عدالت‌خواهی اصیل و ماجرای «املاک شهرداری»
موضع اصیل عدالت‌خواهانه در باب پرونده املاک شهرداری متضمن 2 رکن است؛ نخست، پیگیری مجدانه بررسی و تحقیق کارشناسانه و مطالبه شفافیت در اعلام نتایج به افکار عمومی، دوم، پرهیز از پیش‌داوری و قضاوت نابه‌جا تا پیش از به سرانجام رسیدن فرآیند تحقیق.
کد خبر :
581501
روزنامه صبح‌نو؛ سجاد صفارهرندی: مجموعه شرایط کشور از قبیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و گسترش حساسیت‌های مرتبط با آن، قطب‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی، کانونی شدن «دغدغه فساد» در گفتارهای سیاسی تمامی جریان‌ها و اهمیت یافتن بیش از پیش «افکار عمومی» در پرتو تحولات چشمگیر رسانه‌ای و ارتباطی، همه و همه دست به دست یکدیگر داده تا موضوعی چون «پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران» اهمیتی مضاعف بیابد و با دقت و حساسیت در فضای سیاسی و اجتماعی تعقیب شود. شرایط پیش گفته، زمینه و امکان هر گونه مجامله و پرده‌پوشی یا سر‌هم‌بندی مسائل و موارد مطروحه را منتفی کرده و در صورت تحقق چنین معامله‌ای نیز هزینه‌های آن به جهت تضعیف و فرسایش پایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی نهادها و شخصیت‌های درگیر در ماجرا غیر قابل جبران خواهد بود. همچنان که به باور نگارنده نمره مردودی دولت آقای روحانی در پرونده «حقوق‌های نجومی» سهمگین‌ترین ضربه در کل دوره استقرار دولت را به آن وارد کرد. از این جهت، شخص شهردار تهران و اعضای (خصوصاً اصولگرای) شورای شهر و از سوی دیگر نهادهای نظارتی و قضایی و علاوه‌بر آنها عموم فعالان و جریانات اصولگرا و انقلابی در نسبت
با این پرونده در موقعیت خطیر و سرنوشت‌سازی قرار دارند.
خوشبختانه، شهردار تهران تا آنجا که به مواضع و بیانات علنی ارتباط می‌یابد برخورد مناسبی با این ماجرا اتخاذ کرده و آمادگی خود را برای بررسی دقیق و کامل قانونی نشان داده است.
بالاتر اینکه حتی از یک تشکل غیر دولتی فعال در مبارزه با فساد (دیدبان شفافیت و عدالت) نیز درخواست کرده تا با ورود به ماجرا به مثابه چشم ناظر افکار عمومی مستقلاً این دعاوی و اتهامات را مورد بررسی قرار دهد. این به معنای فهم درست اهمیت و تعیین‌کنندگی این مسأله در فضای سیاسی و اجتماعی امروز ماست و می‌بایست امیدوار بود که چنین خوش فهمی و ذکاوتی تا پایان ادامه یابد.
اما آنچه شایسته توجه است این نکته است که پیگیری دقیق و مجدانه ماجرا نباید با شتابزدگی و پیش‌داوری همراه شود. در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم که برخی از نیروها و شخصیت‌های انقلابی و عدالت‌خواه در حمایت از مدیرمسوول یک سایت خبری که برای نخستین بار گزارش‌های مربوط به واگذاری املاک را منتشر کرد و اینک به واسطه شکایت شاکیان خصوصی (که او را متهم به نشر اکاذیب و تهمت و افترا می‌کنند) در بازداشت است، موضع‌گیری‌هایی انجام داده‌اند.
این مواضع اگر صرفاً دفاع از حقوق شهروندی و قانونی یک متهم باشد، چون هر شهروند یا متهم دیگری پذیرفته و قابل قبول است؛ اما ظاهراً ماجرا فراتر از این است و این دوستان که همواره به پیشتازی و آوانگاردیسم سیاسی علاقه‌مندند (!) حکم نهایی خود را درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری و نیز دعوای حقوقی بین آقای یاشار سلطانی و شاکیانش صادر کرده‌اند.
نگارنده این سطور هیچ قضاوتی در این‌باره ندارد که آیا فرد مذکور آنچنان که دوستان می‌پندارند افشاگری صادق و «قهرمان مبارزه با فساد» است یا چنان که برخی دیگر معتقدند آلت دست نیروهای سیاسی یا حتی مظنون به انگیزه‌های ناسالم غیر سیاسی؛ چنین قضاوتی در این مرحله اساساً ممکن نیست. آنچه مسلم است اینکه او متهمی است که هنوز اتهامش به لحاظ قانونی اثبات نشده، همچنان که اتهامات او به اشخاص و شهرداری در واگذاری غیر قانونی املاک نیز اثبات نشده است.
دوستان باید توجه داشته باشند که چنین حمایتی از فرد مذکور بخواهند یا نخواهند به معنای سهیم شدن در اتهاماتی است که وی به افراد وارد کرده است و به فرض عدم اثبات این اتهامات، آنان اگر نه به لحاظ حقوقی در محاکم این دنیایی ولی در محاکمه دادگاه عدل الهی می‌بایست متضمن وزر و وبال هتک حیثیت و حرمت اشخاص بشوند. در آن صورت چگونه می‌توانند سر خود را در مقابل کسی چون معصومه آباد بالا بیاورند؟!
سخن کوتاه، موضع اصیل عدالت‌خواهانه در باب پرونده املاک شهرداری متضمن 2 رکن است؛ نخست، پیگیری مجدانه بررسی و تحقیق کارشناسانه و مطالبه شفافیت در اعلام نتایج به افکار عمومی، دوم، پرهیز از پیش‌داوری و قضاوت نابه‌جا تا پیش از به سرانجام رسیدن فرآیند تحقیق.