به دنبال تحدید آزادی در پس پرده‌ها

روزنامه وطن امروز: رضا مشتاقی: 1- «جوئل فاینبرگ» فقید، فیلسوف حقوق آمریکایی، در مقدمه جلد اول از دوره‌ فاخر «محدودیت‌های اخلاقی حقوق جنایی»، سانسور را به عنوان یکی از جایگزین‌های جرم‌انگاری و مجازات برمی‌شمرد. او که ماهیت خطیر مجازات و آثار سوئی که کیفر بر جامعه و فرد به جای می‌گذارد را درک کرده، به دنبال این است که دامنه عمل حقوق کیفری و مجازات‌ها را تا سرحد امکان محدود کند و در موارد لازم جایگزین‌های آن را به کار گیرد. او بیان می‌کند که در موضوعات مرتبط با آزادی بیان، مثل اتهام افترا یا دعوت به آشوب و اغتشاش، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که نوشته‌های اشخاص، قبل از انتشار از فیلتر یک نهاد صالح حکومتی گذر کند و چنانچه عناوین مجرمانه به آنها تعلق نمی‌گرفت، آنگاه اجازه انتشار داشته باشند. در نگاه اول راه‌حل بسیار خوبی به نظر می‌آید؛ نه مطالب مضر و مضل در جامعه منتشر می‌شود و نه نویسندگان در معرض تهدید داغ و درفش و حبس و شلاق قرار می‌گیرند اما این روش- محدود کردن سیاسی آزادی به جای محدودیت قضایی- یک ایراد اساسی دارد که فاینبرگ در ادامه به آن اشاره می‌کند: «اگر چه محکوم شدن در یک فرآیند قضایی عواقب سنگینی مانند حبس و دیگر مجازات‌ها را برای نویسنده در پی دارد ولی محدود کردن آزادی بیان او در یک روند قضایی این فایده را دارد که وی می‌تواند از خود و سخنش در برابر هیات منصفه و قاضی دادگاه دفاع کند و این دفاعیات نیز به سمع و نظر عموم مردم خواهد رسید. قواعد حقوقی و مقررات قانونی باید در چنین رسیدگی‌ای رعایت شود و بار اثبات مجرمیت هم برعهده مدعی‌العموم است و بدون اثبات آن نمی‌توان نویسنده را محکوم کرد. حال آنکه محدودیت پیشگیرانه آزادی بیان فاقد چنین مزایایی است و فرصت دفاع و استدلال به گوینده داده نمی‌شود و چگونگی اعمال این محدودیت‌ها هم بستگی به سلیقه قدرت حاکم دارد».

در نتیجه، محدود کردن آزادی بیان از طریق فرآیند‌های قضایی به‌رغم تمام عواقب سنگینی که می‌تواند در پی داشته باشد بر محدود ساختن سیاسی آزادی بیان ارجحیت دارد. «سانسور و محدودیت پیشگیرانه آزادی بیان، ابزاری به مراتب موثرتر و سرکوبگرانه‌تر در برخورد با دیدگاه‌های مخالف و منتقد است و در نتیجه در قیاس با مجازات‌، خطر بزرگ‌تری نسبت به «آزادی» است».

2- در واکنش به سخنان اخیر دکتر روحانی مبنی بر اینکه «نشکنیم قلم‌ها را به بهانه‌های واهی، نبندیم دهان‌ها را با بهانه‌های غیراساسی؛ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسؤولانه باشد»، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست قوه قضائیه گفته‌اند: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً، با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که «چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید؟» یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما وقتی بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید!».

اولین نکته‌ای که به نظر می‌آید، پارادوکس موجود در سخنان علنی رئیس‌جمهور و رفتار ادعایی ایشان در پس پرده است. البته در دفاع و توجیه رفتار ایشان می‌توان گفت «ایشان هم معتقد به آزادی بی‌حد و حصر قلم‌ها و دهان‌ها نیستند و رفتار در پس پرده ایشان منصرف به نوشته‌جات و بیانات خارج از چارچوب قانونی و شرعی آزادی بیان است.» اما در این صورت هم یک نکته غیر قابل دفاع و توجیه باقی می‌ماند. چرا رئیس‌جمهور در مقابله با چنین نشریات و بیاناتی به لابی‌های پشت پرده و چانه‌زنی با سران دیگر قوا و رهبر انقلاب متوسل می‌شود؟ امروز هر شهروند ایرانی در صورت اعتقاد به مظلوم واقع شدن در رسانه‌ها می‌تواند برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کند. دولت تدبیر و امید که با خیل مشاوران و معاونت‌های حقوقی قطعا در چنین کاری بسیار تواناتر از شهروندان است، پس چرا به جای رعایت فرآیند معمول، به توصیه‌ها و درخواست‌های مخفیانه رو می‌آورد؟ از کلام رئیس قوه قضائیه چنین برمی‌آید که رئیس‌جمهور یک ایراد ساختاری به نظام قضایی ندارند که با رایزنی‌های پشت پرده قصد اصلاح آن را داشته باشند بلکه مطالبه ایشان صرفا «برخورد با فلان روزنامه و سایت» است. در واقع در عین اینکه راه قضایی برای برخورد با رسانه‌هایی - به زعم ایشان متخلف- باز است و ایشان نیز کم از این راه استفاده نکرده‌اند که همین جریده متبوع ما بیش از 15 بار راهی دادگاه شده است اما رئیس‌جمهور در کنار راه‌حل قضایی که به کرات از سوی دولتمردان تدبیر و امید انتخاب شده است، راه‌حل سیاسی را نیز برای محدود کردن آزادی بیان رسانه‌ها در پیش گرفته‌اند.

3- پارادوکس در کلام و رفتار سیاستمداران چیز جدید و عجیبی نیست. مردم دنیا عموما و مردم ایران خصوصا به آن عادت کرده‌اند. آنچه به مراتب ترسناک‌تر و خطرناک‌تر از این پارادوکس میان رفتار و گفتار رئیس‌جمهور است، حرکت دولت به این سمت است که در تحدید آزادی‌ها به این شکل امر سیاسی یعنی رفتار بالا به پایین را جایگزین امر قضایی کند. دولت نباید با دور زدن دادگاه‌ و هیات منصفه به دنبال آن باشد که با توصیه دادن و توصیه گرفتن مخالفان و منتقدان فرضا متخلف خود را ساکت کند. رئیس‌جمهور حقوقدانی که بارها بر حقوق قانونی شهروندان که مصرح در قانون اساسی و دیگر قوانین است تاکید کرده و بعضا از نقض چنین حقوقی انتقاد می‌کند، نباید در خفا رو به ‌روش‌هایی بیاورد که نقض اصل تفکیک قوا، اصل انحصار اختیار حکم به مجازات دادن و اجرای آن به قوه قضائیه، حق دادخواهی هر فرد، اصل استقلال قاضی، اصل لزوم حضور هیات منصفه در رسیدگی‌ به جرائم مطبوعاتی و علنی بودن محاکمات- که در اصول 61، 36، 159، 34، 156، 168، و 165 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌اند- محسوب می‌شود. تفوق امر سیاسی بر امر قضایی در تحدید آزادی‌های رسانه‌ها عاقبت مبارکی را در پی نخواهد داشت. انتظار گزافی نیست اگر توقع داشته باشیم دولتی که مدعی حمایت از آزادی بیان است، منتقدان خود را به دادگاه نیز نکشاند و بر طریق تسامح با مخالفان خود رفتار کند اما آنچه امروز در کلام رئیس قوه قضائیه هویدا شده است، فراتر از شکایت و دادگاهی کردن منتقدان، که تلاش‌های سیاسی دولت در مقابله با رسانه‌های مخالف خود به جای برگزیدن نبرد حقوقی در برابر قاضی و هیات منصفه است. چنین رویکردی حاکی از غلبه چهره و وجهه امنیتی دولت بر مدعای حقوقدانی و قانونمندی آن است!