بیمه‌ها و ادغامی که به نفع مردم نیست

روزنامه آرمان؛ فرشید یزدانی*: مدت‌هاست که موضوع ادغام بیمه‌های درمانی از سوی وزارت بهداشت و درمان مطرح شده و پیگیری می‌شود. موضوعی که برآمده از یک بررسی کارشناسی و حرفه‌ای نیست.

در این اقدام منافع کوتاه مدت و گذرای مدیران بر منابع ارائه کنندگان خدمات درمانی ارجحیت دارد. موضوعی که به شدت در وضع نابسامان سلامت کشور اثر منفی می‌گذارد و اوضاع را از شرایط موجود نابسامان‌تر خواهد کرد. این اقدام حدود سه دهه پیش تجربه شد و با شکست همراه بود. در دهه ۶۰ براساس تصمیماتی درصدی از حق بیمه‌های دریافتی به وزارت بهداشت پرداخت می‌شد و این نهاد مکلف به ارائه خدمات درمانی مناسب برای بیمه شدگان بود. اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. آن اقدامات در دو قالب درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم بود، اما درباره میزان هزینه‌های اخذ شده ناشی از عدم ارائه خدمات هرگز وزارت بهداشت پاسخگوی بیمه شدگان نبود.

در شرایط فعلی وزارت بهداشت فقط به دنبال افزایش درآمد و ارائه خدمات از جیب مردم است و این موضوع به واسطه دیدگاه‌های مدیریتی مطرح شده است. در حالی که قبل از اقدام به چنین تصمیمی لازم است چند سوال پاسخ داده شود. نخست اینکه نتیجه کدام بررسی، پژوهش و آسیب شناسی گواه این است که مشکل سلامت مردم با ادغام بیمه‌ها حل و فصل می‌شود؟‌ آیا تاکنون هیچ گزارش و پژوهش جامعی در این زمینه از سوی مسئولان ارائه شده است؟ این در حالی است که بنده به‌رغم پیگیری‌های مستمر به هیچ اقدامی در این زمینه دست نیافته‌ام. همچنین در صورت انجام چنین پژوهشی باید نتایج آن در معرض افکار عمومی قرار گیرد. سوال دوم اینکه چه تفاوتی بین این اقدام و ادغام شکست خورده در دهه ۶۰ وجود دارد که بتوان گفت این ادغام متفاوت است و عوامل شکست قبلی در آن رعایت شده است؟

سوم اینکه ارائه خدمات برای کل آحاد مردم صورت می‌گیرد، پس بنابر ادعای مسئولان مربوطه چه لزومی دارد تا ۹ درصد از حقوق کارگران کسر شده و به حساب مسئولان وزارت بهداشت واریز شود؟ چهارمین سوال نیز این چنین مطرح می‌شود که ابزار نظارتی و سیاستگذاری برای این پول چیست؟ و چه کسی باید پاسخگو باشد؟‌ مسلما وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند مدعی این امر شود چون این سازمان به خودی خود به سمت دریافت کنندگان پول قرار دارد و در یک جا به جایی مشهود به جای اینکه به عنوان مصرف کننده خدمات سلامت قرار گیرد در سمت عرضه کننده خدمات قرار گرفته است. در واقع بدون پاسخ به حداقل این چهار سوال هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند پیامدهای مخرب فراوانی برای مردم به دنبال داشته باشد. این ادغام به شکل پیشنهادی تاکنون بیش از آنکه برای عموم مفید باشد، به زیان سلامت آنها است و البته درآمدشان به نفع قشر اندک ارائه کنندگان خدمات است.

این طرح به نوعی می‌تواند استمرار طرح در معرض شکست تحول سلامت باشد. طرحی که از پیش شکست آن مشهود بود. چون در این اقدام فقط توزیع منابع از جیب کارگران و دیگر اقشار به نفع جیب ارائه کنندگان خدمات برقرار شده است. در این زمینه دولتمران و نمایندگان مجلس می‌توانند با دقت درباره منافع عمومی تصمیم گیری کنند. تصمیمی که می‌تواند به زندگی جمعی ما آسیب برساند. از دولت یازدهم و مجلس انتظار نمی‌رود تا تجربه طرح مسکن مهر را در قالب نظام سلامت ناکارآمد و هزینه‌بر سازگار کند.