ماجرای ردپای شرکت ترکیه‌ای در آزمایشگاه البرز

خبرگزاری ایسنا: دکتر سیامک سمیعی در واکنش به برخی ابراز نگرانی‌ها درباره آزمایشگاهی در استان البرز که اعلام می‌شد به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شده است، گفت: اینکه برخی اعلام کرده‌اند این شرکت ترکیه‌ای است، صحت ندارد. این شرکت ایرانی است و در غیر این صورت اصلا نمی‌توانست وارد این قرارداد شود. وی افزود: از طرفی شرکت‌هایی که در این زمینه طرف قرارداد می‌شوند، یکسری تعهدات و اختیارات دارند. بر این اساس یکی از تعهدات این شرکت، ایجاد یک آزمایشگاه مرکزی برای شبکه آزمایشگاهی البرز است که بر اساس قراداد برای ساخت آن سرمایه‌گذاری کرده، آن را تجهیز می‌کنند و دستگاه‌های مورد نیاز را از هر جایی که نیاز باشد، خریداری و بعد از آن آزمایشگاه فعال شده و در آن با تعرفه دولتی ارائه خدمت می‌کند. سمیعی با بیان اینکه در این مشارکت، شرکت سهم خودش را برداشته و سهم دولت و دانشگاه را هم می‌پردازد، ادامه داد: این اقدامات در مدت زمان مشخص، انجام می‌شود و در زمره روش‌هایی است که در کشور قانونی هستند. البته زمانی که قرارداد این شرکت با دولت به پایان رسید، آزمایشگاه را به دولت واگذار می‌کند. وی با بیان اینکه این روش را زمانی به کار می‌بریم که منابع محدود است، گفت: به این ترتیب که یک شریک از بخش خصوصی انتخاب می‌کنیم که وظیفه ساخت، تجهیز و ارائه خدمت با تعرفه دولتی را تا زمانی که به سود مورد انتظار برسد، برعهده دارد و بعد هم آن را به دولت می‌دهد. مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت با بیان اینکه از طرفی این آزمایشگاه در استان البرز هنوز در مرحله ساخته شدن است و ارائه خدمتی انجام نمی‌دهد، اظهار کرد: در تیر ماه مناقصه‌ای برگزار شد که این شرکت در مناقصه برنده شد و در حال حاضر هم در حال انجام تعهداتش است. سمیعی بر ایرانی بودن شرکت مذکور تاکید کرد و گفت: البته شاید چون این شرکت تجهیزاتش را از مسیر ترکیه وارد کشور می‌کند، این شائبه ایجاد شده که شرکت مورد نظر ترکیه‌ای است. البته این شرکت با شرکتی در ترکیه که کارش تاسیس و تجهیز آزمایشگاه است، در ارتباط است. وی با بیان اینکه باید پرسید که چرا این حساسیت‌ها ایجاد شده است، گفت: شاید دلیلش این است که برخی افراد در سطح استان البرز توقع داشتند که در مناقصه برنده شوند. البته اینکه می‌گویند شرکت ترکیه‌ای است به اصل اعتراض‌شان لطمه می‌زند؛ چرا که طبق اسناد این شرکت ایرانی است. مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت به برخی اقدامات انجام شده در وزه آزمایشگاه‌ها و در قالب طرح تحول نظام سلامت اشاره و اظهار کرد: هدف ما در سال اول اجرای طرح تحول نظام سلامت این بود که با کمترین سرمایه‌گذاری کاری کنیم که بیماران بستری و سرپایی‌مان با مراجعه به بخش دولتی، خدمات مورد نیازشان را از همانجا دریافت کنند. این درحالیست که همه بیمارستان‌های ما نمی‌توانستند این کار را انجام دهند. بنابراین خدمتی را که در توان‌شان بود، ارائه می‌دادند و خدماتی را هم که توان انجامش را نداشتند، در آزمایشگاه دولتی دیگری در شبکه خودشان ارجاع می‌دادند تا بتوانند با تعرفه دولتی کار کنند. سمیعی ادامه داد: از طرفی خدمتی را هم که نمی‌توانستند ارائه دهند، به صورت خرید خدمت از بخش خصوصی دریافت می‌کردند و بر این اساس مردم دیگر مجبور نبودند که از آزمایشگاه خارج و در سطح شهر سرگردان شوند یا به بخش خصوصی آن هم با هزینه‌های بالا مراجعه کنند. بنابراین این اقداماتی بود که در سال اول انجام دادیم و همه دانشگاه‌ها در خرید خدمت به یک نقطه مطلوب رسیدند. وی با بیان اینکه به همین دلیل ما کمترین اعتراض را در حوزه آزمایشگاه داریم، گفت: چرا که خدمات با تعرفه دولتی ارائه شده و موارد مورد نیاز آزمایشگاه‌ها را هم برنامه تحول برایشان فراهم کرد. سمیعی با بیان اینکه اقدامات‌مان در زمینه خرید خدمت در آزمایشگاه‌ها به حداکثر دستاوردهایش رسید و به نقطه‌ای رسیدیم که با این پیش‌بینی‌ها و تغییر رویه‌ها بیش از این دستاوردی نداشتیم، ادامه داد: این درحالی بود که نیازها همواره بیشتر می‌شد و حتی بیماران سرپایی هم علاقه داشتند که از بخش دولتی سرویس دریافت کنند و در این صورت هم حجم کار ما بالا می‌رفت و از طرفی هم با محدودیت‌های منابع مواجه بودیم. بنابراین این موضوعات باعث شد که در سال دوم و سوم طرح تحول، برنامه‌ریزی‌مان را به این شکل انجام دهیم که شبکه‌های آزمایشگاهی‌مان را در دانشگاه‌ها از نظر کمی و کیفی با مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی توسعه دهیم. وی با بیان اینکه این اقدامات در حوزه مشارکت‌های اقتصادی وزارت بهداشت جای می‌گیرند و در آنجا طرح‌هایشان بررسی می‌شود، افزود: کاری که در البرز انجام شده هم با مشارکت این حوزه، مشارکت‌های اقتصادی و در قالب مشارکت اقتصادی بوده است. بر این اساس ما می‌خواهیم با ایجاد یک سیستم متمرکز، تجمیع منابع و ایجاد شبکه، کاری کنیم که در بیمارستان خدماتی که ارائه نمی‌شود یا خدمات گران را به یک آزمایشگاه مرکزی منتقل کنیم تا این خدمات با هزینه کمتر و در عین حال با بهترین تجهیزات روز و با تعرفه دولتی ارائه شوند. مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت منشاء برخی اعتراضات را در این زمینه رقابتی عنوان کرد و گفت: برخی افرادی که اعتراض کردند، در جلسه حوزه مشارکت‌های اقتصادی حضور داشتند و از آنها درخواست شد که کمک کنند تا در انتخاب شریک‌ از آنها راهنمایی بگیریم. بنابراین این واکنش آنها واکنش خوبی نبود و در شان افراد حرفه‌ای و تحصیل‌کرده مملکت نیست که بگویند خون مردم را در شیشه می‌کنند یا اعلام کنند که 600 خانوار بیکار می‌شوند. سمیعی درباره شبهاتی که در زمینه نیروی انسانی این آزمایشگاه مطرح شده بود، اظهار کرد: باید توجه کرد که نیروی انسانی این آزمایشگاه‌های مرکزی و از جمله آزمایشگاه البرز را خود دانشگاه علوم پزشکی تامین می‌کند و فقط تجهیزات و ساخت بر عهده شرکت است. بنابراین نیروی انسانی و مسوول فنی را دانشگاه تامین می‌کند. باید پرسید مگر می‌شود آزمایشگاه بدون مسوول فنی باشد یا از ترکیه مسوول فنی بیاورند؟. اصلا چنین چیزهایی امکان ندارد. وی ادامه داد: جالب است افرادی که چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند، در این کشور آزمایشگاه اداره می‌کنند و اطلاعات زیادی در این حوزه دارند. اما فکر می‌کنم حس رقابت، کار را خراب کرده است. در عین حال در متن نامه‌ای که این دوستان به بازرسی کل کشور نوشتند آمده است "بنا به اطلاعات واصله"، باید بگویم که وقتی به این سازمان نامه می‌زنند باید مستندات داشته باشند و بنویسند بنا بر مستندات پیوست چنین اتفاقی افتاده است. سمیعی با بیان اینکه آزمایشگاه‌ها حتما باید تجمیع و تبدیل به شبکه شوند، افزود: چرا که نظام سلامت دیگر توان ندارد هزینه انتخاب‌های بخش خصوصی را بویژه در حوزه مدیریت آزمایشگاه‌ها پرداخت کند. در حال حاضر آزمایشگاه‌ها در کشور با دستگاه‌های مناسب تجهیز می‌شوند، اما تعداد بیمارانشان زیاد نیست و این باعث می‌شود که نتوانند در فراز و نشیب‌های اقتصادی از عهده هزینه‌هایشان برآیند و به همین دلیل هم خودشان و هم پرسنل‌شان ناراضی هستند و بیمه‌ها هم نمی‌توانند تعرفه‌ها را افزایش دهند. وی تاکید کرد: بنابراین اگر آزمایشگاهی بهترین تجهیزات دنیا را در یکجا جمع کرده و از حداکثر ظرفیتش استفاده کند، هزینه‌هایش کاهش بسیار زیادی پیدا می‌کند و ما نیز هدف‌مان از این اقدامات همین نتیجه است. در عین حال برخی آزمایشگاهیان تاکنون به بخش دولتی اعتراض می‌کردند که چرا بخش دولتی سهم بخش خصوصی را نمی‌دهد و حالا می‌گویند چرا کار را به بخش خصوصی می‌دهند. مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت با بیان اینکه در حال حاضر چالش نیروی انسانس در حوزه آزمایشگاه جدی است، گفت: به همین دلیل یکی از شروط‌مان این است که این شرکت‌ها باید از نیروهای دانشگاه استفاده کنند. البته نباید به آزمایشگاه فقط به عنوان منبع درآمد نگاه کرد، بلکه آزمایشگاه اطلاعات در حوزه سلامت را تامین می‌کند و استاندارد آن بسیار مهم است و به همین دلیل ما روی نظارت آنها بسیار تاکید داریم. سمیعی افزود: ماجرای واگذاری‌های اینچنینی برای اکنون نیست و در گذشته هم وجود داشته است،‌ افزود: در استان البرز نیز تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به صورت تک تک واگذار شده‌اند، اما اکنون در این استان می‌خواهند سیستمی متمرکز ایجاد کنند که به لحاظ هزینه و کیفیت بهتر از گذشته باشد. در این زمینه اصل موضوع برنامه وزارت بهداشت درباره مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی است که دیر یا زود اتفاق می‌افتد. وی درباره نحوه نظارت‌ها بر این مراکز که با مشارکت بخش خصوصی ایجاد می‌شوند،‌ گفت: یک قسمت نظارت بر این مراکز بر عهده خود دانشگاه‌های علوم پزشکی است. البته یک نظارت هم در سطح خود بیمارستان‌ها داریم که در زمینه رعایت استانداردها، اصول و ضوابط و پیشگیری از خطاها انجام می‌شود. یک مرحله نظارتی دیگر نیز از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود. از طرفی وقتی چنین شبکه‌هایی ایجاد شوند، به جای تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها دولتی و خصوصی، تعداد کمتری آزمایشگاه قوی و مجهز داریم که درآمدش خوب است و کیفیت در آن به حاشیه نمی‌رود و نظارت هم بر آنها راحت‌تر است. وی در عین حال اظهار کرد: در عین حال تعدادی آزمایشگاه داریم که تعداد تست‌هایی محدودی را انجام می‌دهند و در حد نیاز همان مرکز است و نیروی انسانی و تجهیزات‌شان کافی است و اعتراضی هم ندارند. همچنین تست‌های تخصصی و گران قیمت هم که به نیروی انسانی متخصص نیاز دارند، به صورت متمرکز انجام می‌شوند. البته در حوزه بهداشت سال‌هاست این اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال آزمایش‌های آنفلوانزا در 13 یا 14 آزمایشگاه در کل کشور انجام می‌شود و از همه کشور به این مراکز ارجاع می‌دهند یا در باره اچ‌آی‌وی و سل هم به همین صورت است و با این کار توانستیم از پس هزینه‌های بالای آزمایشگاه برآییم. سمیعی در پایان مجددا تاکید کرد: شرکتی که در ساخت آزمایشگاه مرکزی البرز مشارکت می‌کند، وظیفه‌اش تجهیز آزمایشگاه است و اخباری که در این زمینه منتشر شده یا به دلیل سوءتفاهم یا حساسیت زیادی است. البته این دوستان به سازمان بازرسی نامه زده‌اند و بنابراین اگر قصوری رخ داده باشد، آنها پیگیری می‌کنند.