کشف پدیده جدید در بازار کار

دنیای اقتصاد: همزمان با اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 95، روزهای آخر خود را سپری می‌کند، نشست خبری رئیس مرکز آمار ایران با محوریت تحلیل تبیینی مجموعه آخرین آمارهای اقتصادی کشور برگزار شد. در این نشست امیدعلی پارسا، ضمن تشریح روند آماردهی در بخش‌های مختلف مرکز آمار ایران، به ابهامات و سوالات به‌وجود آمده درخصوص محاسبه و انتشار آمارها در سه محور «تعریف اشتغال»، «مرجعیت آماری» و «نحوه محاسبه و اعلام تورم» پاسخ داد. این در حالی بود که سهم موضوعات مطرح شده درخصوص سهم سرشماری نفوس و مسکن، به‌عنوان بزرگترین پروژه آماری نسبت به سایر موضوعات کمرنگ‌تر بود. پارسا، تعریف به‌کار گرفته از اشتغال را بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار عنوان کرد که در سال 1980 مورد تصویب کارشناسان و روسای مرکز آمار قرار گرفته است. ابهام دوم مطرح‌شده درخصوص تشتت آماری بود که از نظر رئیس مرکز آمار ایران، این نهاد به‌عنوان مرجع اصلی انتشار آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه و درآمد محسوب می‌شود و این رویه در اکثر کشورها نیز وجود دارد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به ابهامات آماری درباره محاسبه نرخ تورم پاسخ داد. در ابتدای این نشست خبری، رئیس مرکز آمار ایران توضیح مختصری درخصوص گذر آماردهی مرکز آمار ایران از رویکرد تحلیل توصیفی به تحلیل تبیینی داد. او از رسانه‌ها درخواست کرد که تحلیل همه‌جانبه و بی‌طرفانه از آمار داشته باشند و وضعیت اقتصاد را با بررسی تمام شاخص‌ها ارزیابی کنند. به گفته او، مرکز آمار ایران به دنبال راضی کردن مسوولان و مخاطبان اقتصادی نیست و در محاسبات آمارها، نمی‌توان رفتار سلیقه‌ای را جایگزین استانداردهای موجود کرد. در این‌خصوص، مرکز آمار ایران نیز سعی می‌کند با ارائه آمار با جزئیات دقیق، به ابهامات آماری نزد مخاطبان پاسخ داده تا بتواند اعتماد ایشان را جلب کند. ابهام اول: تعریف اشتغال در ادامه این نشست، رئیس آمار ایران، ابتدا از خبرنگاران درخواست کرد که سوالات و ابهامات خود را مطرح کنند تا توضیحات لازم را در این خصوص مطرح کند. نخستین سوال درخصوص تعریف به‌کار گرفته درخصوص اشتغال، مطرح شد. در این خصوص مرکز آمار ایران معتقد است بر اساس تعریف صورت گرفته «تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند» و اشاره شده که این تعریف بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد این تعریف، تصویری دقیقی از فرد شاغل ارائه نمی‌کند؛ زیرا شخصی که در هفته یک ساعت کار می‌کند، مطمئنا نمی‌تواند هزینه‌های خود و افراد تحت سرپرستی را طی ماه تامین کند. در زمان دولت‌های هفتم و هشتم، محاسبات آماری به نحو دیگری بود. در آن سال‌ها دولت گزارش اشتغال‌زایی را بر اساس اشتغال 2 روز در هفته ارائه می‌کرد. درخصوص این ابهام، پارسا تعریف ارائه شده را مطابق استانداردهای بین‌المللی دانست و توضیح داد که اکثر کشورها نیز از این معیار برای تعیین نرخ بیکاری استفاده می‌کنند. به گفته او، در سال 1980کنفرانس چهاردهم ICLS اجماع عمومی بر این بود که مبنای محاسبه نرخ بیکاری در کشورها بر مبنای یک ساعت در هفته محاسبه شود، البته پس از آن انتقادات زیادی به آن مطرح شد، اما در آخرین کنفرانس برگزار شده در سال 2013 نیز این تعریف وجود دارد؛ هر چند هر کشوری می‌تواند بر مبنای قانون کشورش مبنای ساعتی نرخ بیکاری را تعیین کنند. او در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد که اگر مبنای محاسبه از یک ساعت به 16 ساعت تغییر کند، تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد نمی‌شود و در مجموع نرخ بیکاری کل یک و نیم تا دو درصد افزایش می‌یابد. در این خصوص فریبا بنی هاشمی، مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در توضیحات تکمیلی عنوان کرد: زمانی که بنابر پذیرفتن تعریف واحد محاسبه نرخ بیکاری بر مبنای یک ساعت کار در هفته شد بسیاری از کشورها اعتراض کرده و حتی روسای جمهور نامه نوشتند و از سازمان جهانی کار خواستند این تعریف را عوض کند، ولی به هر حال کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این تعریف درستی است و آن را پذیرفتند. به گفته او، در حال حاضر، چالش اصلی در بحث نرخ بیکاری، اشتغال زیاد است. در حال حاضر، 40 درصد شاغلان کشور، بیشتر از ساعت شغلی تعیین شده (44 ساعت در هفته) کار می‌کنند و این توازن را در بخش اشتغال برهم زده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، این نسبت بسیار کمتر است. ابهام دوم: مرجعیت آمارهای اقتصاد کلان او در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به ابهام تفاوت آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی توضیح داد: اعلام آمارهای تخصصی دستگاه‌های مختلف باید در حوزه تخصص آنها صورت گیرد. به‌عنوان مثال‌ شاخص‌هایی مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه و درآمد جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست و این نهاد باید آمارهای تخصصی بانکی مانند مصارف و منابع، نقدینگی و سپرده و تسهیلات را ارائه کنند. او در این خصوص با بیان اینکه انتظار داریم در شورای عالی آمار، پرونده اختلاف آماری بسته شود، اگر هر نهاد دیگری به غیر از مرکز آمار این آمار را اعلام کند، خلاف قانون است. به گفته او، ۸۰ سال پیش بیشتر آمارها از سوی بانک مرکزی کشورها ارائه می‌شد ولی اکنون فقط سه درصد کشورهای دنیا هستند که تورم آنها را بانک مرکزی اعلام می‌کند و هشت درصد هستند که حساب‌های ملی آنها از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود و باقی کشورها به آن سمت رفته‌اند که باید آمارهای رسمی از طرف مرکز آمار ارائه شود. پارسا درخصوص اختلاف رقم آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران توضیح داد: اگر به سری زمانی آمارها نگاه کنیم در می‌یابیم، تفاوت معناداری در این آمار وجود ندارد، به گفته او، سبد مورد بررسی مرکز آمار و بانک مرکزی برای تورم کاملا متفاوت بوده، وزن کالاها و نقاطی که از آنها آمارگیری می‌شود متفاوت است بنابراین اختلاف ممکن است بین آمار اعلامی دو دستگاه وجود داشته باشد؛ اما هر دو آمار کاملا صحیح است و نباید در آن شک کرد. ابهام سوم: محاسبه و انتشار آمار تورم سومین موضوع مطرح شده در این کنفرانس خبری را می‌توان درخصوص نحوه محاسبه و زمان انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران عنوان کرد. این نهاد، در روز نخست هر ماه، آمار تورمی را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد، این در حالی است که نحوه محاسبه آمار روزهای آخر محل سوال است. به گفته پارسا، در محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده از اطلاعات میانه سه دهه استفاده می‌شود و بنابراین آمار روزهای آخر، در نرخ تورم منعکس نمی‌شود. رئیس مرکز آمار ایران افزود: برای به دست آوردن نرخ تورم 295 منطقه کشور و حدود 330 هزار مظنه قیمت از 55 هزار منبع اطلاع استفاده می‌شود. این مقام مسوول با تاکید براینکه هرچه حوزه رفاهی بیشتر باشد سهم کالاهای غیر خوراکی در شاخص تورم بیشتر می‌شود، افزود: سبد کالایی بانک مرکزی برای به دست آوردن نرخ تورم 356 قلم کالا بوده که این سند برای مرکز آمار 451 قلم است. به گفته او، از اواسط سال آینده، سال پایه آمار تورمی از 1390 به 1395 تغییر می‌یابد. او درخصوص نحوه تعیین وزن هر یک از اقلام در سبد هزینه خانوار توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره اینکه هر کالا چه وزنی داشته باشد به عهده کارشناسان است و آنها با بررسی ۴۰ هزار خانوار و ۱۴۰۰ نوع کالا که از سوی این ۴۰ هزار خانوار مصرف می‌شوند ارزیابی می‌کنند که هر کدام از این کالاها چه وزنی در سبد هزینه خانوار دارند. به گفته او، در مواقعی قیمت برخی اقلام با سرعت بالاتری رشد می‌کند ولی به دلیل اینکه وزن‌ هر یک از این کالاها در سبد هزینه خانوار متفاوت از دیگری است برخی از اقلام تاثیر بیشتری در تورم نشان می‌دهند مثلا اگر قیمت مسکن ثابت بماند در نرخ تورم تاثیر چشمگیری دارد.