لوله نفت داکوتا؛ خط تقسیم عدالت در سرزمین دموکراسی!

خبرگزاری مهر: خشونت، تبعیض و نابرابری واژگانی است که با مفهوم دموکراسی سر سازگای ندارد و به الطبع هر چه جامعه ای پیشرفته تر باشد، انتظار عموم برای رعایت اصولی که بنیادی ترین حقوق انسان ها را در بر می گیرد به همان اندازه بیشتر می شود. پس جای بسی شگفتی است وقتی می شنویم که سازمان ملل متحد در حال بررسی پیرامون نقض حقوق بشر بخشی از جامعه آمریکا است که به گواه تاریخ ساکنان اصلی این سرزمین پهناور هستند!

ارعاب، تهدید، بازداشت های گسترده و نشنیده گرفتن اعتراض سرخپوستان آمریکایی به خطرات ناشی از انتقال خطوط نفتی که قرار است سرزمین های آبا و اجدادی شان را به زیر سلطه نظام سرمایه داری بکشد، مسئله ای است که علیرغم همه تلاش دولت واشنگتن در به تصویر کشیدن جامعه ای یک پارچه و برابر، داغ بی عدالتی را بر چهره آمریکا حک می کند تا آنجا که این مسئله جامعه جهانی را به حیرت واداشته و زبان رسانه های داخلی و خارجی را به انتقاد از عملکرد پلیس، نهادهای امنیتی، مالی و سیاسی آمریکا وا می دارد.

خط لوله «داکوتا»؛ سیاهی نفت بر چهره چهار ایالت

خط لوله داکوتا به درازای ۱۱۷۰ مایل قرار است نفت منطقه «باکن» داکوتای شمالی با ذخیره ای معادل ۷.۴ میلیارد بشکه را با عبور از ایالت های داکوتای جنوبی و آیوا به ایالت ایلینویز برساند. این خط لوله در صورت احداث و بهره برداری، روزانه ۴۷۰ هزار بشکه نفت خام را به بازارها و پالایشگاه های منطقه غرب میانه، ساحل خلیج در جنوب و نهایتا ساحل شرقی آمریکا روانه می کند.

خط لوله نفتی داکوتا با سرمایه ای به ارزش ۳.۷ میلیارد دلار، به لحاظ طول تنها کمی کوتاه تر از خط لوله ۱۱۷۹ مایلی «کیستون» است- خط لوله ای که در صورت تکمیل از دو برابر (۸۰۰ هزار بشکه) ظرفیت در جا به جایی نفت خام برخوردار خواهد بود.

البته اگرچه این دو خط لوله به لحاظ طول و ظرفیت قابل قیاس هستند، از نقطه نظر قانونی بسیار متمایز هستند چرا که کیستون که قرار است نفت خام را از «آلبرتا» کانادا به تصفیه خانه های ایالات تگزاس، ایلینویز و اوکلاهامای آمریکا بفرستد، یک پروژه برون مرزی تلقی می شود حال آنکه پروژه داکوتا داخلی است و ظاهرا به هنگام تنظیم آن نظر بومیان منطقه را جویا نشده اند و همین مسئله در حال حاضر به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز و درگیری با پلیس ضد شورش آمریکا منجر شده است.

معایب و مزایا؛ اختلاف نظر بومیان و غول های نفتی

طرفداران احداث خط لوله داکوتا از این طرح به عنوان راهی برای کاهش وابستگی آمریکا به واردات انرژی از مناطق بحران خیزی چون خاورمیانه یاد می کنند و می گویند این روش مطمئن ترین، مقرون به صرفه ترین و علیرغم بدبینی ها به لحاظ زیست محیطی مسئولانه ترین طرح ممکن برای انتقال نفت خام بدون نیاز به استفاده از خطوط ریلی یا جاده ای است.

حامیان احداث خط لوله داکوتا درآمد مالیاتی حاصل از این طرح را ۱۵۶ میلیون دلار و قابلیت اشتغال زایی آن را بین هشت تا دوزاده هزار شغل برآورد می کنند. این پروژه در شرایطی که اقتصاد داکوتای شمالی از کاهش بهای نفت متضرر شده است، می تواند نوید بخش آینده ای شکوفاتر برای ایالت باشد.

خطوط انتقال نفت در ذات خود تهدید آمیز هستند و نشت و احتراق محتوای آنها محیط زیست و جوامع ساکن در آن را به مخاطره می اندازد. این غول های خفته بر روی زمین از سویی تامین کننده منافع شرکت های سرمایه داری و از سوی دیگر محرک افزایش وابستگی انسان به سوخت های فسیلی هستند و همه این معایب در چشم آنهایی که در مجاورت آنها ساکن هستند دو چندان می شود.

اما پروژه نفتی داکوتای شمالی که خبر تصویب آن در سال میلادی ۲۰۱۴ اعلام و روند اخذ مجوز آن تا سال میلادی جاری (۲۰۱۶) به طول انجامید، از همان ابتدا بحث برانگیز بود چرا که قبایل بومی ساکن در منطقه «صخره ایستاده» واقع در حد فاصل دو ایالت داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی از بابت آلودگی زیست محیطی که این پروژه برایشان ایجاد می کند در هراس هستند. در این میان قبلیه «سیوکس» از ماه آوریل سال میلادی جاری با برگزاری کمپینی خواستار تجدید نظر مقامات در مسیر انتقال خط لوله نفتی داکوتا شده است.

به این ترتیب، معترضینی که در میان آنها نمایندگانی از یکصد قبلیه بومی آمریکا به چشم می خورد، با چادر زدن در مسیر احداث خط لوله در منطقه صخره ایستاده خواهان توقف پروژه ای هستند که علیرغم همه اعتراضات به سرعت در حال پیشرفت است.

موارد نقض قانون در پروژه نفتی داکوتا

اصلی ترین دلیل اعتراض قبایل بومی آن است که خط لوله نفتی داکوتا از کنار دریاچه ای می گذرد که از مهمترین مراکز تامین آب شرب مردم محلی بوده و گورستان مقدس آنها را در زمین های اطراف خود جا داده است.

از سوی دیگر، این خط لوله انتقال نفت که در اول ژانویه سال میلادی آینده (۲۰۱۷) به بهره برداری می رسد، در امتداد رودخانه «میسوری» و به فاصله نیم مایلی از منطقه صخره ایستاده جا گرفته است و کوچکترین نشتی آن می تواند به سلامت جوامع ساکن در منطقه آسیب برساند.

در عین حال معترضین برای پیشبرد شکایت خود به موارد متعددی از نقض قانون اشاره می کنند که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می شود:

*نقض معاهده «فورت لارامی» که در سال ۱۸۶۸ میلادی امضا شد و به موجب آن قبایل ساکن صخره ایستاده از حق انکار ناپذیر بهره برداری و سکونت در زمین های منطقه برخوردار هستند.

*نقض دستور اجرایی ۱۲۸۹۸ عدالت زیست محیطی که به موجب آن همه نهادهای دولتی دخیل در پیشبرد طرح های عمرانی باید تا حد ممکن از نفوذ به مراکز پر جمعیت خودداری کرده و تاثیر اقدام خود را بر زندگی قبایل بومی بسنجند.

*نقض قانون امنیت خطوط انتقال نفت و قانون آب سالم که مانع از عبور خط لوله از مسیر های تامین آب شرب رودخانه میسوری می شود.

*نقض قانون سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی که به موجب آن نهادهای دخیل در پیشبرد پروژه های عمرانی موظف به استفاده از ابزارهای علمی دقیق و بررسی نتایج مستقیم و غیر مستقیم طرح بر محیط زیست هستند.

*نقض دستور اجرایی ۱۳۰۰۷ در ضرورت حفاظت از اماکن مقدس بومیان آمریکا

سرمایه گذاران اصلی پروژه نفتی داکوتا، «ترامپ» هم آری!

مراکز تجاری وابسته به وال استریت و شرکت های قدرتمند نفت و گاز تلاش بسیاری در راستای خنثی کردن شکایت بومیانی که در مسیر خط لوله انتقال نفت داکوتا ساکن هستند، انجام می دهند و در این کارشکنی از منابع مالی عظیم خود بهره می گیرند. در مجموع، هفده موسسه مالی به بانیان طرح خط لوله انتقال نفت داکوتا وام داده اند و حتی شرکت های وابسته به کمپانی انتقال انرژی که مسئولیت طرح را بر عهده دارد، برای ایجاد زیرساخت های نفت و گاز به حد کافی اعتبار مالی دریافت کرده اند.

می توان گفت که وام و تسهیلات اعتباری به ارزش ۱۰.۲۵ میلیارد دلار از مجموع ۳۸ بانک، پشتوانه مالی خط لوله نفتی داکوتا را تامین می کند.

این بانک ها که به اسم دفاع از استقلال و امنیت انرژی آمریکا در این پروژه نفتی سرمایه گذاری کرده اند و قرار است در دهه های آینده همه مبلغ اعطایی خود را باز پس بگیرند؛ در واقع به افزایش وابستگی آمریکا به سوخت های فسیلی آن هم در شرایطی رای می دهند که کشورهای دنیا خود را پایبند توافق اقلیمی پاریس در جهت کاهش گرمای زمین کرده اند و از انرژی تجدید پذیر دم می زنند.

در این میان از تلاش حزب جمهوریخواه آمریکا به پیش برد هر چه سریعتر طرح خط لوله انتقال نفت داکوتا نباید غافل ماند به ویژه آنکه «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا هم از سرمایه گذاران آن محسوب می شود. وی مبلغی حدود یک میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده است- اقدامی که خوش اقبالی در جلب آراء بومیان آمریکا را از وی دور می کند.

موارد نقض حقوق بشر در برخورد با بومیان؛ سازمان ملل شاکی است

در حال حاضر، گروهی از جانب سازمان ملل در حال تحقیق پیرامون موارد نقض حقوق بشر در برخورد با معترضینی است که در منطقه صخره ایستاده تجمع کرده اند و بنابر شهادت برخی از رهبران بومی، بازداشت گسترده و سوء رفتار با معترضین بیشتر رنگ و بوی خشونت جنگی دارد تا آنچه که شایسته نیروهای امنیتی یکی از کشورهای به اصطلاح مدافع دموکراسی و آزادی بیان است.

حتی گزارش هایی مبنی بر حبس برخی از معترضین در قفس بیش از پیش بر نگرانی نهادهای حقوق بشری افزوده است. به گفته برخی شاهدان عینی، پلیس بدون آنکه تدبیری برای نگهداری از افراد بازداشت شده بیاندیشد به دستگیری آنها مبادرت می ورزد. حتی بر روی بازوی بسیاری از افراد آزاد شده نیز ارقام یا نوشته هایی مبنی بر نوع جرم آنها نوشته شده که اقدامی غیر معمول و تحقیر کننده است.

ضمنا گفته می شود که مامورین امنیتی حتی برخورد دوستانه ای با نمایندگان سازمان ملل نداشته و آنها را به جانبداری و پیش داوری در خصوص رفتار پلیس آمریکا متهم کرده اند!

در این میان آنچه که بیش از همه جلب توجه می کند، حضور پلیس ضد شورش مجهز به انواع سلاح سنگین و خودروهای نظامی برای سرکوب بومیانی است که اعتراض خود را با انجام رقص ها و آوازهای سنتی به گوش مسئولین می رسانند.

حتی استفاده از سگ های تعلیم دیده پلیس برای ایجاد رعب و وحشت در میان معترضین از دیگر مصادیق خشونت و نقض حقوق بشر به نفع مثلث سرمایه-قدرت-سیاست است.