بودجه ٩٦ و پژوهش و فناوری

روزنامه شرق؛ ایوب آرپنائی : بی‌شک توسعه علمی و فناوری کشور در نیل به توسعه‌ای پایدار در همه حوزه‌ها به‌ویژه حوزه اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. همان‌گونه که بارها این موضوع از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده است، اقتصاد دانش‌بنیان، علاوه بر مقاوم‌بودن در برابر متغیرها و عوامل بیرونی به‌دلیل درون‌زابودن، دارای بازدهی بسیار درخور توجهی است. توسعه علمی در زمینه‌های اجتماعی نیز اثرات مثبت دارد، زیرا بازیگران اصلی آن قشر تحصیل‌کرده و آگاه جامعه هستند و معمولا با گسترش فرهنگ کار، تولید ثروت، مسئولیت‌پذیری، رعایت حقوق دیگران و موارد مثبت دیگر در حوزه اجتماعی نیز مشاهده‌می‌شود.

شاید به‌همین‌دلیل است که از حدود دو دهه پیش و با همت مسئولان دولت اصلاحات، توسعه علمی در سطح جامعه و به‌طور خاص میان دانشگاهیان و پژوهشگران در پی به‌کارگیری سیاست‌های مناسب رونق فراوان گرفت. متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم، بیش از آنکه برای آسیب‌شناسی و رفع معایب و مشکلات موجود در این حرکت ملی تلاش شود، شاهد بهره‌برداری سیاسی و رشد صرفا کمّی، بی‌برنامه و نامتوازن در بخشی از شاخص‌های نه‌چندان مهم توسعه علمی بودیم. متأسفانه در این دوران چاپ مقاله و تعداد مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی معتبر و غیرمعتبر، به‌عنوان شاخص اصلی تولید علم و در برخی از موارد تنها شاخص توسعه علمی در نظر گرفته شد که آن هم با استفاده از زیرساخت‌های فراهم‌شده در دوره‌های قبلی بود و متأسفانه در جهت اهداف سیاسی استفاده شد. ناگفته پیداست این‌چنین عملکردی منجر به سطحی‌شدن موضوع توسعه علمی و نبود اثرگذاری مثبت آن بر جنبه‌های دیگر توسعه، از جمله توسعه اقتصادی و نبود امکان بهره‌برداری مناسب جامعه از چنین سرمایه‌گذاری می‌شود. در کنار بی‌برنامگی، نبود حمایت‌های کافی در زمینه‌های مادی و معنوی از پژوهش و توسعه فناوری به‌ویژه در دولت دهم، به کاهش سرعت رشد همان شاخص‌های معدود در توسعه علمی نیز منجر شد. لازم به ذکر است براساس بسیاری از شاخص‌ها، حتی در مورد برخی از شاخص‌های مربوط به مقالات علمی نظیر تعداد استناد به مقالات منتشرشده، نسبت تعداد استنادات به تعداد مقالات، تعداد مقالات پراستناد و موارد مشابه دیگر، جایگاه علمی ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای نبوده و رتبه ایران در برخی از این شاخص‌ها سه‌رقمی است.

متأسفانه در یک دهه گذشته، به دلایل ذکرشده، شاهد گسترش تخلفات علمی نیز بودیم. اگرچه برجسته‌شدن این چنین تخلفاتی در یکی، دو سال گذشته در مجامع علمی خارجی تا حدی، دلایل سیاسی در سطح بین‌المللی داشته، اما نمی‌توان اصل موضوع تخلف را نیز انکار کرد. در جامعه‌ای که به درستی مدعی داشتن فرهنگی ممتاز در سطح جهانی است، همین میزان تخلف و تقلب در حوزه علمی را نیز نمی‌توان پذیرفت. ریشه‌یابی این معضل از مهم‌ترین موضوعاتی است که قاعدتا باید از سوی متولیان امر صورت گیرد و پس از مشخص‌شدن ریشه‌ها، راه‌حل‌های مناسب برای حل مسئله به کار گرفته شود. به‌طور کلی و با توجه به نکات گفته‌شده، از مهم‌ترین دلایل پایین‌بودن کیفیت و سطح فعالیت‌های پژوهشی علمی می‌توان به مدیریت و سیاست‌گذاری نامناسب حوزه‌های علمی و توسعه فناوری، نبود حمایت کافی مادی و معنوی از پژوهش‌های علمی، توجه بیش از حد و نامتوازن به تعداد مقالات چاپ‌شده بدون توجه کافی به کیفیت آنها، استفاده‌نکردن از شاخص‌های علمی مناسب برای بررسی رشد علمی کشور و سیاسی‌کردن موضوع رشد علمی اشاره کرد.

از دولت تدبیر و امید که متخصصان خوش‌نام و برجسته‌ای را در بخش‌های مختلفی از بدنه خود به کار گرفته است، انتظار می‌رود ضمن آسیب‌شناسی دقیق این موضوع، راهکارهای مناسب برای متوقف‌کردن گسترش بی‌اخلاقی در حوزه علمی و توسعه فناوری و ارتقای کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی را به کار گرفته و ضمن حمایت عملی و هدفمند، نیازهای اساسی مؤسسات پژوهشی و محققان را تأمین و از مدیریت هوشمندانه‌تری در این حوزه‌ها استفاده کند. متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی، میزان حمایت از پژوهش‌های علمی و توسعه فناوری به‌ویژه در مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی، در چند سال گذشته به اندازه کافی نبوده است. از طرف دیگر، جای بسی تأسف است همچنان میان مسئولان افرادی هستند که برخلاف سیاست‌های اصلی نظام و اهداف چشم‌‌انداز ١٤٠٤، به پژوهش و توسعه فناوری به‌عنوان فعالیتی لوکس و هزینه‌بر نگریسته و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، حمایت کامل از فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری را از اولویت‌های اول و اصلی کشور نمی‌دانند.