فریبکاری انگلیس در قبال وضعیت حقوق بشر در «بحرین»

العالم: روزنامه گاردین در شماره روز دوشنبه خود به انتقادهای سازمان عفو بین الملل از برخی وزیران دولت انگلیس پرداخت. این روزنامه نوشت: سازمان عفو بین الملل گفته است که این وزیران درقبال آنچه از آن اصلاحات حقوق بشری در بحرین خوانده شده است، شادمانی و هلهله می کنند؛ درحالی که اقدامات انجام شده در این سطح نیست. این انتقادها در آستانه سفر ماه آینده "ترزا می" نخست وزیر انگلیس به بحرین در حاشیه اجلاس سالانه شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده است. پاتریک وینتور دبیر بخش دیپلماتیک روزنامه گاردین نوشت: این انتقادها به انگلیس وارد شده است زیرا از دو نهاد (دولتی) حقوق بشری بحرینی حمایت مالی می کند. این دو نهاد در سال 2012 میلادی و در پی سرکوب شدید تظاهرکنندگان توسط دولت بحرین در سال قبل از آن تشکیل شد. وزارت خارجه انگلیس موافقت بحرین با تاسیس این دو نهاد را دلیلی بر حسن نیت مسئولان بحرینی در پاسخ به فشارهای غرب دانسته است. اما سازمان حقوق بشر بحرین بعد از مصاحبه با 90 فعال حقوق بشری در بحرین به این نتیجه رسیده است که "نهایت فریبکاری" است که دولت انگلیس ادعا کند بحرین اصلاحات محسوسی در زمینه حقوق بشر انجام داده است. این سازمان خاطرنشان کرده است: هیچ افسر یا مسئولی درخصوص موارد خطرناک و بزرگ نقض حقوق بشر در جریان انتفاضه ملت بحرین در سال 2011 میلادی محاکمه نشده است. سازمان عفو بین الملل از دولت انگلیس خواست، نواقض خطرناک در عملکرد این دو نهاد مورد حمایت مالی انگلیس را برطرف کند و این دو نهاد را به اجرای اصلاحات واقعی در زمینه حقوق بشر در بحرین سوق دهند؛ به جای اینکه از آنها صرفا به عنوان ابزاری برای روابط عمومی استفاده کند. بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. این درخواست ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است. نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می کنند. در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند. رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است. با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.