روزنامه شرق؛محمود خاقاني: بحث اصلي اين است كه چرا بايد ايران براي تامين امنيت انرژي اروپا از جيب خود براي توليد گاز، نفت يا برق سرمايه‌گذاري كند؟
درحالي كه اين مصرف‌كننده نهايي انرژي است كه بايد دراين راستا پيشقدم شود. خوشبختانه با وجود همه مشكلاتي كه وزارت نفت و دولت يازدهم با آن دست و پنجه نرم كرد، مجلس دهم راه را براي آزمودن و اجرايي شدن قراردادهاي جديد نفتي (IPC) باز كرده است و امروز شاهد آن هستيم كه يك موافقتنامه اصولي براي طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي درچارچوب نمونه قراردادهاي جديد نفتي، ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (سيانپيسي) و پتروپارس امضا شد. سرمايه‌گذاري مورد توافق براي اين طرح چهار ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار گزارش شده است. اين طرح توسعه‌اي روزانه ۵۶ ميليون مترمكعب گاز طبيعي به ظرفيت برداشت ايران از پارس جنوبي و ميدان گازي مشترك با قطر اضافه مي‌كند. فاز ١١ از ميادين بسيار پيچيده و نيازمند بهكارگيري فناوري‌هاي پيشرفته است.
نكته مهم در اين موافقتنامه اصولي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد تاكيد بر تامين همه منابع مالي مورد نياز طرح از سوي پيمانكار و جلب و جذب ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري آن هم در شرايطي كه هنوز در سطح بين‌المللي ميلياردها دلار براي ايران هراسي و جلوگيري از ورود سرمايه‌گذاري به ايران هزينه مي‌شود دستاورد قابل توجهي است. امضاي موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز ١١ همان طور كه معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران گفته است: «تمركز حدود ۷۰ درصد فعاليت‌هاي توسعه‌اي در ايران و سهم ۹۵ درصدي نيروي كار ايراني» را به ارمغان مي‌آورد كه از مهم‌ترين تدابيري است كه مي‌تواند براي صنايع كوچك و متوسط ايران اين نويد را بدهد كه با شركت‌هاي اروپايي و آسيايي براي توليد و ساخت كالا و ارايه خدمات مورد نياز اجراي طرح‌هايي نظير طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبي مشاركت در واردات دانش فني و بومي‌سازي فناوري‌هاي نوين قرن بيست ويكمي امضا كنند.
بديهي است اين سياست نوين اقتصادي درراستاي اقتصاد مقاومتي و اقدام وعمل براي تعريف شرايطي است كه اقتصاد ما در برابر شوك‌هاي احتمالي تاب آور باشد. نماينده يك شركت اروپايي دربرلين اينطور اظهار كرد كه با آنچه شركت آنها در ايران تجربه كرده است ترديدي ندارد كه با نيروي جوان و كارآمدي كه ايران دارد چنانچه قوانين ومقررات مناسب تصويب شده و اجراي قانون مبارزه با فساد و اختلاس بهتر شود ايران در توليد و ساخت مي‌تواند با چين هم رقابت كند و به محور (هاب) براي تجارت انرژي، عرضه خدمات فني و مهندسي و... تبديل شود. بيش از دو دهه از آن دوران كه طرح تعريف جديدي براي انرژي نه به عنوان يك كالا بلكه به عنوان فراهم آورنده خدمات از زماني كه ديپلماسي انرژي يعني همكاري‌هاي انرژي در منطقه خزر، آسياي مركزي وقفقاز پس از فروپاشي شوروي سابق دروزارت نفت تعريف شد مي‌گذرد. براساس تعريف و سياستگذاري جديد درآن دوران همكاري هاي نفت و انرژي در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي اكو و حوزه درياي خزر با ساخت بندر نفتي نكا، طرح معاوضه نفت با نفت (درياي خزر با خليج فارس)، طراحي و ساخت سكوي حفاري بالارونده و نيمه شناوردر بندر نكا، . طرح معاوضه گاز با
برق با ارمنستان و گاز با گاز با جمهوري آذربايجان و غيره تعريف شد. متاسفانه طرح معاوضه نفت با نفت در دولت دهم متوقف شد. اما كارشناسان طراح آن سياستگذاري‌ها به كارشان ادامه دادند و اين بحث نيز دنبال مي‌شد كه بهترين راه صادراتي گاز طبيعي تبديل آن به برق و صادرات برق است.
البته در اين راستا طي ساليان اخير فناوري‌هاي نويني امكان تحقق اين نظريه را بيشتر ميسر كرده است. درهمين راستا اهميت فعال‌سازي بخش خصوصي براي تجارت انرژي در منطقه از طريق معاوضه انرژي با انرژي به نحوي كه بتوان ارز جديدي را براي تجارت انرژي تعريف كرد مورد توجه قرار گرفته است. زيرا، درزمان حاضر تبديل گاز به گاز طبيعي مايع (LNG) مقرون به صرفه نيست و دولت قطر درحال حاضر با مشكلات عديده‌اي از نظر قيمت تمام شده LNG وقيمتي كه بازار براي آن مي‌پردازد مواجه است. هزينه احداث خطوط لوله براي انتقال گاز طبيعي هم گران وهم از نظر سياسي با مشكلاتي همراه است در حالي كه تبديل گاز به برق و صادرات آن هم‌اكنون درشمال اروپا مورد توجه ويژه قراردارد و به احتمال قوي كنسرسيومي كه با شركت ملي نفت ايران موافقت نامه اصولي سرمايه‌گذاري براي توسعه طرح فاز يازده پارس جنوبي را امضا كردند درگفتماني كه اخيرا در همايش چهارم فوق الذكر در برلين توسط برخي از كارشناسان مطرح شد موضوع تبديل گاز به برق و صادرات برق از ايران و شبكه انرژي خزر را مد نظر دارند.