وقتی بازار در برابر بازار می‌ایستد
مدیریت بخش کشاورزی دولت یازدهم پس از دراختیارگرفتن مسئولیت تنظیم بازار با چالش‌های پرشماری روبه‌رو شد. چالش‌هایی که هرازگاه در مصاحبه و مواضع وزیر جهاد کشاورزی و در گلایه‌های وی از اهرم‌های ذی‌نفع در استمرار واردات مشاهده می‌شود.
روزنامه شرق: مدیریت بخش کشاورزی دولت یازدهم پس از دراختیارگرفتن مسئولیت تنظیم بازار با چالش‌های پرشماری روبه‌رو شد. چالش‌هایی که هرازگاه در مصاحبه و مواضع وزیر جهاد کشاورزی و در گلایه‌های وی از اهرم‌های ذی‌نفع در استمرار واردات مشاهده می‌شود. مجموعه تمهیدات به‌کاررفته به‌خصوص کنترل نسبی جریان لجام‌گسیخته واردات - که در سال‌های ١٣٨٥ و ١٣٨٦ نمونه‌ای از آن درباره شکر رخ داد- در دولت یازدهم موجب شد در سال ١٣٩٤ تراز بازرگانی بخش کشاورزی از منفی هشت میلیارد دلار به منفی سه‌میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار کاهش یابد. اکنون و در گام‌های بعدی نشانه‌های امیدبخشی از تأکید بر اجرای سیاست «بازار در برابر بازار» در مبادلات واردات تنها در برابر صادرات در بخش کشاورزی به چشم می‌خورد. سیاستی که اگر همراهی تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرائی به‌خصوص وزارت خارجه را با خود داشته باشد، بر رونق ازدست‌رفته این بخش خواهد افزود. سیاست «بازار در برابر بازار» درحقیقت برایند دو نظریه متفاوت در زمینه سیاست تولید در بخش کشاورزی خواهد بود. یک نظریه بر آن تأکید دارد که دستیابی به امنیت غذایی تنها با اتکا بر تولید داخلی برای کالاهای اساسی باید صورت بگیرد؛ اما جمعی از صاحب‌نظران نیز بر این نکته پای می‌فشرند که الزاما به جای تولید کالاهای اساسی و با هر هزینه و مصرف آبی در داخل کشور بهتر است به تولید محصولات ارزآور اهتمام ورزیم. در چنین نظر و راهبردی با درآمد ارزی حاصل از محصولاتی ارزآور می‌توان به واردات محصولات اساسی از قبیل دانه‌های روغنی و... مبادرت ورزید. طرفداران و مخالفان هردو دیدگاه دارای استدلال‌هایی هستند که شاید تنها به بخشی از ضرورت‌ها توجه کنند. تاکید محوری بر سیاست «بازار در برابر بازار» در حقیقت تلفیقی از هر دو نگاه است و بدون تردید نوید رونق بیشتری را در بخش کشاورزی کشور می‌دهد. امید می‌رود مدیریت بخش کشاورزی این سیاست را از مبادلات میوه آغاز کند که البته باید به تمامی تنوع محصولات وارداتی تسری یابد. درحال‌حاضر سالانه حدود ٧٠٠، ٨٠٠ هزار میوه که عمدتا شامل اقلام موز، آناناس و نارگیل است، از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند. در همین شرایط تنها در زمینه سیب و مرکبات با حدود ١٠ میلیون تُن تولید داخلی روبه‌رو هستیم. از طرفی گرچه کشورمان دومین تولیدکننده جهانی خرماست، اما در بسیاری از سال‌ها بیش از ٢٠٠ هزار تن مازاد تولید این محصول به صورت ضایعات از بین می‌رود. اجرای قاطعانه سیاست بازار در ازای بازار موجب خواهد شد که زنجیره واردکنندگان از فعالیت یک‌سویه تا به حال خود به نقش‌آفرینی در زمینه رونق صادرات گرایش بیابند. پیش‌بینی می‌شود که رونق بیشتر صادرات موجب آن باشد که تولیداتی مانند سیب، مرکبات، خرما و... به قیمت واقعی خود در بازار برسند و موجب افزایش انگیزه در تولیدکنندگان برای بهبود کمی و کیفی محصولات و نیز ارتقای معیشت آنان شوند. البته امید داریم که در پی این رونق و هرگونه افزایش منطقی قیمت این محصولات در بازار داخلی، فضاسازی‌های رسانه‌ای به‌وجود نیاید. به خاطر داشته باشیم بار بزرگ مهار تورم را تولیدکنندگان بخش کشاورزی و به بهای ورشکستگی خود نباید بر شانه‌های آسیب‌پذیر خود حس کنند.