حذف بند مربوط به همکاری دادگستری با تشکل‌های مردمی

خبرگزاری ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه به ادامه بررسی مواد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه احکام دایمی برنامه های توسعه کشور پرداختند.

براین اساس بند ب ماده42 و تبصره 3 این بند با رای نمایندگان حذف شد و تبصره 1 به عنوان بند ب و تبصره 2 به عنوان تبصره 1 این بند جایگزین شد.

در بند ب آمده بود وزارت دادگستری به منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد اقدام می کند.این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی نیست.

نمایندگان مجلس با حذف این بند موافقت کردند و تبصره 1 این بند به عنوان بند ب جایگزین شد و براین اساس قوه قضاییه مکلف شد در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام کند.

همچنین تبصره 2 به عنوان تبصره 1 جایگزین شد و براین اساس سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 4 اسفندماه سال 92، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده 66 قانون ذکر شده، محروم می شوند. این تبصره جایگزین تبصره 3 ماده 66 قانون اخیر الذکر می شود.

تبصره 3 این بند نیز حذف شد و براساس آن، آیین نامه اجرایی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریئس جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.