نهادهای زيرنظر رهبری از دولت هم دقيق‌تر ماليات می‌دهند
رئيس پيشين سازمان امور مالياتي با اظهار تعجب از اينكه چرا به جاي آنكه پايه‌هاي مالياتي در كشور افزايش يابد، ماليات پايه‌هاي فعلي افزايش مي‌يابد، گفت: در بخش معافيت مالياتي مانور و تبليغات گسترده‌اي در خصوص نهادهايي كه به صورت مستقيم زيرنظر دفتر رهبري فعاليت مي‌كنند صورت گرفته، اما شركت‌هاي وابسته به اين نهادها با دقت و شفافيت بيشتري ماليات مي‌پردازند.
غلامرضا حيدري‌كرد‌زنگنه كه پيش از اين رياست سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي را برعهده داشته است در گفت‌وگو با يك نشريه داخلي اظهار داشت: در بخش ماليات مانور و تبليغات گسترده‌اي در خصوص نهادهايي كه به صورت مستقيم زيرنظر دفتر مقام معظم رهبري فعاليت مي‌كنند صورت گرفته، اين در حالي است كه شركت‌هاي وابسته به اين نهادها از جمله شركت‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد مستضعفين با دقت و شفافيت بيشتري ماليات مي‌پردازند چون اولاً حسابرسي‌هاي متناوب در خصوص اين شركت‌ها انجام مي‌شود و نكته ديگر اينكه به دلايل اعتقادي از حساب‌سازي‌هاي معمول در آنها خبري نيست. وي تصريح كرد: مي‌توان به صراحت ادعا كرد كه اين شركت‌ها دقيق‌تر از شركت‌هاي دولتي ماليات مي‌پردازند از جمله ماليات حقوق كارمندان، نقل و انتقال املاك و سرقفلي.
براساس اين گزارش، براساس اطلاعات رسمي نسبت سقف ماليات دريافتي در ايران به نسبت توليد ناخالص كشور نهايتاً به 7 درصد مي‌رسد اما اين عدد در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته معمولاً رقمي بين 15 تا 25 درصد است، اما مشكل در ايران آن است كه پايه‌هاي مالياتي محدود است و فشار مالياتي در شرايط ركود و ضعف تقاضا در اقتصاد بر گرده اشخاص حقيقي و حقوقي است كه اين افراد پيش از اين نيز ماليات مي‌دادند، در اين بين ارقام متفاوتي براي فرار مالياتي در كشور عنوان مي‌شود كه كمترين ميزان آن كه 14هزار ميليارد تومان است، اما براي خود رقم بزرگي است. علي عسكري رئيس پيشين سازمان امور مالياتي كشور در آخرين اظهار نظر‌هاي خود رقم فرار مالياتي را 11تا 14 هزار ميليارد تومان عنوان داشت: رئيس سازمان امور مالياتي كشور در رسانه ملي با اشاره به اينكه كشورهاي در حال توسعه تا 30 درصد با فرار مالياتي يا اقتصاد پنهان مواجه هستند، افزود: دامنه فرار مالياتي در بخش‌هاي مختلف بين 13 تا 30 هزار ميليارد است اما كارشناسان اقتصادي مستقل عنوان مي‌كنند كه فقط در سال به دليل تخلف موجود در سازمان‌هاي امور مالياتي دهها ميليارد تومان فرار مالياتي صورت مي‌گيرد و رقم فرار مالياتي در ايران ارقامي در حدود 50هزار ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد. در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود كه وقتي مجموعه‌هاي اقتصادي زير نظر دفتر رهبري ماليات‌هاي مختلفي چون درآمد، ارزش افزوده، حقوق كارمندان، نقل و انتقال املاك و سرقفلي را حتي بهتر از دولتي‌ها مي‌پردازند، بايد ديد كدام بخش‌ها اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند. در بخش دولت نيز گفته مي‌شود فرار مالياتي سودي براي اشخاص و افراد ندارد كه بخواهند اقدام به فرار مالياتي كنند.
در نهايت اين سؤال باقي مي‌ماند كه كي و چه زماني قرار است پايه‌هاي مالياتي كشور افزايش يافته و با جلوگيري از فرار مالياتي و همچنين كنترل هزينه‌هاي جاري دولت به جاي رشد ماليات پايه‌هاي فعلي، شاهد مشوق‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي توليد در كشور باشيم.