مقابله با نقض برجام پشت درهای بسته!
جلسه دو ساعت و نیمه هم برای تصمیم مقابله با نقض « برجام 20 دقیقه‌ای» جواب نداد / يك روز پس از آنكه رئيس‌جمهور وعده داد كه نسبت به تصويب تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان، عكس‌العمل نشان خواهيم داد، ديروز نشست هيئت نظارت بر برجام به ریاست روحانی برگزار شد، اما از محتوای تصمیمات این هیئت خبری بیرون نیامد.
اين در حالي بود كه در همان روز نيز علي اكبر ولايتي رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يكي از اعضاي هيئت نظارت بر برجام نيز است، واكنشي شبيه رئيس‌جمهور داشت و در ميان خبرنگاران گفت كه «در هيئت نظارت بر اجراي برجام همگي اتفاق نظر داريم كه در صورت امضاي مصوبه سنا توسط رئيس‌جمهور امريكا، قطعاً پاسخ جمهوري اسلامي ايران مقتضي، روشن و محكم خواهد بود.» همچنين پيش از تمامي اينها، علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كه دبيري هيئت نظارت بر اجراي برجام را هم بر عهده دارد و كليه گزارش‌هاي اين هيئت قرار است از كانال وي منتشر شود، مدعي شده بود كه «اگر تحريم‌ها را تمديد كنند به‌منزله لغو برجام است كه ما در مقابل بسته فني فراهم شده را به‌سرعت اجرا خواهيم كرد.» اما اين واكنش‌ها در حالي صورت گرفت كه رسانه‌هاي مختلف ظهر ديروز ضمن انتشار خبر تشكيل جلسه هيئت نظارت بر اجراي برجام در گزارش‌هاي خود تلويحاً به بي‌نتيجه‌بودن اين نشست اشاره كردند؛ تنها گزارش در دسترس از اين نشست، مربوط به خبرگزاري تسنيم است كه در اين خصوص نوشت: « اعضاي جلسه با توجه به رفتار غيرقابل توجيه امريكا در رابطه با تعهدات اين كشور در برجام، اجرايي شدن اين قانون را نقض فاحش برجام دانستند و پيشنهادهاي مطرح شده در واكنش به اقدامات امريكا را مورد بررسي و تصويب قرار دادند و با توجه به سناريوهاي محتمل در آينده، براي هرگونه اقدام تصميمات لازم را اتخاذ كردند. براساس اين تصميمات، اقدام دولت امريكا به‌طور دقيق رصد خواهد شد و براساس تدابير متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، واكنش لازم طبق مصوبات اجرايي خواهد گرديد.» اين نشست كه به رياست حسن روحاني در محل شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد، در حدود دو ساعت و نيم به طول انجاميد و به دليل سفر دوره‌اي محمد جواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان به شرق آسيا، سيد عباس عراقچي معاون امور حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه در نشست حضور پيدا كرد. گفتني است، اعضاي هيئت نظارت بر اجراي برجام را رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزير امور خارجه، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نماينده رهبر معظم انقلاب و دبير شوراي‌عالي امنيت ملي، رئيس سازمان انرژي اتمي، نماينده و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامي در امور بين‌الملل تشكيل مي‌دهند.
تمامي اين اتفاقات در حالي مي‌افتد كه مرور سوابق هيئت نظارت بر اجراي برجام نشان مي‌دهد در طول يك سالي كه از زمان تشكيل اين هيئت مي‌گذرد، هيچ‌گاه يك خروجي مشخص و قابل اجرا پيرامون عهدشكني‌هاي امريكا در مسير اجراي برجام نداشته است. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در ماده 9 از بند سوم تأييد مشروط برجام خطاب به دولت فرموده بودند: «وجود پيچيدگي‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلّفات و فريب‌كاري در طرف مقابل به‌ويژه امريكا، ايجاب مي‌كند كه يك هيئت قوي و آگاه و هوشمند، براي رصد پيشرفت كارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصريح شده است، تشكيل شود. تركيب و وظايف اين هيئت بايد در شوراي عالي امنيت ملّي تعيين و تصويب شود. » بندي كه نشان دهنده تاكيد رهبري به دولت در خصوص پايش مداوم پايبندي امريكا به تعهداتش بود، اما ارائه نکردن يك واكنش صريح و درخور به عهد شكني مجدد امريكا توسط اين شورا، عملاً نشان دهنده آن است كه اين روند به درستي پيش نمي‌رود.
اما در تحليل عدم واكنش مناسب هيئت نظارت بر برجام به نقض يك سويه برجام از طرف امريكا، شايد بتوان به اين نكته اشاره كرد كه دولت، مسئولان سياست خارجي و اعضاي اين هيئت در حال حاضر امكان پيش بيني رفتار ايالات متحده در اين خصوص نيستند و عملا چشم انتظار تكميل عملكرد امريكا درباره اين تحريم‌ها هستند تا از اين طريف بتوانند در موضعي پدافندي به اقدامات ايالات متحده واكنش نشان دهند. واقعيت آن است كه طرح تحريم‌هاي 10 ساله ايران توسط امريكا در حالي به تصويب مجلس اين كشور رسيده كه باراك اوباما هنوز اين طرح را به امضا نرسانده و مشخص نيست كه در صورت امضاي طرح، آيا اجراي آن را تعليق مي‌كند يا خير. همچنين با توجه به آنكه دولت اوباما در روزهاي واپسين عمر خود به سر مي‌برد، رفتار دولت جديد اين كشور نيز مي‌تواند در طراحي واكنش ايران موثر باشد. از اين رو دولتمردان ايراني چشم انتظار نشسته‌اند تا سرانجام اين پيمان شكني امريكا را مشاهده كنند و متناسب با اين روند، بسته خود را طراحي كنند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه سرانجام واكنش قاطعانه‌اي كه برخي از مسئولان دولتي از آن دم مي‌زدند به كجا خواهد رسيد؟ آيا اين واكنش مي‌تواند مانع نقض عهدهاي مجدد «امريكايي‌هاي غيرقابل اعتماد» شود يا خير؟ پاسخ به اين سوال را مي‌تواند در آينده جست‌وجو كرد.