سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست

باشگاه خبرنگاران جوان: نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان ظهر امروز 20 آذر ماه در نشستی با موضوع "سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات" که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: اگر قرار باشد امروز قانونی نوشته شود باید در آن مسائلی چون شفافیت، آزادی، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد. عضو شورای نگهبان با بیان اینکه از دید بنده مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود، گفت: بخش اول آن به مفاهیم اصلی تأکید می‌کند اما در بخش دوم ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است. وی با تأکید بر لزوم تطبیق سیاست‌های کلی انتخابات با قانون اساسی تصریح کرد: لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم. سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست ابراهیمیان با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است. عضو شورای نگهبان ادامه داد: پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند. وی اظهار داشت: حکومت ما دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی کنند و آمال و آرزوهای مردم را به قانون و تکنیک‌های ریزتر تبدیل کنند. ابراهیمیان با اشاره به اینکه در قانون اساسی آلمان گفته شده که داوطلبان برای انتخاب شدن باید به اصول بنیادی نظام جمهوری معتقد باشند، متذکر شد: براین اساس آنان نازی‌ها و نئونازی‌ها را به دلیل عدم انسجام به اصول بنیادی نظام از حضور در انتخابات منع کردند. عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به شیوه بررسی التزام نمایندگان و کاندیدا تصریح کرد: باید به خوبی مشخص شود که آیا اثبات التزام کاندیدا را باید به هیئت منصفه محول کنیم یا اینکه برای اثبات آن عدله‌ای بیاوریم و نظام دادرسی بگذاریم. وی با تأکید بر اینکه برای بررسی صلاحیت و التزام افراد چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ معیارهای دینی برویم، افزود: نباید شورای نگهبان و دیگر نهادها هر کدام با زبان خودشان در این باره بحث کنند بلکه لازم است که همگی به یک زبان ثابت برسیم.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه همانطور که در فقه شرط عدالت مورد بحث قرار گرفته است در موضوع انتخابات نیز باید مبنایی صحبت کنیم و از کلی‌گویی بپرهیزیم، اظهار داشت: نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چرا که ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم. عضو شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مطرح کرده است، گفت: رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است که در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل می‌کنند. وی با اشاره به اینکه ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است، اظهار داشت: به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود. ابراهیمیان با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان در قانون احصا شده است گفت: وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه که بیان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست. عضو شورای نگهبان افزود: مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین را اختیاری بدهد چرا که این اقدام اضافه کردن به وظیفه شورای نگهبان است. وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معنا است که شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد. ابراهیمیان با اشاره به رویه شورای نگهبان مبنی بر نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات گفت: بر خلاف رویه فعلی شورای نگهبان آنچه در قانون آمده این است که بعد از ورود نماینده به مجلس، شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت کند و باید یک نظارت انتظامی با شرایط خاص اعمال کند. وی در ادامه افزود: در حکومت‌های گذشته شاهد بودیم امر چاپلوسی و دست‌بوسی حاکمان اقدامی رایج بوده اما با پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری دیگر این گونه نیست. نظارت امری ضروری است و برخی از نمایندگان در دوره‌های گذشته از منصب خود برای مال‌اندوزی و برخی مفاسد سواستفاده کردند از این رو باید نظارت وجود داشته باشد اما این نظارت نیز با راهکارها و روش‌های قانونی باید اعمال شود. قانون انتخابات ریاست جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است این عضو شورای نگهبان در برخی از صحبت‌هایش با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده به قانون ریاست جمهوری و رویه‌های شورای نگهبان احترام می‌گذارم و خود را به آن مقید می‌دانم اما می‌توان به آنها انتقاد کرد و باید گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است. ابراهیمیان افزود: در ماده 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم که چطور به این مسئله توجه نکردند. وی افزود: در انتخابات مجلس این هیئت‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن شورای نگهبان نظر می‌دهد که آیا بررسی صلاحیت هیئت‌های اجرایی صحیح بوده است و یا خیر اما در انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان راسا به این موضوع ورود پیدا می‌کند. این عضو شورای نگهبان با اشاره به بحث مفهوم رجل سیاسی گفت: تشخیص مصداق رجل سیاسی یکی از مسائلی است که همواره مورد چالش بوده است و باید پرسید تشخیص این مصداق را به شورای نگهبان واگذار کنیم یا اینکه معیارها را شورا بیان کند، دو بحث جداگانه است. تبیین مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس وی افزود: سیاست‌های کلی انتخابات مانع تفهیم مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس را برداشته است تا مجلس بتواند راه‌های تشخیص مفهوم رجل سیاسی را تبیین و پس از آن به شورای نگهبان ارسال کند. عضو شورای نگهبان گفت: در حال حاضر در قانون انتخابات ضابطه‌های زیادی را مجبوریم وضع کنیم و از آن طرف افرادی را مبصر این ضابطه‌ها قرار دهیم اما باید با ارائه شیوه‌هایی از تصویب ضابطه‌های متفاوت جلوگیری کرد تا خود مردم گزینه‌های خود را تشخیص دهند. ابراهیمیان با بیان اینکه در جامعه ما چهره‌های سیاسی تصادفی ساخته می‌شوند گفت: چهره‌های سیاسی به ضرب روزنامه و مجلات و به طور اتفاقی در جامعه شناخته می‌شوند و در صورت وجود احزابی قوی و مدل‌های سیاسی افراد از دل احزاب و پله و پله به مردم شناسانده خواهند شد، باید مدل انتخاباتی را ارائه کنیم اشخاص از مراحل پایین برجسته شوند. وی در پایان با اشاره به نواقص سیستم انتخاباتی کشور گفت: ما می‌بینیم در کشور ما یک شهردار رئیس جمهور می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر افراد در احزاب و فعالیت‌های حزبی شرکت می‌کنند و پس از آن به سمت شهرداری می‌رسند و با اقدامات بیشتر به ریاست جمهوری یا نمایندگی می‌رسند اما در کشور ما این گونه نیست و افراد بر اساس یک سیستم حزبی در جامعه شناخته نمی‌شوند.