جهانگیری: بسیاری از املاک دولتی سند ندارند

خبرگزاری تسنیم: طیب‌نیا وزیر اقتصاد در جلسه ارائه گزارش اقدامات وزارت اقتصاد در اقتصاد مقاومتی که امروز بعد از ظهر در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصادی برگزار شد اظهار کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر مبنای شناخت چالشهای عمده اقتصاد یعنی دولتی بودن و نفتی بودن فراهم شده است و اهدافی مثل دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، جلوگیری از نوسانات نرخ رشد از طریق مقابله با آسیبهای کشور و رفع آسیبها نسبت به تکانه‌های خارجی، افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید را دنبال می‌کند. وی افزود: در گذشته برنامه‌ریزیها به بیان آرزوها و نهایتا سیاستهای کلی می‌پرداختند اما این اولین بار است که اهداف در قالب زمان به صورت کمی بیان شده و برنامه‌های لازم برای آنها طراحی و در کنار آن یک سیستم برای پایش در نظر گرفته شده است. در ادامه میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به ارائه گزارش 3 بخشی از اقدامات وزارت اقتصاد پرداخت. وی گفت: 12 پروژه اصلی از جمله جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد بستر تبادل اطلاعات اقتصادی، نظام جامع پروژه تسهیل کسب و کار، ساماندهی سهام عدالت، خزانه‌داری هوشمند، توسعه بازار بورس، گمرک یکپارچه و الکترونیک، تکمیل واگذاری بنگاههای دولتی، پیگیری مالیات بر ارزش افزوده، پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی، گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی 12 پروژه‌ای است که در وزارت اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود. وی در بخش اول توضیحات خود به موضوع گمرک الکترونیک پرداخت و گفت: با اجرای گمرک الکترونیک کاهش قاچاق و تسهیل تجارت خارجی محقق شده است، همچنین کاهش زمان تاسیس از یک روز به 12 ساعت از دیگر دستاوردهای گمرک الکترونیک است. وی افزود: توسعه بازار سرمایه دومین پروژه‌ای است که در وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال می‌شود. میرشجاعیان ادامه داد: این پروژه اهدافی مانند متوازن شدن نظام تامین مالی کشور،‌ افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه را دنبال می‌کند. وی گفت: به لحاظ تامین مالی بازار سرمایه توانسته است 120 درصد نسبت به هدفگذاری 8 ماهه را محقق کند. همچنین در شاخص ارزش معاملات 72 درصد از میزان هدفگذاری شده در سال 95 محقق شده است. میرشجاعیان درباره چالشهای این پروژه به وجود متولی دوگانه در بازار بورس اشاره کرد و گفت: تضمین انواع سکوک، لزوم تعهد دولت به بازپرداخت سود اصل اوراق از دیگر چالشهای این پروژه است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره شفاف‌سازی عملیات مالی دولت گفت: این پروژه انتظاراتی مانند پیاده شدن نظام فراگیر، هوشمندسازی دولت در زمینه تدوین طرحها را دنبال می‌کند. معاون وزیر اقتصاد درباره دستاوردهای پروژه شفاف‌سازی عملیات مالی دولت گفت: اجرای پرداخت مستقیم حقوقها، پایلوت ظرفیت هوشمند‌، تجمع 140 حساب سپرده دولتی از دستاوردهای این پروژه است. وزیر اقتصاد در تکمیل توضیحات معاون خود گفت: در این سامانه الکترونیک، بدهیها و داراییها دولت درج شده و بر اساس آن مدیریتهای اموال دولتی انجام می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به مزیتهای این سامانه گفت: پیش از این هیچ شناسایی از اموال و داراییهای دولت وجود نداشت اما در حال حاضر سامانه‌ای راه‌اندازی شده که در فاز بعد این داراییها مدیریت خواهد شد. میرشجاعیان در ادامه به یکی از دستاوردهای سامانه اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه بودجه 95 باید 15 هزار حساب رفع مسدودی می‌شد که تاکنون به کمک این سامانه 12 هزار حساب رفع مسدودی شده است. دژپسند معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت به موازی کاری در بعضی امور مرتبط در این خصوص اشاره کرد و گفت: متاسفانه شناسایی درآمدها و اموال دولت هزینه زیادی در بر دارد اما به هر حال این پروژه باید انجام شود. در ادامه جلسه میرشجاعیان درباره چالشهای پروژه گفت: عدم وجود زیرساختهای فنی در بانک مرکزی و عدم اجرای ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه از چالشهای اساسی این پروژه است. معاون وزیر اقتصاد از مدیریت داراییهای دولت به عنوان پروژه بعدی یاد کرد و مزایای را برای آن برشمرد. وی افزود: تاکنون داراییهای 85 درصد از دستگاههای اجرایی ثبت اطلاعات شده‌اند و داراییهای آنها شناسنامه‌دار شده است. در ادامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مشکل نداشتن سند بسیاری از املاک دولتی اشاره کرد و گفت: باید این مشکل و معضل برطرف شود. اکرمی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش جهانگیری که آیا هم‌اکنون اتوبان تهران قم جزو داراییهای دولت به حساب می‌آید گفت: امثال این موارد جزو داراییهای دولت است اما در حسابها ثبت نمی‌شود. وزیر اقتصاد نیز در تکمیل توضیحات اکرمی گفت: مواردی مثل فرودگاهها، بنادر، جزو اموال دولت بوده و عمدتا دارای سند نیستند و همچنین نمی‌توان‌ آنها را به درستی تفکیک کرد که باید این مشکل برطرف شود.