آغاز مبارزه با عرضه قاچاق گوشی‌های همراه

روزنامه ایران: «اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تاریخ رسمی جمع‌آوری کالای قاچاق از واحدهای این صنف را 15 مهرماه اعلام کرد و هشدار داد متخلفان به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت 6 ماه خواهند شد.

بنابر اعلام این اتحادیه و براساس دستور ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان تهران و نامه اتاق اصناف، طرح‌ جمع‌آوری کالای قاچاق از نیمه ماه جاری و طبق اعلام قبلی عملیاتی می‌شود از این‌رو از واحدهای صنفی تحت پوشش درخواست می‌شود از نگهداری، حمل و فروش کالای قاچاق خودداری کنند.» این اطلاعیه‌ای است که اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان‌ها به اصناف خود اعلام کرده‌اند و صدور اطلاعیه نشان می‌دهد جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار از سوی اتحادیه‌ها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آغاز شده است. در پی اعلام این خبر که پیش از این قرار بود از اول مهرماه اجرایی شود، سری به بازارهای تلفن همراه تهران زدیم تا درباره اجرای طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از اصناف سؤال کنیم که آیا در جریان این طرح هستند و جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار تلفن همراه تهران و شهرستان‌ها در بخش عرضه چه میزان به واردات رسمی و مصرف‌کننده کمک خواهد کرد؟

بازار تلفن همراه انباشته از جنس قاچاق

«علی بیجاری زاده» که نمایندگی یکی از برندهای رسمی کشور کره جنوبی را دارد درباره اجرای مبارزه با قاچاق کالا در بخش عرضه به «ایران» می‌گوید: اجرای مبارزه با قاچاق کالا در بخش اصناف را اتحادیه اطلاع‌رسانی کرده است و به نظرم مبارزه با قاچاق کالا باید در تمام مسیر (مبدأ، مسیر و عرضه) صورت گیرد چرا که مغازه دارها و فروشنده ‌ها نیز مجبور می‌شوند تلفن‌های همراه مغازه‌های خود را از شرکت‌های معتبر که کالا را از مبادی رسمی وارد کشور کرده‌اند، تهیه کرده و به مشتریان عرضه کنند.

بیجاری‌زاده می‌ افزاید: متأسفانه قاچاق بازار همه را آلوده کرده است چون وقتی جنسی مانند تلفن همراه به صورت قاچاق در بازار عرضه می‌شود، قیمت واقعی و پایه آن مشخص نیست.حتی تفاوت رنگ‌ها نیزدر قیمت‌ها تأثیر دارد. یک روز قیمت‌ها بسیار بالا و یک روز دیگر کمی پایین می‌آید و تعیین قیمت‌ها و بالا و پایین کردن آن دست همان عامل وارد‌کننده‌های کالای قاچاق است چرا که با احتکار آن، این بازی را رقم می‌زنند تا سود کنند.وی در ادامه می‌گوید: اگر تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار شود به نوعی قیمت پایه ثابت و مشخص می شود و از سوی دیگر تفاوت رنگ در قیمت‌ها تأثیری ندارد و مهمتر اینکه به کالاهای فروخته شده، خدمات بعد از فروش داده می‌شود به همین علت مشتری در صورت زیان می‌تواند به اتحادیه شکایت کرده و پیگیر حق و حقوق از دست رفته خود باشد.این فعال بازار تلفن همراه معتقد است یکی از مضرات عمده کالاهای قاچاق بخصوص تلفن همراه این است که اکثراً عاملان جنس‌های دستکاری و دوباره جمع شده که اصطلاحاً به آنها «رفرش شده» می‌گویند و یا اینکه برندهای معتبر را که با کیفیت پایینی در چین تولید شده به صورت قاچاق وارد بازار کرده و می‌فروشند بنابراین نه تنها به اعتبار برندهای معتبر لطمه زده و اعتماد مشتریان را از نمایندگی‌ها سلب می‌کنند، بلکه به علت رفرش بودن و نداشتن گارانتی با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه می‌کند که همین تناقض قیمت‌ها مشتریان را سردرگم می‌کند.وی می‌گوید: وقتی کالا از مبادی رسمی و قانونی و نمایندگی‌ها وارد کشور شود اول اینکه جنس اصل و درجه یک است. از سوی دیگر فقط و فقط به نفع مصرف‌کننده است. آنها می‌توانند راحت‌تر خرید کرده و به نمایندگی‌ها اعتماد کنند.نیما غانمی‌پور دیگر فعال بازار تلفن همراه که وی نیز مدیر فروش یکی از برندهای معتبر است به «ایران» می‌گوید: با مبارزه با قاچاق کالا حتی در بخش عرضه نیز موافق هستم و آن را مثبت ارزیابی می‌کنم زیرا برای عاملانی که به صورت رسمی تلفن همراه وارد کشور می‌کنند و همچنین مصرف‌کننده بسیار مفید است چرا که مشتریان مطمئن خواهند بود جنسی که تهیه می‌کنند اصل بوده و دستکاری نشده است.

این فعال بازار تلفن همراه می‌افزاید: وقتی کالای قاچاق در بازار زیاد باشد این مصرف‌کننده است که سردرگم می‌شود و نمی‌تواند کالای اصل و غیر اصل و دستکاری شده و رسمی را از هم تشخیص دهد.غانمی‌پور معتقد است جنس‌هایی که در بازار تلفن همراه وجود دارد اکثراً از طریق قاچاق وارد شده است. به عبارتی به جرأت می‌توان گفت که تنها 10 درصد از تلفن‌های همراه از مبادی قانونی وارد کشور شده است چون در مبادی و گلوگاه‌ها برخوردی صورت نگرفته است به همین علت در مغازه‌ها به وفور گوشی قاچاق یافت می شود اما با اجرای این طرح، فروشندگان تلفن همراه به سمت تهیه جنس از نمایندگی‌های رسمی روی می‌آورند و کم کم جنس قاچاق از بازار جمع‌آوری می‌شود. البته به نظرم باید مبارزه را جدی‌تر بگیرند و بعد از مدتی به حال خود رها نکنند تا بازار ثبات و رونق پیدا کند.

بستن گلوگاه‌ها راه مبارزه با قاچاق

حسن ضیایی مدیر فروش یکی از شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه با گارانتی معتبر به «ایران» می‌گوید: اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی در خصوص جمع‌آوری تلفن همراه قاچاق اطلاع‌رسانی کرده است و باید به این نکته اشاره داشته باشم که در بخش عرضه هیچ‌کس راضی نیست که کالای قاچاق بفروشد ولی جمع‌آوری کالای قاچاق از بخش عرضه یعنی فروشگاه‌ها و مغازه‌ها که خرده پا هستند و تمام سرمایه آنها تلفن‌های همراه است چندان کار منطقی نیست و به نظر من تنها راه مبارزه با قاچاق برخورد با سرمنشأ و مبدأ است تا از این طریق جنس قاچاق به فروشگاه‌ها نرسد.شهرام آقایی که در یکی از بازارهای قدیمی تلفن همراه مغازه دارد معتقد است که در کل مبارزه با قاچاق کالا خوب است اما سؤال من این است که چرا از صنف؟ آقایی به «ایران» می‌گوید: مبارزه با قاچاق کالا باید از مبدأ صورت بگیرد. باید تعرفه کالا را کاهش دهند تا برای وارد‌کننده مقرون به صرفه شود و به واردات کالا از طریق قاچاق اقدام نکنند. وقتی تعرفه گمرکی هر کالایی بالا باشد راه قاچاق باز و صددرصد سود است.وی می‌افزاید: وارد‌کننده وقتی 10 بار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌کند، یکبار هم گرفتار قانون می‌شود ولی جالب این است که همان کالای ضبط شده از طریق مزایده به فروش می‌رسد و عامل آن را می‌خرد و باز سود می‌کند.

برخورد با عاملان قاچاق تنها راه

وی می‌افزاید: تنها راه اول و آخر، برخورد با وارد‌کننده‌های قاچاق تلفن‌های همراه است چرا که قاچاقچی از مدت‌ها قبل کالا را در بازار پخش و به سود خود رسیده و در حال حاضر کنار کشیده است و با خیال آسوده نظارگر آن است که فروشنده جریمه بپردازد در صورتی که فروشنده سرمایه محدودی دارد و دقت کنید در یک مغازه چند نفر کار می‌کنند و با این روش این تعداد حتماً بیکار می‌شوند.

اصلانی می‌گوید: 90 درصد جنس‌هایی که اکنون در بازار تلفن همراه وجود دارد از طریق قاچاق وارد شده است. به جرأت می‌گویم تلفن‌های همراه با گارانتی اصلی نیز از طریق قاچاق به کشور وارد شده است و سود آن به جیب فروشنده و مغازه دار نمی‌رود. سود به جیب کسان دیگری می‌رود که پشت پرده هستند ولی تنها انگشت اتهام به سوی صنف است.اصلانی معتقد است با بستن مغازه‌ها و جریمه مشکل حل نمی‌شود و در حال حاضر اوضاع فروش جنس در بازار بشدت راکد است و با این برخورد نیز وضعیت مغازه دارها وخیم‌تر می شود و باید مسئولان به این باور برسند که تمام مغازه دارها بشدت استقبال می کنند از اینکه گوشی به صورت قانونی وارد کشور شود و آنها جنس را با گارانتی رسمی به دست مشتری برسانند.