۴.۶ میلیون نفر در جستجوی «شغل باکلاس»

خبرگزاری تسنیم: آمارها نشان می‌دهند بازار کار ایران در حال یک چرخش شدید است. این بازار طی یکی دو دهه به سرعت از حالت سنتی و شاغلان با تحصیلات پایین به سمت بازاری مدرن با شاغلانی تحصیل کرده در حرکت است تا جایی که براساس آمار، به زودی بیش از 4 میلیون و 600 هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل و جویای شغل می‌شوند. بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند نه اشتغال مورد نظر فارغ التحصیلان دانشگاهی از جنس مشاغل موجود است و نه آنها به دنبال جایگاه های خُرد خواهند رفت. آنها می‌خواهند مشاغلی را بیابند که در شأن میزان تحصیلاتشان باشد و اسم و رسمی داشته باشد. بنابراین اینکه تقاضاهای بی شماری برای برخی مشاغل شکل بگیرد و برخی رشته های شغلی خالی از تقاضا بماند، دور از انتظار نیست. یکی از فکرهای عمیق دانشجویان دستیابی به میز و اتاق ریاست، فکر هدایت دیگران و مدیریت و گرایش‌هایی از این نوع است. جوانانی که قبل از رفتن به دانشگاه به شغل نگاه آسان‌تری داشتند، حال پس از طی دوره های تحصیلی به ویژه ارشد و دکتری دیگر به هر کاری راضی نمی شوند یا اگر به اجبار هم به مشاغل ساده تری وارد شوند، هرگز مورد نظر و رضایتشان نخواهد بود و آنها نگاه گذرا و کوتاه مدت به آن شغل خواهند داشت. اما در این میان سوال عمده و مطرح بسیاری از این کارجویان این است که شرایط لازم برای بهبود بازار کار چیست و وظیفه کیست؟ جمعیت 15میلیونی بیکاری تا 1400 حسن طائی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره بحران بیکاری می گوید: در دهه هفتاد شمسی در کشور با یک پدیده مواجه شدیم که به لحاظ شاخص­ های بازار کار خیلی مهم بود. آن هم این موضوع بود که از سال 1373 تا 1385 جمعیت زیر 25 سال کشور، بالای 36 میلیون نفر بوده است که در ورود به بازار کار از اهمیت برخوردارند. از منظر بازار کار جمعیت زیر 25 سال به دو گروه صفر تا 14 و 15 تا 24 سال تقسیم می‌شود. گروه صفر تا 14 یعنی عرضه بالقوه نیروی کار در بلندمدت و 15 تا 24 یا همان جمعیت جوان به مثابه نیروی کار بالقوه میان‌مدت است. زمانی که این دو از هم تفکیک شوند، مشخص خواهد شد که در بلندمدت و کوتاه‌مدت در بازار کار با چه سطح از عرضه نیروی کار مواجه هستیم. در مقایسه آماری بین سال‌های 1385 و 1390 متوجه جمعیت 36میلیونی زیر 25 سال خواهیم شد. البته آمار گروه جمعیتی 15 تا 24 سال، در سال 1390 به بالغ بر 15 میلیون نفر می‌رسد. یعنی از سال 1390 تا 1400 اقتصاد ایران با یک جمعیت 15‌میلیونی که می‌توانند وارد بازار کار شوند مواجه خواهد شد. وضعیتی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم و کارشناسان معتقدند برای این تعداد از متقاضیان باید اشتغال ایجاد کرد. وی گفت: انتظار می­ رفت که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند اما متأسفانه بازار کار آن‌گونه که بتواند این جمعیت را مورد استفاده قرار دهد، توانمند یا دارای ظرفیت مناسب نبود. یعنی در واقع سطح و رشد تولید آن‌گونه نبود که بتواند آنها را وارد فضای جدید کسب ‌و کار کند. به ویژه این­که به تدریج آثار تغییر و دگرگونی کیفی در منابع انسانی در حال ظاهر شدن بود. این اقتصاددان گفت: برخی از این تحولات نهادی به منزله‌ شروط لازم و برخی دیگر به مثابه شروط کافی برای تحقق اهداف اقتصادی و بهبود بازار کار کشور محسوب می‌شوند. 20 تحول نهادی و ضروری بهبود بازار کار از دیدگاه این اقتصاددان به شرح زیر است: 1. برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست ها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه‌ منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده های تولید و…، شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است. 2. باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه‌ نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است. مهمترین سئوال‌هایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از11) کدامیک از زیر مجموعه های آن توانایی درک تحولات جمعیتی و پیامدهای آن دربازار خدمات آموزشی، بازارکار و سایر ارکان اقتصاد، اجتماع و … را دارند؟ 2) کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟ ظرفیت اشباع اشتغال بخش عمومی 3. باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد که برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است که برای نیل به این هدف باید، نخست به شناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است. این بخش برای حضور فعال در عرصه‌ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، به طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تأمین امنیت همه جانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه های مبادله است. 4. به منظورکاهش هزینه‌های مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سایر وظایفی است که معمولاً برای آن نهاد تعریف می‌شود. در این راه، تعریف درست و تضمین کامل قواعد بازی در چرخه‌ فعالیت‌های اقتصادی و داوری در مورد حُسن اجرای قواعد در بین عاملان اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی، از ضروریات اولیه به شمار می‌آید. 5. به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعه‌ زنده و پویا، باید به شناخت و نقادی منحنی عمر سازمانی هر یک از اندام‌ها و زیر مجموعه‌های خود بپردازد. مهمترین سئوال‌هایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از: 1) کدامیک از زیر مجموعه های آن توانایی درک تحولات جمعیتی و پیامدهای آن دربازار خدمات آموزشی، بازارکار و سایر ارکان اقتصاد، اجتماع و … را دارند؟ 2) کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟ 6. شرایط و فضای حاکم بر جامعه، تعیین کننده‌ فعالیت‌های عاملان اقتصادی است. هر چه در یک جامعه تشنج ها، مجادله‌های سیاسی، اعتصابها و تنش‌های داخلی و بین المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار تنش‌های سیاسی کوتاه‌تر و دوره‌ تناوب آن بلندتر شود، زمینه‌های بهتری برای کارکرد بازارها و ادوار اقتصادی فراهم می‌آید. بنابراین، در این مرحله‌گذار و مدیریت تحول می‌باید بیش از هر چیز به‌آرامش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادی اندیشید. 7. بدیهی است که نهاد حکومت در عرصه‌ فعالیتها، پیوسته علایم و اطلاعاتی را از خود به محیط بیرونی انتقال می‌دهد. این اطلاعات در شکل‌گیری رفتارها و واکنشهای مهارتی خانوارها و اعضای آنها نقش بسزایی دارد؛ به عبارت دیگر، خانوارها (صاحبان منابع تولید) در واکنش به مسایل محیطی سعی خواهند کرد که پیوسته نحوه‌ حضور خود را در بازارهای اقتصادی، با علایم و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حقوقی و … تطبیق دهند. بنابراین، قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تاریخی در سامان یافتن و پویایی بازارهای متعارف اقتصادی بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می‌شوند. 8. هرگونه سرمایه گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده است و لازمه‌ ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارها است که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت گیری‌های در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کنند و به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز بدان پایبند باشند و بر پایبندی دستگاه‌های عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند. 9. در حوزه‌ سیاست‌های کلان اقتصادی، با توجه به نیاز فراوان به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی جدید، از یک سو و تقویت بنگاه‌های اقتصادی فعلی، از سوی دیگر، برای ایجاد فرصت و افزایش به کارگیری نیروی انسانی، باید از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری مناسب استفاده کرد. منتهی برای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد تولید بنگاه‌ها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایی برای افزایش فرصت های شغلی به تفاهم رسید. 10. زمینه‌سازی برای شکل گیری بازارکار مدیران و سازوکار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و روشهای شناخته شده ارتقا، که در تمامی نظامهای مدیریتی باعث اعتلای نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریه پردازان، مدیران و مشاوران و همچنین، دانشکاران یا نوآوران فنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، از ضرورتهای اولیه به شمار می‌آیند. 11. شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهای آنها بر بازارهای اقتصادی در این برهه از زمان، ایجاب می‌کند که با آموزه و دیدمانی صحیح با این پدیده برخورد شود. در گذشته، تحلیلگران بازارکار انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار، با ادوار اقتصادی همگام باشد، اما اکنون بازارکار از نظر تقاضای نیروی کار تحت تأثیر تغییرات پیوسته دانش بری و کاراندوزی فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد. درنتیجه، بازار کار با پدیده‌ نوظهور بیکاری تکنولوژیک مواجه گشته است. بیکاری تکنولوژیک، نتیجه‌ کشف ابزارها و فناوریهای جدید در صرفه جویی استفاده از کار انسانی در فرآیند تولید است. بنابراین باتوجه به این تحولات، در آینده، حتی هنگامی که اقتصاد با رونق نیز مواجه است، باید منتظر آثار عدم تعادلی آن بر بازار کار بود. دراین شرایط، به کارگیری صحیح سیاست‌های اقتصادی و تحلیل پیامد آنها بر بازارهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تقاضای زنان به اشتغال همراه با تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر در بازار کار، یکی از سرچشمه‌های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار خواهد بود 12. امروزه توان همپایی با تغییرات گسترده و سریع فناوری و ظهور مدل های جدید کسب و کار مهمترین عامل موثر بر پایداری اقتصادها و حفظ موقعیت کسب و کارها در بازارهای کالا و خدمات است. توجه ویژه و حمایت از کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در راستای ارتقاء پایداری کسب و کارها و حفظ اشتغال مولد حیاتی است. بدین منظور لازم است تا فرهنگ کارآفرینی، روحیه نوآوری و خلاقیت در نظام آموزشی و پرورشی کشور، از ابتدایی ترین سطح مهدهای کودک تا بالاترین سطح تحصیلات تکمیلی رسوخ کرده و نهادینه شود. لزوم همراهی کلیه رسانه های فرهنگی در تحقق این امر غیرقابل انکار است. 13. در گذشته، زنان در فعالیت اقتصادی مشارکت چندانی نداشته اند، اما به دلیل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل برای تأمین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، بازار کار کشور در آینده با عرضه‌ نیروی کار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر دربازار کار، یکی از سرچشمه های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار و یا عدم تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. برای مقابله با این پدیده، به هیچ وجه سیاست‌های بازدارنده و تأخیری توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طرف تقاضای بازارکار، زمینه‌ حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهای اقتصادی فراهم کرد. 14. کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، باید زمینه های پیدایش بخش سوم در جامعه را فراهم کند. گستره‌ بخش سوم، گونه ای از فعالیت‌های اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می‌گیرد. این بخش، مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی را به عهده می گیرد و خدماتی را انجام می دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند. بدیهی است که عملکرد این بخش برحسب شیوه‌های سنجش نظام اقتصادی متعارف ارزیابی نمی‌شود، بلکه معیارهای اقتصاد اجتماعی که نتایج اجتماعی را با منافع اقتصادی غیرمستقیم در هم می آمیزد ملاک‌های تعیین کننده هستند. 15. مؤثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود کشور، کاهش محدودیت‌های بخش عرضه اقتصاد بویژه تسهیل در فرایندهای اداری، قوانین و مقررات و مجوزها و همچنین ارتقای سطح حرفه و مهارت شاغلان، بویژه در بخش‌های تولیدی، از راه تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه‌ای است. 16. باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می شود، در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل مشغول گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش فنی و حرفه‌ای باشند. 17. شناسایی روشها و شیوه های جدید تامین مالی به گونه ای که بتوان از پتانسیل نیروی کار جوان کشور در بازار کار آینده برای افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست. جوانان تحصیلکرده، کارآفرینان بالقوه کشور هستند که در صورت توجه دولت به نهادهای پشتیبان کارآفرینی از جمله آموزش، مشاوره و شیوه های مناسب تامین مالی فعالیتهای کارآفرینانه به خوبی از عهده ایجاد تقاضا در بازار کار و ارزش آفرینی برخواهند آمد. 18. اصلاح و ساماندهی نظام داده‌ها و اطلاعات بازار کار پیش شرط هرگونه برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی نتایج در بازار کار و توسعه منابع انسانی است. 19. سیاست‌ها و شرایط در بازار های اقتصادی باید به گونه ای براساس کارائی و رقابت ساماندهی شوند که بنگاه‌ها برای فعالیت در صحنه‌ اقتصادی، ‌ بیش از هرچیز نیازمند تلاش و دانش باشند. هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاه‌ها با استفاده از امتیازهای مالی، ‌ تجاری، گمرکی و … که به دست می آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است که به سراغ خلق ارزش و فرصت‌های جدید از طریق شیوه های نوآوری تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی نمی‌روند و پیوسته در جستجوی کسب امتیازها و ویژه‌ خواری‌های اقتصادی و سیاسی هستند. 20. شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، به عنوان بخشی که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصلی ترین نقش را ایفا کند، برای دانش آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروری است. دانش آموختگان آموزش عالی برای اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه های جستجوی کمتری مواجه باشند، باید به شایستگی ها و مهارت‌های کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جمله مهمترین این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصت‌های جدید» درون بنگاه‌های اقتصادی است.