خطر نفوذ در کمین مسئولان
همواره قدرت فسادآور بوده است، لذا نهادهایی در کشور به عنوان بازوی نظارتی برای بازرسی و جلوگیری از فساد فعالند و بر عملکرد سیاسی و اقتصادی نهادها و سازمانها نظارت میکنند، بگونه ای که تعدادی از فسادهای صورت گرفته افشا و رسانهای شده اند، اما آیا نظارت باید فقط بر عملکرد دستگاهها باشد و توجهی به عملکرد شخصی افراد و مسوولان نشود؟ آن هم در دورانی که دشمن با پروژه نفوذ،مدیران و مسوولان رده بالای کشور را مورد هدف قرار داده است!
روزنامه صبح نو: «نفوذ» کلید واژههایی پر تکرار در بیانات ماههای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی است بطوریکه ایشان با اشاره به ضرورت هوشیاری دائم در مقابل شیوههای مختلف «دشمنی سخت و نرم استکبار» خاطرنشان کردند: از جمله موضوعات بسیار مهم در دشمنی نرم، استفاده از پروژه «نفوذ» است. رهبر انقلاب بیان داشتند: برخی به طرح موضوع نفوذ واکنش نشان دادند و گفتند که از این موضوع، استفاده جناحی میشود البته اگر کسانی از آن استفاده جناحی میکنند، کار اشتباهی است، اما این حرف ها نباید موجب غفلت از اصل موضوع «نفوذ» و فراموشی آن شود.مهم این است که بدانیم و باور کنیم که دشمن درحال طراحی و برنامه ریزی در این زمینه است. رهبر انقلاب «نفوذ موردی» و «نفوذ شبکهای و جریانی» را دو روش عمده طراحان و برنامه ریزان این پدیده برشمردند. حضرت آیت الله خامنهای «نفوذ جریانی و شبکهای» را خطرناکتر از روش های دیگر خواندند و افزودند: در این روش، دشمن عمدتاً با دو وسیله «پول و جاذبههای جنسی» در درون ملّت و در داخل کشور شبکه سازی میکند تا آرمان ها، باورها و در نتیجه سبک زندگی را تغییر دهد.در نفوذ بسیار خطرناک جریانی، مجموعهای از افراد با هدفی دروغین، با روش های متفاوت با هم مرتبط میشوند تا نگاه آنها به مسائل مختلف به تدریج تغییر کند و شبیه نگاه دشمن شود. رهبر انقلاب مسوولان، مدیران، نخبگان و افراد مؤثر در تصمیمات کلان را هدف های مشخص پروژه نفوذ خواندند و بار دیگر تأکید کردند: نباید با استناد به سوءاستفاده احتمالی و جناحی برخی اشخاص، اصل قضیه نفوذ و اهمیّت این مساله را کمرنگ جلوه داد.در این قضیه، کسانی که بر ارزش ها و اصالتها پای می فشرند به افراطی گری و تندروی متهم میشوند تا در سایه سکوت آنها و تضعیف تدریجی ارزش ها و آرمان ها، زمینه تحقق اهداف پروژه نفوذ فراهم شود.(4 آذرماه 94) بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب پروژه نفوذ مورد بررسی و توجه مسوولان قرار گرفت، به همین منظور روز گذشته، دومین جلسه بررسی پروژه نفوذ با حضور مسوولان امنیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه روشهای مختلف دشمن برای نفوذ در حوزههای بهداشت، محیط زیست، اقتصادی،گردشگری، اجتماعی، فرهنگی، هنری، سینمایی، تئاتر و حتی ورزشی مطرح و بررسی شد. ذوالنور: بی توجهی به سرنخهای کوچک نفوذ آقای مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره بررسی پروژه نفوذ در کمیسیون متبوعش به «صبحنو» گفت: در این جلسه مسائل دارای طبقه بندی بررسی شد که امکان رسانهای کردن آن نیست . وی افزود: در کل دشمن مقولهای دارد به نام جنگ نرم که از آن با نام براندازی خاموش هم اسم میبرند که بدون جنگ و خونریزی در پی براندازی یک نظام سیاسی است؛ راه اجرایی آن نفوذ است که سطوح مختلف و لایههای متنوعی دارد.لایههای پروژه، نفوذ به رهبران یک جامعه، بعد از آن نفوذ به خواص و نخبگان و اساتید و هدف آخر بدنه جامعه یا همان مردم است. این عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: ضعف دستگاههای امنیتی در موفقیت نفوذ در برخی مسوولان فقط یک بعد قضیه است، روشهای تربیتی که افراد روی خود انجام میدهند میتواند جلوی نفوذ را بگیرد و خیلی از مسوولان در کشور گونهای خود را حفظ میکنند که حتی نیازی به نظارت نیست اما ما در کشور دستگاههای کنترلی و نظارتی داریم که گاهی ممکن است ضعیف عمل کنند اما گاهی هم افراد بسیار زیرکانه و مخفیانه عمل میکنند اما همین افراد هم به تور دستگاههای امنیتی می افتند. ذوالنور لزوم پیشگیری از نفوذ را به اندازه کشف آن مهم دانست و گفت: هدایت افراد و حفظ آنها از نفوذ باید نصب العین باشد و ما با هدایت افراد از خسارتهای مختلف جلوگیری کنیم. دستگاههای نظارتی در بدنه اجرایی کشور و حراست وزارتخانهها باید سرنخها را جدی دنبال کنند اما قبل از به اثبات رسیدن موضوع نباید فرد را مجرم بدانند، اما همین بررسی کوچکترین سرنخها هم میتواند از گسترش نفوذ جلوگیری کند. این نماینده مجلس دهم در پایان تاکید کرد: متاسفانه برخی دستگاههای حراستی بی توجه از سرنخهای کوچک میگذرندیا در رودربایستی و اعتمادهای بیجا قرار میگیرند اما گاهی هم با چشم بدبینی حتی به افراد سالم نگاه میکنند که این هم غلط است. پورمختار: ایراد در روشهای نظارتی است آقای محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم، در گفتگو با روزنامه صبح نو درباره دلایل وجود برخی فسادها درحوزه مسائل مالی گفت: در حوزه مالی بر مبنای آنچه در قانون داریم وزرا، رییس جمهور و معاونان آنها مکلفاند که در ابتدای مسوولیت و در انتها دارایی خود را اعلام کنند و قوه قضاییه بررسی کند اما قانونی برای الزام آور کردن و ضمانت اجرایی نگذاشته بودیم که خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را با افزایش گستره و شمول به نمایندگان مجلس و دسته زیادی از مسوولان در کشور تسری داد و منتظریم هر چه زودتر ابلاغ شود. این قانون نه فقط در حد مسوولان بلکه در حد کارمندان دولت نیز باید اجرایی شود تا ابزار قوی برای کنترل نحوه درآمدزایی آنها محسوب شود. وی ادامه داد: وزارت اطلاعات بر عملکرد همه نظارت دارد اما این مهم، نیازمند دقت نظر بیشتر است مخصوصاً نسبت به کسانی که حضورشان تأثیر گذار است و مسوولیتشان میتواند سببی برای سوءاستفادههای مختلف باشد اما بعضاً، سیاستهایی برای نظارتها کمتر اعمال میشود بیش از حد، به یک نماینده یا یک وزیر و مسوول اعتماد میکنند. این به سیاست دولتهای مختلف بر میگردد که سطح نظارت را پایین میآورند و دقتها کم میشوند. رییس کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم با تاکید بر اینکه سطح نظارت کاهش پیدا نکرده است، اظهار داشت: در روشهای نظارتی ایراد است و این موضوع به نگرش سیستمی موجود بر میگردد، برای مثال دستگاه نظارتی با مشاهده برخی تخلفات اجازه ادامه آن را میدهد تا اطرافیان شناسایی شوند و بعد برخورد صورت میگیرد. این درست نیست، در قدم اول اگر دستگاه اطلاعاتی اطلاعی کسب میکند آنرا یادآوری کند تا جلوی آن گرفته شود؛ بیش از آن درگیر این موضوع نمیشویم