهند كرد. امروزه حدود ۱۵۰ كشور جهان تورم زير ۵ درصد را تجربه مي‌كنند. در واقع نقش رشد اقتصادي در موقعيت فعلي در اقتصاد اين است كه اين رشد موجب جبران عقب ماندگي‌هاي گذشته مي‌شود. به همين دليل بسياري معتقدند اگر همين وضعيت رشد اقتصادي را ادامه بدهيم يك سال بعد به وضعيت سال ۹۰ و قبل از تحريم برمي‌گرديم و شكاف‌هايي را كه در چند سال اخير ايجاد شد پر مي‌كنيم. بنابراين دولت بايد سياست كاهش نرخ تورم و بيكاري را همچنان ادامه دهد تا تاثير رشد اقتصادي هم بر زندگي مردم آشكار شود.