تغییر بینش نسبت به مددجویان بهزیستی
مناسب‌سازی، به معنای ایجاد محیط‌های بدون مانع یا تسهیل دسترسی برای آحاد مردم است.
در حوزه اجتماعی با ایجاد یک رنسانس فکری باید تغییر شرایط و ایجاد حرکت رو به جلو را در دستور کار دولت قرار داد. چون عملکردهای کنونی در سازمان‌های اجتماعی کشور از بینش‌های گذشته نشات گرفته شده است. بی شک مشکلات معلولان امروز را نمی‌توان با چنین بینشی مورد پردازش قرار داد. در این اقدام باید مجموعه مصارف هزینه شده و اکثر سازمان‌های درگیر در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. دولت باید به شکل جدید در پی تشکیل سازمان ملی رفاه اجتماعی باشد تا این سازمان مستقل و به شکل فراسازمانی در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته و همه دستگاه‌های ذی ربط نیز در این حوزه با ادغام در سه حوزه امداد، خدمات بهزیستی، خدمات بیمه‌ای و... به ساماندهی دیگر سازمان‌ها بپردازند. در این اقدام باید بینش‌های گذشته را مورد بازنگرى قرار داد و مطابق با شرایط کنونی به تغییرعملکردها همت گماشت. امروزه عملکرد بخش قابل توجهی از این سازمان‌ها مورد هم‌پوشانی قرار گرفته است و به این ترتیب برخی مددجویان به دلیل وجود شرایط نامناسب نمی‌توانند از خدمات این سازمان‌ها بهره مند شود. بنابراین ضرورت توجه به این امر در حوزه تغييرات اداری وجود دارد. دولت با این اقدام می‌تواند در قالب یک حرکت رو به جلو و مترقی در ادامه حیات خود بخشی از منابع موجود را در قالب الگوهای علمی و تخصصی در بخش‌های مختلف از جمله در امر قادرسازی جامعه معلولان و افراد نیازمند سازمان دهی کند، به گونه ای که سازمان‌ها بتوانند مددجویان را مستقل و توانمند در حوزه‌های مختلف تربیت کنند. متاسفانه امروزه بخش قابل توجهی از افراد نیازمند کمک از سازمان‌های حمایتگر منتظر اخذ سرویس از سازمان مربوطه هستند و به نسبت سازمان‌های موجود نیز در پوشش دهی مددجویان با نارسایی‌های فراوان و سازمان‌هاى سنتى و فرسوده مواجه هستند. این در حالی است که تاکنون بخش قابل توجهی از یارانه‌های بی‌هدف توزیع شده در بین مردم هیچ مشکلی را برطرف نکرده است. در این شرایط می‌توان توزیع یارانه را به دهک‌های پایین جامعه منتقل کرد. می‌توان در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در یک فرایند پنج ساله و میان مدت خروجی سازمان رفاه اجتماعی را در بخش کمک‌رسانی به افراد نیازمند هدفمند کرد، اما به دلیل ناتوانایی سازمان‌های اجتماعی در کشور و با ادغام سه وزارتخانه در دولت گذشته سه عنصر غیرمتجانس در کنار یکدیگر قرار داده شده است. در این شرایط ضعف سه ساختار مذکور به شکل برجسته مشخص است و هیچ قدرت نسبی در این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. این ناهمگونی و ناسازگاری بخش قابل توجهی از این وزارتخانه جدید را به خود اختصاص داده است و این سازمان فقط در حیطه وزارت کار فعالیت می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم بازسازی سازمان‌ها اجتماعی و حمایتگر را مورد بررسی مجدد قرار دهد به این شکل می‌توان در دولت آینده یک چهره دیگری از مسائل رفاه اجتماعی را به منصه ظهور گذاشت. این در حالی است که بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه در این سازمان‌ها همچون نشاط اجتماعی، سازمان دهی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رشد سازمان‌های مردم نهاد و... به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. با همکاری بین بخشی در معاونت رئیس‌جمهور و رياست سازمان ملى رفاه اجتماعى می‌توان از ظرفیت‌های موجود در زمینه مناسب سازی و بهره گیری از ساخت و سازهای مناسب با همکاری دیگر بخش‌های دولتی بهره مند شد. * رئیس اسبق بهزیستی