انتخاب فردی و سلامت جمعی

روزنامه شرق: از دیرباز چگونگی انتخاب سبک زندگی هر فرد و دامنه تأثیر آن در جامعه‌ای که محل زیست او‌ست، یکی از مباحث مهم فلسفه و علم اخلاق بوده است؛‌ تصور کنید قصد داشته باشیم ارتباط بین حق را با مفاهیمی مانند آزادی، تملک، مسئولیت یا سایر امور جاری در زندگی جمعی برای انتخاب سبک زندگی خود بررسی کنیم؛ بنابراين با توجه سطح معلومات عمده افراد جامعه، به‌خوبی هویداست سپردن کامل انتخاب سبک زندگی به هر فرد با تمام جوانبی که دارد، کاری است خطا‌. در اصل باید علت وضع قوانین را هم تا حد زیادی جلوگیری از این آزادی بی‌حد و تبعات احتمالی آن برای سایر اعضای جامعه دانست.

از دیگر سو این موضوع به‌دلیل جامعیت ذاتی و فرعیات متعددی که دارد، در کنار تغییرات روزآمد و قهری‌اش، همواره نیازمند جست‌وجوی بدون توقف از سوی متخصصان علوم گوناگون و بررسی نظرات علمی و جامعه‌شناسی متنوع از طریق نگریستن به ابعاد مختلف آن است. در این بین، گاه با مواردی نیز روبه‌رو می‌شویم که به هر دلیل یا قوانین شفاف و متقنی وجود ندارد یا در صورت وجود قانون، نهادهای مجری، توان و ابزار مکفی برای اجرا یا حراست از آن را ندارند و البته چه بسیارند مضامینی که به‌طور روشن و قطعی مرز بین حق و آزادی با عرف و وظیفه درباره آنها تعریف نشده است یا چون هنوز به‌صورت قانون درنیامده‌اند، همگان درباره‌شان اجماع ندارند و تکلیف قسمت اعظم آنها در لحظه انتخاب فرد مشخص می‌شود؛ وضعیتی خاص به هنگام ترجیح بین منفعت شخصی به تشخیص فرد و منفعت جمعی بنابر مصالح جامعه، از جمله در برخی موضوعات مربوط به حفظ صحت، آن‌هم در وضعیت کنونی جامعه ایرانی. شاید تصور غالب ما در ارتباط با سلامت خویش این است که صددرصد با موضوعی خصوصی روبه‌رو هستیم و چه بسا بارها و بارها جملاتی از این دست را شنیده‌ایم یا حتی خودمان بر زبان آورده‌ایم که «به شما چه مربوط؟... بدن خودمه، اصلا دلم می‌خواد سالم نره زیر خاک!»

و با این حس تملک به ظاهر برحق به‌نوعی قضیه را مطلقا شخصی می‌کنیم و انجام هر کاری را در این زمینه برای خود مجاز می‌شماریم و دیگران را از دخالت در آن بر حذر می‌داریم، غافل از اینکه بخش عمده اما پنهان ماجرا که همان قواعد زندگی اجتماعی است، ما را به رعایت مسائلی مقید می‌کند که ‌پیروی‌نکردن از آنها می‌تواند بر زندگی سایرین و درنهایت دوباره بر زندگی خودمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار باشد، حال چه قانون وجود داشته باشد، چه نه. تقریبا در شرایط عادی تمامی رفتارهای ما در راستای حصول منفعتی انجام می‌شود که ممکن است ندانیم دوام زندگی اجتماعی ما منوط به جلوگیری از ایجاد ضرر برای دیگران در ازای به‌دست‌آوردن این منفعت است؛ همان‌طور در مرحله‌ای والاتر که قصدمان توسعه جامعه و ترقی سطح زندگی همگان باشد، باید در کنار این دو قضیه به فکر منافع دیگران هم باشیم. «هگل»، فیلسوف بزرگ آلمانی، «انسان‌بودن» را تنها در متن جامعه معنادار می‌داند و یکی از عناصر مهم فکری «حق» را اعتراف متقابل افراد به حقوق یکدیگر معرفی كرده است. تجربه ثابت كرده این مفاهیم مهم را نمی‌توان به‌عنوان حقایقی قطعی به عامه مردم فقط از طریق وضع قانون یا اجبار در اعمال آنها نشان داد؛ بلکه همتی وسیع‌تر می‌طلبد و برنامه‌ای بسامان‌تر برای ارتقاي حس مسئولیت‌پذیری از اوان کودکی.

با نظری بر همین آموزش‌های نصفه‌نیمه موجود در مدارس، دانشگاه‌ها یا رسانه‌های گوناگون، به‌راحتی درمی‌یابیم همگی در حال القای اطلاعات ریزودرشت تکراری به مخاطبان خود هستند، بدون آنکه یادآور خسارت‌های جانبی ناشی از رعایت‌نکردن آنها بر پیکر سلامت جامعه باشند. اینکه مصرف دخانیات از سوی هر فرد چه باری بر دوش بیمه‌ها خواهد گذاشت یا خوردن پیتزای مخلوط با محیط زیستمان چه می‌کند، ازجمله همین موارد است. مسلم است تقویت این دیدگاه از دوران کودکی با کمکِ آموزش‌های صحیح ضمن تحصیل قادر است مانند بسیاری از ممالک دیگر در اصلاح وضع تفکر نسل‌های آینده برای تشخیص درست آنچه به نفع همگان است، مفید واقع شود؛ موضوعی که متأسفانه توجه به آن به‌طورکامل در جلسات شورای محترم عالی سلامت که انگار به‌تازگی و برای چندمین بار افتتاح شده (روزنامه سپید، ٢٨ مهر ١٣٩٥) جایی نداشته است.