حواشی ممنوعیت صدور کارت عابر بانک برای بدهکاران
اعلام خبرهایی مبنی بر ممنوع شدن صدور عابربانک برای بدهکاران بانکی و به دنبال آن تکذیبیه بانک مرکزی در حالی با حواشی مواجه شد که مراجعه به مفاد قانونی و بخشنامههای بانکی در این باره ابهامات آن را برطرف میکند.
کد خبر :
587035
خبرگزاری ایسنا: روز گذشته در فضای مجازی خبرهایی پیچید مبنی بر اینکه ظاهرا برخی بانکها اعلام کردهاند اگر مشتری دارای بدهی بوده و یا اقساط وی معوق شده از افتتاح حساب برای وی و همچنین صدور عابربانک خودداری خواهد شد به دنبال این جریان با توجه به موضعگیریها و واکنشهایی که در این باره اتفاق افتاد، بانک مرکزی صحت آن را رد کرده و اعلام کرد که هیچ ممنوعیتی مبنی بر ارائه خدمات بانکی در زمینهی افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابربانک برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده وجود ندارد. اما اگر به بخشنامههای قبلی بانک مرکزی درباره ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای بدهی و یا چکهای برگشتی مراجعه کنیم، مواردی قابل تامل وجود دارد و موضوع تا حدی شفاف میشود. این در حالی است که براساس بخشنامهای که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ درباره دستورالعمل حسابهای جاری ابلاغ کرده است، در ماده ۲۹ تاکید میکند که طبق شرایطی نمیتوان به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی برخی خدمات بانکی را ارائه کرد. براین اساس اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه سپرده جدید اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری، ارائه
دست چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی، ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آن که شامل کارتهای خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیک میشود ممنوع شده بود. اما گرچه در این بخشنامه مربوط به حدود چهار سال پیش بانکها آن هم در مورد صاحبان چکهای برگشتی ممنوعیتهایی برای صدور عابربانک داشتند، اما این بخشنامه در سال ۱۳۹۵ بازنگری شده و بند مربوطه حذف میشود بهطوری که بانک مرکزی به بانکها اعلام میکند با ابلاغ بخشنامه جدید و اصلاحاتی که انجام شده در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدماتی که در ماده ۲۹ مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده وجود ندارد. براین اساس، در مفاد قانونی جدید شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی تنها دو محدودیت وججود دارد به گونه ای که شخص سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری نداشته باشد. از اینرو مواردی که در سال ۱۳۹۱ مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای چکهای برگشتی بود حذف میشود، بهطوری که بانکها اکنون میتوانند حتی به این افراد تسهیلات اعم از ریالی و ارزی پرداخت کرده، افتتاح حساب سپرده جدید
اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری داشته باشند، دسته چک ارائه کنند، اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه داشته و حتی خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی داشته باشند. بنابراین اگرچه برخی بانکها ممکن است اعلام کرده باشند که در صدور کارت بانکی برای مشتریان بدهکار با ممنوعیتی مواجه اند، این برخلاف قانون و دستورالعمل بانک مرکزی که در سال جاری اصلاح شده، انجام میشود، چرا که اکنون بانکها هیچگونه ممنوعیتی در رابطه با حساب سپرده و یا صدور عابربانک برای مشتریان بدهکار ندارند.