اقدام روی کاغذ پاسخ مناسب به نقص برجام نیست

مطابق با ساز و کار تعیین شده در بند 11 و 12 قطعنامه 2231 شکایت ایران از طرف مقابل به علت نقض برجام ظرف مدت حداکثر 65 روز به بازگشتن تمامی تحریم‌ها برمی‌گردد. به این ترتیب که در صورت اعتراض ایران به نقض برجام توسط یک عضو دیگر، این مسئله ابتدائاً در سطح کارشناسی بررسی شود؛ در صورتی که این بررسی به نتیجه نرسد و اعتراض ایران ادامه پیدا کند موضوع به کمیسیون مشورتی و سپس به نشست وزرای خارجه می‌رود؛ در این جا نیز دو حالت دارد یا ایران می‌پذیرد که نقض برجام صورت نگرفته- که یعنی پذیرش وضع تحریم‌ها و یا به اعتراض ادامه می‌دهد که در این صورت این اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل می‌رود که تمام تحریم‌ها مجدداً باز می‌گردد! به عبارتی بهتر در صورت رجوع به کمیسیون حل اختلاف دولت یازدهم حداکثر 65 روز فرصت دارد که بازگشتن همه تحریم‌ها را بپذیرد، عدم رجوع به کمیسیون هم به معنی پذیرش تحریم‌های جدید توسط ایالات متحده آمریکا است!

موضوع دیگری که در این نامه شاهد آن هستیم مسئله «پیشران هسته‌ای» است. مطابق با بند 7 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» دولت موظف بوده بدون هیچ توجهی به توافق هسته‌ای اقدام به ساخت پیشران‌ها نماید. لذا پرواضح است که رها کردن این موضوع طی یک سال گذشته و پس از پذیرش توافق هسته‌ای، از جانب دولت یازدهم به معنی نادیده گرفتن مصوبه مجلس است و اجرای صحیح تعهدات خود است؛ همچنین اجرای این تعهد در این روزها نیز ربطی به نقض برجام ندارد و واکنش متناسب با آن محسوب نمی‌شود بلکه آن را صرفاً باید عمل به وظایف نادیده انگاشته تلقی کرد. در واقع نکته اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران باید اقدامی متناسب با نقض برجام و وضع تحریم‌های جدید انجام دهد و نه اجرای کارهای زمین مانده خود! چرا که برنامه‌ریزی و مطالعه در زمینه پیشران‌ها چه قبل و چه بعد از برجام برای ایران مقدور بوده و هیچ محدودیتی در این زمینه مطابق با هیچ سند بین‌المللی برای کشور وجود نداشته است. از این مسئله نیز نباید غافل شد که خود دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام متقابل در برابر نقض آشکار برجام را پیش‌تر مطابق بند سوم مصوبه مجلس در نظر گرفته بودند؛ چنان که مطابق این بند از مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف به انجام دو کار است 1- توقف همکاری‌های داوطلبانه 2- رساندن ظرفیت غنی‌سازی به 190 هزار سو ظرف مدت دو سال. لذا در این وضعیت که رئیس جمهور به جای اقدامات عملی و فنی تنها به دستوراتی بر روی کاغذ چون برنامه‌ریزی، مطالعه و تحقیق در چارچوب تعهدات بین‌المللی در ظرف سه ماه، اکتفا کرده است از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که پیگیر اجرای صحیح قانون مصوب خود باشد.