زندان، اتوبان دو طرفه سابقه‌دار‌ها

روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید: «سازوکاری برای اصلاح مجرمان و بازگشت آنها به جامعه وجود ندارد و آنها پس از اتمام دوران محکومیت به چرخه جرم جامعه باز می‌گردند.» این مساله در حالی مطرح می‌شود که جمعیت کیفری زندان‌های ایران از ۹۱ هزار و ۲۴۲ نفر در سال ۷۰ به ۲۲۸ هزار و ۲۶۵ نفر تا پایان سال ۹۴ افزایش یافته است و امروز به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت، ۲۹۰ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و تعداد زندانیان در سال ۹۴ نسبت به سال ما قبل، ۷۵/۱درصد رشد داشته است. در این میان سابقه دار بودن ۴۶ درصد زندانیان خود نشان دهنده کاستی‌هایی در این زمینه است؛ به گونه‌ای که می‌توان عنوان کرد مجازات زندان در بسیاری موارد بازدارنده نبوده است. سال ۹۳ حدود ۶۰۰ هزار نفر زندانی به زندان‌های کشور رفتند که در سال ۹۴ این رقم به ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت. ظرفیت زندان‌های کشور در حال حاضر ۸۵ هزار نفر است؛ در حالی که بیش از ۲۰۰هزار نفر در زندان‌ها محبوس هستند که این تعداد نزدیک سه برابرظرفیت استاندارد است و وضعیت قابل قبولی نیست. در این بین ۱۲هزار و ۷۰۳زندانی جزو مشمولان دیه هستند که این تعداد برابر شش درصد از آمار کل زندانیان است و در این راستا بیشترین زندانی با ۹۷۴مورد مربوط به تصادفات منجر به جرح است که از این تعداد زندانی،۹۷۰نفر مرد و چهار نفر زن هستند. در شرایطی که تاکید زیادی از سوی مسئولان بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها وجود دارد، زندانیان جرایم غیرعمد می‌توانند در اولویت اول برای استفاده از مجازات‌های جایگزین قرار بگیرند. ۴۶ درصد کسانی که وارد زندان می‌شوند، بازگشت مجدد به زندان دارند و دارای سابقه هستند و این یعنی اینکه جامعه، زندانی را پس از دوران محکومیت و متنبه شدن مورد حمایت قرار نداده است. همچنین براساس آمار جهانی ۱۰ درصد زندانیان در جهان زن هستند؛ درحالی که این آمار در کشور ما حدود سه درصد است. ۶۵ درصد زنان زندانی فاقد سابقه هستند. عدم‌وجود سازوکاری برای اصلاح مجرمان یک عضو فراکسیون حقوقی قضائی مجلس معتقد است: سازوکاری برای اصلاح مجرمان و بازگشت آنها به جامعه وجود ندارد و آنها پس از اتمام دوران محکومیت به چرخه جرم جامعه باز می‌گردند. محمد کاظمی درباره بازگشت برخی مجرمان بعد از پایان دوره محکومیت به چرخه جرم گفت: بسیاری از مجرمانی که توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شوند، سابقه‌دار هستند و در حالی وارد زندان می‌شوند که سازوکاری برای اصلاح و بازگشت آنها به جامعه وجود ندارد و پس از اتمام دوران محکومیت به چرخه جرم جامعه باز می‌گردند. او با تاکید براینکه قوه قضائیه و همچنین نیروی انتظامی باید سازوکاری را برای کنترل این مجرمان پیش‌بینی کنند، افزود: این موضوع باید به‌ عنوان یک طرح اجتماعی از سوی مسئولان مرتبط به مجلس ارائه و پس از بررسی‌ها گام مثبت درباره اصلاح متخلفان سابقه‌دار برداشته شود. بنابر آنچه مشخص است، بعد از آزادی مجرمان سابقه‌دار هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد که این موضوع باعث ادامه فعالیت‌های منفی آنها در اجتماع می‌شود. کاظمی به وضعیت زندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار مجرمان سابقه‌دار برخی برای اولین بار دستگیر و وارد زندان می‌شوند که این احتمال وجود دارد این اشخاص بعد از آزادی اصلاح نشوند و به چرخه جرم اضافه شوند؛ در صورتی که باید برای این اشخاص برنامه‌ریزی و راهکارهایی داشته باشیم تا پس از آزادی از زندان به جامعه بازگردند. به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس با تاکید بر تفکیک مجرمان در زندان‌ها گفت: برای کاهش جرم، عدم بازگشت مجرمان بعد از پایان دوره محکومیت به چرخه جرم و همچنین جلوگیری از ارتباط مجرمان کم سن و سال با افراد سابقه‌دار باید به تفکیک مجرمان در زندان اهمیت بدهیم و به سمتی حرکت کنیم که مجرمان از نظر سن، نوع جرم، سابقه و... کاملا از یکدیگر تفکیک شوند. در قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است،اما متاسفانه به دلیل کمبود امکانات در زندان‌ها از نظر فضا و دیگر امکانات نمی‌توان این تفکیک‌ها را انجام داد. ورود افراد به زندان محدود می‌شود یک حقوقدان درباره وضعیت زندان‌های کشور به «آرمان» می‌گوید: بر اساس آمار میزان جمعیت افراد در ندامتگاه‌ها، مراکز تامینی و مراقبتی بیش از ظرفیت و استانداردهای موجود است. برای مثال در سال‌های اخیر بازداشتگاه کهریزک بزرگ‌ترین آسیب را به وجهه نظام جمهوری اسلامی ایران زده است. حتی مقام معظم رهبری نیز از وضعیت این مرکز و اتفاقات آن تحت عنوان جنایت نام برده اند. با بررسی اتفاقات انجام شده در کهریزک به عنوان مرکز نگهداری متهمان و مجرمان متوجه می‌شویم عدم وجود استانداردهای لازم لزوم حبس‌زدایی را گوشزد می‌کند. براساس قانون مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ ماه حبس باشد مطلقا باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. همچنین مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها ٩١ روز تا شش ماه حبس است، البته با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ در صورت فقدان سوابق ذکر شده باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دوسال باشد، مرتکبان این قبیل جرایم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد. مصطفی ترک همدانی می‌افزاید: در این زمینه مجازات‌های جایگزین و انجام امور اجتماعی مقتضی برای محکومان انجام می‌شود. این در حالی است که پیش از سال ۹۲ قانون برای مجازات‌های جایگزین چندان روشن و شفاف از سوی آیین دادرسی کیفری مشخص نبود. با اعمال مجازات‌های کیفری دستگاه قضا برای بسیاری از مجازات‌های جایگزین را صادر می‌کند. برای مثال در حوزه محیط زیست قضات می‌توانند در بسیاری مواقع موارد مشابهی همچون درختکاری، نگهداری از مراتع، پاکیزگی محیط زیست و... حکم صادر کنند. به گفته این حقوقدان در نگهداری زندانیان و تنبیه آنها از طریق مجازات‌های جایگزین از دیگر دستگاه‌های اجرایی و فناوری‌های جدید نیز استفاده می‌شود. برای مثال در این شرایط متهم با استفاده از دستبندها یا پابندهای هوشمند فقط مجاز به فعالیت در یک محدوده جغرافیایی است. ترک همدانی می‌افزاید: از لحاظ حقوقی چندان کمبود قانونی برای رسیدگی به جرم مجرمان وجود ندارد، اما به دلیل عدم آموزش‌های مناسب به قضات این احتمال وجود دارد که آنها هنوز بر مجازات مجرمان به شکل اشد باور داشته باشند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه بارها در این باره آیین‌نامه صادر کرده و از قضات خواسته از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند و حتی المقدور از فرستادن افراد به زندان ممانعت کند. این تصمیم‌گیری هم شامل مجازات‌های حبس می‌شود و هم در صورت اقدامات تامینی مناسب می‌توان از افراد در مظان اتهام از طریق بازداشت موقت، اخذ وثیقه مناسب یا کفیل استفاده کرده و به این ترتیب از حبس افراد جلوگیری شود.