نظر علیزاده طباطبایی درباره اقتصاد مقاومتی و بودجه ١٣٩٦

روزنامه شرق: سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی: بودجه، سند دخل‌وخرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی براساس قانون برنامه و بودجه تدوین می‌شود.

با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته، متأسفانه نه‌تنها در ٣٨ سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرائی اضافه شده است.

در نتیجه درباره هزینه‌های اداره دستگاه‌های اجرائی و احداث ساختمان‌های اداری، گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، این جدیت درباره هزینه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است، آیا تأمین تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرائی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را موقتا تعطیل کرد؟ مقایسه‌ای بین بودجه سال ٦٦ و ٩٦ شاید بتواند بعضی از واقعیت‌ها را روشن کند. براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال ١٣٦٦ معادل ٤٨/١ و در سال ١٣٩٣ معادل ٢٤/٢٠٣ و شاخص سال ١٣٩٦ حداکثر معادل ٢٥٠ خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال ١٣٦٦ تا سال ١٣٩٦ یعنی در این ٣٠ سال قیمت‌ها ١٦٩ برابر شده است و به‌طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی است؛ ولی ملاحظه می‌کنیم درآمدهای عمومی دولت در سال ١٣٦٦ معادل ٣٩٧ میلیارد تومان و هزینه‌های عمومی دولت معادل ٣٩٧ میلیارد تومان بوده که درآمدها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های اداره کشور ٩٣٥ برابر شده که در مقایسه با افزایش ١٦٩‌برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. جدول زیر میزان افزایش هزینه‌های امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی و امور اقتصادی را نشان می‌دهد: البته علاوه‌بر شاخص تورم، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها مؤثر است.بودجه مجلس شورای اسلامی از ١٦٠ میلیون تومان به ٧٦٧ میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی چهارهزارو ٨٠٠ برابر شده و بودجه سازمان برنامه و بودجه از ٣٧٧ میلیون تومان به ٨٣٥ میلیارد تومان رسیده، یعنی دوهزارو ٢٦٢ برابر شده است. به‌ نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه هزینه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه ٩‌هزارو ٣٠٠ میلیارد‌تومانی بخش فرهنگ که در مقایسه با بودجه ٧٢٠‌میلیون‌تومانی در سال ١٣٦٦ تقریبا هزارو ٣٠٠ برابر شده، به امور فرهنگی، ورزش، رسانه و امور دینی اختصاص دارد که به‌ترتیب دوهزارو صد میلیارد تومان به امور فرهنگی، هزارو ٧٨٣ میلیارد تومان به امور ورزشی، هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان به رسانه‌ها و هزارو ٩٥٢ میلیارد تومان به امور مذهبی اختصاص یافته است.

از جمع هزینه‌های ٣٧١ هزار میلیارد تومانی دولت ٢٩١ هزار میلیارد تومان آن به امور اجتماعی شامل بهداشت و درمان، ٤٨ هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و آموزش عالی، ٥٦ هزار میلیارد تومان رفاه اجتماعی شامل بیمه و یارانه ٧٣ هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان و ٩ هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان برای فرهنگ و رسانه اختصاص یافته است. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب بودجه مدنظر قرار دهند. اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی به عمل آید، ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های این بخش ندارد. آیا آموزش ما توانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود و محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور به‌عنوان کارآفرینان آموزش‌دیده به کار گرفته شده‌اند؟ آیا این‌همه هزینه برای بخش سلامت منجر به سلامت جسمی و روانی جامعه شده و شاخص‌های سلامت جامعه ما با شاخص‌های مصرف دارو و درمان تناسبی دارد و امکان مقایسه‌ را با کشورهای پیشرفته دارد؟ یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود؟

در اینجا مسئله این است که بودجه‌ای تنظیم شده است، دخل‌و‌خرج هم معین شده است؛ اما آیا همه خرج‌ها برای ما در حال فعلی لازم بوده است؟ آیا با وضعی که داریم، اگر حتی تأخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد، می‌توانیم آن خرج را در بودجه سال جاری بگذاریم؟ آیا بِینی و بین‌الله می‌توان با وام و فروش بعضی از اموال دولتی و حراج‌کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های یادشده در لایحه بودجه اعتبار تأمین کنیم؟