روزنامه اعتماد؛ عباس عبدي: به دنبال احضار و جلب نماينده تهران به دادسرا، دوباره و چندباره اين پرسش پيش آمد كه مبناي حقوقي براي اينگونه اقدامات چيست و آيا مطابق اصل ٨٦ قانون اساسي مي‌توان اين كار را توجيه كرد؟ اين يادداشت در مقام نقد تفسير شوراي نگهبان و نيز دفاع از مصونيت مطلق نمايندگان در بيان نظرات‌شان پيرامون انجام وظايف نمايندگي است، حتي اگر مصداق توهين هم باشد. البته اين بدان معنا نيست كه سوال‌هاي اخير نماينده تهران از قوه‌قضاييه متضمن چنين چيزي است. آنها سوال‌هايي عادي و در جهت ايفاي وظيفه نمايندگي بودند، هرچند شايد ممكن بود با لحن بهتري ادا شوند تا حساسيت ايجاد نكنند. آنها پرسش‌هايي بود كه بايد پاسخ داده شوند.
واقعيت اين است كه در قانون اساسي ايران حق برابري حقوق آحاد ملت به رسميت شناخته شده است. وقتي كه درباره بالاترين مقام كشور يعني رهبري در ذيل اصل يك صد و هفتم تصريح مي‌كند كه: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است»، طبيعي است كه اين اصل براي ساير دست‌اندركاران كشور ساري و جاري است، ولي به نظر مي‌رسد كه يك مورد استثنا وجود دارد. در اصل هشتاد و هشتم آمده است كه: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» معناي اين اصل چيست؟ اگر تبعيض است، چرا چنين تبعيضي قايل شده‌اند و اگر تبعيض نيست، چرا اصولا چنين اصلي ذكر شده است؟ يك قاعده كلي وجود دارد كه قانونگذار عمل بيهوده و لغو انجام نمي‌دهد، از اين رو اگر گفته شود كه سخنان احتمالا خلاف يا حتي مجرمانه نمايندگان مجلس مستثنا از اين اصل هستند، در اين صورت اين اصل موضوعا بيهوده است. زيرا نه تنها نماينده بلكه هيچ كس ديگري را نمي‌توان به واسطه اظهارات عادي آنان كه نه خلاف است و نه موجب توهين
و افترا، مورد تعقيب قرار داد. اگر سخنان احتمالا افتراآميز نمايندگان را از شمول اين اصل حذف كنيم، در اين صورت يا بايد معتقد شويم كه بيان اصل بيهوده و اضافي است كه اين خارج از شأن قانونگذار است يا اينكه معتقد شويم مردم و هر فرد غير از نماينده را مي‌توان به واسطه هر گونه اظهارات او مورد تعقيب قرار داد و فقط نمايندگان مجلس مستثنا از اين اصل هستند. منظور تعقيب اظهاراتي است كه طبعا جرم نباشد! و اين نيز خلاف قاعده است. زيرا بيان سخني كه موجب هتك حرمت يا دروغ، توهين و... نباشد، از هر كسي مجاز است و نماينده و غير آن ندارد.
متاسفانه شوراي نگهبان اين اصل را در دوران مجلس ششم چنين تفسير كرده است كه: «با عنايت به:
١-مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنّه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.
٢- اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي.
٣- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و راي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه.
٤- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم.
٥- نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضاييه.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر درجهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسووليت مرتكب جرم نيست».
شوراي نگهبان هنگام اين تفسير خود به اين پرسش ساده پاسخ نداده است كه اگر عناوين مجرمانه احتمالي شامل اين اظهارات نمي‌شود پس قانونگذار چرا چنين اصلي را نوشته است؟ مگر قرار بوده كه نمايندگان را براي اظهارات عادي آنان به پاي ميز محاكمه بكشانند؟ پس بايد نتيجه گرفت كه تعقيب نمايندگان نسبت به اظهاراتي كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي مي‌كنند، مطلقا ممنوع است، حتي اگر احتمال برود كه متضمن توهين و افترا باشد.
حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا چنين تبعيضي مقرر شده است؟ بعلاوه اگر نتوان مفتري را به پاي ميز محاكمه كشاند، راه مقابله با سوءاستفاده از اين وضعيت و تضييع حق ديگران چيست؟
در خصوص نخستين پرسش مي‌توان گفت كه در بسياري از نظام‌هاي پارلماني مصونيت‌هاي گسترده‌اي براي نمايندگان مردم در نظر گرفته‌اند، به‌طوري كه حتي اگر مرتكب عمل جنايي شوند تا هنگامي كه مجلس اجازه ندهد دستگاه قضايي حق تعقيب آنان را ندارد. و چه بسا تا پايان دوره نمايندگي از اين حق مصونيت استفاده كند و پس از آن به پاي ميز محاكمه كشيده شود. البته اين حق مصونيت گسترده است ولي حق مصونيت مذكور در قانون اساسي ايران پايين‌ترين سطح از حق مصونيت نمايندگان مجلس است. ضمن اينكه مشابه چنين حقي براي قضات و وكلا وجود دارد و تا هنگامي كه حكم آنان لغو نشده مصون از تعقيب هستند. البته اين مصونيت براي دادرسان تشريفاتي است ولي وكلا تا حدي مصونيت ماهوي دارند البته اگر در حكومت‌هاي فردي رعايت شود. اين نوع تبعيض‌ها منطق خاص خود را دارد تا مبادا عدالت و دفاع از حقوق مردم پايمال شود و الا نويسندگان قانون اساسي كشورها، وكيل دادگستري يا قاضي نبوده‌اند كه بخواهند به نفع خود قانونگذاري كنند.
علت ايجاد چنين تبعيضي به حساسيت‌هاي سياسي در زمينه فشار به نمايندگان مجالس دنيا برمي‌گردد. در واقع نويسندگان قانون‌هاي اساسي اين حق را نه براي دفاع يا مصون كردن يك فرد به او داده‌اند، بلكه براي دفاع از كيان مجلس و بنيان دموكراسي آن را اعطا مي‌كنند. به وكلاي دادگستري و قضات هم براي انجام بهتر عدالت اين حق را داده‌اند. به‌طور قطع از چنين تبعيضي برخي از افراد سوءاستفاده خواهند كرد، ولي خطر سوءاستفاده ديگران از قدرت قضايي يا غيرقضايي عليه نهاد مجالس دنيا كمتر از اين خطر نيست، بلكه بيشتر است. به همين دليل فلسفه چنين تمايزي به ضرورت حفظ و دفاع از كيان مجالس نمايندگان برمي‌گردد.
اكنون پرسش دوم مطرح مي‌شود كه اگر نماينده مي‌تواند در مقام ايفاي نمايندگي خود اظهاراتي خلاف قانون بنمايد، و هيچ‌كس هم نتواند با او برخورد كند، آيا اين امر موجب تضييع حق عده‌اي ديگر نخواهد شد؟ در اين صورت چگونه بايد با آن مقابله كرد؟ به‌طور قطع موجب تضييع حق ديگران مي‌شود. ولي براي آن دو راه وجود دارد. اول انتشار پاسخ فرد ذي‌حق در همان مجلسي است كه عليه او اتهامي زده شده است. راه‌حل دوم مهم‌تر است، مخالفت ساير نمايندگان و نيز افكار عمومي با چنين سوءاستفاده‌اي از حق مصونيت نسبي است. البته در اين ميان يك نكته هم مهم است و اينكه معيار تعيين اينكه يك اظهارنظر در چارچوب انجام وظايف نمايندگي باشد، چيست؟ هر چند قانون ايران مرجع حل اين مساله را تعيين كرده است ولي نيازمند شرح و بسط آن در افكار عمومي هم هستيم.