سرویس اقتصادی فردا: فرض کنید تب و لرز دارید و به دکتر می روید و از دکتر توقع دارید که برای شما دارویی تجویز کند تا از این بیماری خلاص شوید. حالا اگر ببینید که دکتر به جای تجویز دارو برای تب و لرزی که دارید، بنویسد که باید یک دست شما را قطع کنند، چه حالی می شوید؟ این عامیانهترین مثالی است که می شود برای وضع کنونی کارگران بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون کار زد. کارگرانی که دنبال بهبود وضعیت نه چندان جالب خود بودند، حالا وضعیت بدتری نسبت به حالت سابق خود را تجربه خواهند کرد. کارگرانی که به دنبال درمان تب و لرز خود بودند حالا باید ترس از دست دادن دستشان را داشته
باشند!
در اعتراضات روز ۲۹ آبان ماه که حدود سه هزار نفر در آن حضور داشتند بر ضرورت مخالفت جامعه کارگری با لایحه ضدکارگری و معیوب اصلاح قانون کار و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت تاکید شد و کارگران همچنان امیدوارند که درباره این قانون که وضعشان را بیش از پیش وخیم می کند هر چه زودتر تجدید نظر شود.
لایحه اصلاح قانون کار چه می گوید؟
تغییرات لایحه در دو دسته کلی قرار می گیرد. دسته اول تغییرات در جهت ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته دوم بیثبات سازی گروههای دستمزدبگیر. برای نمونه در ماده ۷، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت هستیم. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج میشوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده ۴۱ هم برای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی میتوان به راحتی برای مدتهای مدید دستمزدها را در سطوح حداقلی حفظ کرد.
میتوان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشد؟ اگر شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته میشود، افزایش پیدا میکند؟ چنان که گفتیم، محور دیگر تغییرات در این لایحه، بیثباتسازی نیروی کار است. از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده ۱۰ دچار تغییر شده و یا در ماده ۷ تبصرههای یک و سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است و تغییرات ماده ۲۱ که روند
فسخ قرارداد را تسهیل کرده است.
نکته تکان دهنده دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی میکند. مثلا در مورد کارورزی شرط سن را حذف کردهاند. از یک طرف با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی ملت ایران در صد سال گذشته زیر سوال میرود و از طرف دیگر سقف سن ۱۸ سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار میگیرند.
امنیت نداشتید، نا امن تر شوید
لایحه اصلاح قانون کار، امنیت نداشته ی کارگران را بیشتر به خطر می اندازد. کارگری که با یک قرارداد یک ساله، تنها امیدش این بود که حداقل تا یک سال، از نظر کار تأمین است، حالا در صورت اخراج شدن، تنها دلش به سنواتش خوش خواهد بود. کارگران هر روز تا شب برای تولیدات و اقتصاد این کشور زحمت میکشند و عرق میریزند و جالب اینجاست هیچگاه حمایت کامل و چشمگیری از این قشر زحمتکش مشادهده نشده است.
مقایسه حقوق کارگران در ایران و سایر کشورها
حتی اگر از امریکا و کشورهای اروپایی که حداقل دستمزد کارگرانشان چندین برابر حداقل دستمزد کارگران ایران است بگذریم، از این آمار که ترکیه سه برابر پایه حقوق ما و عربستان تقریبا چهار برابر پایه حقوق کشور ما را برای کارگرانش در نظر گرفته است چگونه بگذریم؟
وقتی می بینیم اکثر کشورها به کارگران خود بها میدهند و اجازه نمی دهند که آنها به جز سختیای که در کار خود احساس می کنند، در زندگی شخصی خود سختی ببینند، بیشتر دلمان به حال وضعیت کارگران خودمان می سوزد. اینکه ببینیم کارگران ما، این روزها به جای اینکه به فکر این باشند که وضعیتشان بهبود پیدا کند، باید نگران این موضوع باشند که با لایحه اصلاح قانون کار، اوضاع بدتری نسبت به قبل پیدا نکنند.
ترجيح می دهيم وارد مذاكره نشويم
علي خدايی، نماينده كارگران در شورايعالي كار با بيان اينكه ما از ابتدا يك نظر داشتيم و تغيير هم نكرده است، می گوید: گروههای كارگری متفق القول هستند كه درباره اين لايحه نمی توانند مذاكره كنند چراكه اين لايحه ويژگی های بررسي را ندارد.
خدايی ميگويد: آغاز بحث در مورد لايحه فعلی، يعني شروع اختلاف بين طرفهای كارگری وكارفرمايی و دولت. چراكه اين لايحه اشكالات ساختاری اساسی دارد و عملا منظور ما از نشست، مذاكره بر سر اين لايحه نيست بلكه می خواهيم از ابتدا بر سر اصلاح قانون كار مذاكره كنيم.
بهگفته اين فعال كارگری، انشای اين لايحه مسئلهای است كه مغفول مانده است.
خدايی اظهار می كند: در زمان تنظيم اين لايحه، پيشنويسی تهيه كردند و در اختيار گروههای كارگری و كارفرمايی گذاشتند و اين گروهها هم نظراتشان را ارائه دادند اما متأسفانه اين نظرات حتي در پيشنويسی كه داده بودند نيز اعمال نشد.
تجمع کارگران نتیجه داد/ لايحه اصلاح قانون كار به وزارت كار ارجاع شد در نهایت تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس نتیجه داد. زیرا که پيش از اين تجمع، وزير كار صحبتهايي درباره بازگشت اين لايحه کرده بود اما شنبه 29 آبان، سرانجام نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس از ارجاع لايحه اصلاح قانون كار به وزارت كار براي بررسي در كارگروهي ويژه با حضور نمايندگان كارگری، كارفرمايي و دولت خبرداد. علي رستميان با اشاره به آخرين وضعيت ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون كار در كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اين لايحه از حدود يک ماه پيش در دستور كار اين كميسيون قرار گرفت و از نمايندگان شركای
اجتماعي نيز در جلسه دعوت شد.
وی ادامه داد: پس از بررسي لايحه در كميسيون اجتماعي، نمايندگان تشكلهای كارگری و كارفرمايی نسبت به مواد لايحه اصلاح قانون كار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند.
نايبرئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: درحاليكه طبق ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است قانون را با حضور شركای اجتماعي و رعايت اصل سهجانبهگرايی تهيه كند اما تشكلهای كارگری معتقدند كه اين لايحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهيه شده است بنابراين برای اينكه اين لايحه مجدد مورد بررسي قرار گيرد از سوي كميسيون اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارجاع داده شده تا در كارگروهي ويژه با رعايت اصل سهجانبهگرايي مورد بررسي قرار گيرد. رستميان گفت: لايحه اصلاح قانون كار پس از بررسی با حضور نمايندگان تشكلهای كارگری، كارفرمايی و دولت در وزارت
تعاون، كار و رفاه اجتماعی مجددا در دستوركار كميسيون اجتماعي قرار میگيرد.
کارگران ناامید از آینده، امیدوار به بازگشت به گذشته
باعث تاسف است ولی امروز، کارگران به جای اینکه به آینده و بهبود شرایطشان امیدوار باشند، آرزویشان این است که لایحه اصلاح قانون کار از بین برود. به جای اینکه امیدوار باشند حداقل حقوق کارگران مانند بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری داشته باشد و آنها هم طعم رفاه را بچشند باید آرزو کنند که شرایطشان از چیزی که هست بدتر نشود. آنها تمام انرژی شان، قدرتشان، بخش عظیمی از وقت و زندگیشان را برای تولید، برای کارفرمایان، برای این کشور گذاشته اند و حق دارند که عادلانه تر با آنها رفتار شود و با این همه سختی در کار و زندگی، فشار بیشتری را تحمل نکنند.