استضعاف تولید‌کننده داخلی و فرش قرمز برای شرکت‌های خارجی
فعالان بخش خصوصی: دولتدر حالی برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کرده که تولید کنندگان داخلی همچنان در پشت چراغ قرمز قوانین سخت و دست و پاگیر دولتی قرار دارند.
سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: بیش از یک سال است که برجام اجرایی شده است. حال دیگر رویای امضای توافقنامه هسته‌ای ایران با 1+5 تبدیل به یک خاطره شده است. نه خبری از ذوق زدگی ایرانی‌هاست و نه دیگر، ردپایی از سفرهای مکرر خارجی و ترافیک پذیرش هیات‌های تجاری به صورتی که در ماه‌های اول اجرایی شدن برجام بود. همه چیز به حالت منطقی برگشته و سرمایه‌گذاران برای حضورشان در ایران شرط و شروط می گذارند. از ترک ها گرفته تا فرانسوی ها و آلمانی‌ها.
برخی امتیازات ویژه مالی می خواهند و برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و خواستار تغییراتی در اصول حاکم بر نظام هستند. (به گفته برخی رسانه های خبری صدراعظم آلمان برای همکاری با ایران خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل شده است). هرچند که مردان اقتصادی کابینه همواره تاکید می کنند که هیچ امتیاز ویژه ای را برای شرکای خارجی خود قائل نشده اند و تمامی این اخبار را رد می کنند.
اما فعالان بخش خصوصی نظری متفاوت دارند. آنها می‌‌گویند دولتدر حالی برای شرکت های خارجی فرش قرمز پهن کرده که تولید کنندگان داخلی همچنان در پشت چراغ قرمز قوانین سخت و دست و پاگیر دولتی قرار دارند. رکود ، تحریم‌ها، جهت گیری‌های نادرست اقتصادی، بی‌مهری نظام بانکی همه و همه از عواملی هستند که شرایط را برای فعالیت تولید کنندگان داخلی سخت کرده است. حمیدرضا صالحی یکی از فعالان خصوصی صنعت برق است که امتیازات ویژه دولت به ترک‌ها را برای ساخت نیروگاه مورد انتقاد قرار می‌دهد.
دولت خود بهتر می داند چه بلایی سر تولید آورد
عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با بیان اینکه دولت نداشتن خاموشی در کشور را مدیون بخش خصوصی است، به خبرنگار «فردا» می گوید: دولت خود بهتر می داند که در سال های گذشته چه بلایی بر سر بخش خصوصی کشور آمده است. تحریم‌های خارجی از یک سو و تحریم‌های داخلی از سوی دیگر شرایط را برای فعالیت بنگاه های اقتصادی هر روز سخت و سخت‌تر می‌کرد. با این وجود بخش خصوصی میدان را ترک نکرد و به زوری که بود فایناس پروژه های برقی را خود تامین می کرد. این در حالی بود که دولت حتی بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نمی کرد و از سوی دیگر بانک ها بنگاه ها را به پرداخت سود دیرکرد در روند بازپرداخت تسهیلات دریافتی وادار می ساختند.
حال در شرایطی که بخش خصوصی داخلی نهیف و لاغر شده، مقایسه بنگاه های تولیدی داخلی و خارجی چندان منطقی به نظر نمی رسد.
امتیازات دولت در پسابرجام به سرمایه گذاران خارجی رسیده
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه امتیازات ویژه دولت در پسا برجام به سرمایه گذاران خارجی رسیده و داخلی ها از آن بی بهره مانده اند، اظهار داشت: با وجود شرکت‌های نیروگاه سازی داخلی و بدهی سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی که بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است، وزارت نیرو در حال عقد قرارداد با شرکت ترکیه ای است که گفته می شود این شرکت هیچ‌گونه فعالیتی در زمینه ساخت نیروگاه نداشته و تنها به هتل سازی و سرمایه گذاری در گردشگری مشغول شده است.
به گفته صالحی، امکان سرمایه گذاری و احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی داخلی وجود دارد. بخش خصوصی داخلی می‌تواند نیروگاه هایی که دولت به مزایده گذاشته را خریداری کند، چرا که در حال حاضر ۵۰ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی داخلی تولید می شود.
عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با طرح این سئوال که آیا دولت مشابه این امتیازات را به شرکت‌های داخلی هم پیشنهاد داده و آیا حاضر است چنین امتیازی را به شرکت‌های داخلی هم بدهد تصریح کرد: بخش خصوصی داخلی اعلام کرده درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آنها نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند.
ششمین نیروگاه ساز جهان دست به دامن شرکت های هتل ساز ترک شد
اما بی توجهی به توانمندی های تولید کنندگان داخلی در ساخت نیروگاه در حالی صورت گرفته که به اذعان حمید چیت چیان «ایران هفتمین کشور جهان است که می تواند بیش از ۹۰ درصد از نیاز خود را به تجهیزات صنعت برق تأمین کند». ایران امروز می تواند بیشتر نیازهای صنعت برق را توسط شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش تأمین کند. به گفته معاون وزیر نیرو ایران جزو ۶ نیروگاه ساز برتر جهان است.
ظرفیتی که استفاده از آن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در تاریخ یکم فروردین ۹۵ در حرم رضوی فرمودند: ما در زمینه نیروگاه سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ … امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود.
رشد اقتصادی بدون خروج از رکود؟
البته این تنها مشکل این روزهای تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی نیست. پاي صحبت هر توليدكننده‌اي که بنشينيد، از دولت يازدهم می‌خواهد که فکری به حل مشكل ركود کند. مشکلی که دو بسته دولت برای خروج غيرتورمي از ركود و دست به دامن شدن به محرك‌هاي كوتاه‌مدت هم نتوانست دردی از آن دوا کند، گویا حالا دیگر برای دولتمردان اهمیت چندانی ندارد. به طوری که مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور معتقد است آنچه امروز اقتصاد ايران نياز دارد، رشد اقتصادي مستمر است.
مسعود نیلی اما در حالی رشد اقتصادی را عامل خروج از رکود اقتصادی عنوان می کند که گروه كثيري از ركود و چسبندگي آن بر اقتصاد ايران مي‌نالند.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره به خبرنگار «فردا» می گوید: وابستگی به واردات مواد اولیه و برخی کالاهای سرمایه‌ای، نبود تقاضا در بازار داخلی و از دست دادن بازارهای صادراتی نیز سبب شده تا واحدهای تولیدی کشور در دوره پسابرجام نتوانند تحرک لازم را داشته باشند و طعم رفع محدودیت‌های بین‌المللی را چشیده و از آن هم بهره لازم را ببرند.
جلوگیری از مرگ حتمی بسیاری از بنگاه های تولیدی با بخشودگی مالیاتی
کمبود نقدینگی، سررسید شدن اقساط بانکی، نرخ سود بانکی بالا و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها تنها چند نمونه از مشکلاتی هستند که بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با آن دست و پنجه نرم کرده و توان تولید رقابتی خود را از دست داده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور ظرف پنج سال گذشته می‌توانستند با به کار گرفتن سیاست‌هایی نظیر بخشودگی مالیاتی یا استمهال در پرداخت آن از مرگ حتمی نجات یافته و کماکان در گردونه رقابت باقی بمانند اما بی‌توجهی به این موضوع سبب شد تا آنان جای خود را به رقبای وارداتی داده و از چرخه تولید حذف شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این خصوص دغدغه‌هایی دارد، او به صراحت از دولت می خواهد که شرایط خوبی را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند و اگر هم قراردادی با خارجی‌ها منعقد می شود، تلاش کند که این قرارداد منصفانه باشد. او همچنین به این نکته هم اشاره می‌کند که بخش خصوصی به دلیل عدم دریافت ضمانت‌نامه‌ها از دولت، نمی‌تواند با خارجی‌ها وارد مذاکره جدی شده و یا حتی در کشورهای دیگر، به راحتی پروژه اجرا کند.
یک بام و دو هوای دولت
او در ادامه سخنان خود با انتقاد به حضور مسئولان دولت بر سر میز مذاکره، قرارداد اخیر وزارت صنعت با شرکت رنو فرانسه را مورد اشاره قرار داد و افزود: جای سئوال است که چرا هیچ یک از خودروسازان در امضای این قرارداد حضور نداشته و معاون وزیر و آقای وزیر قراردادی را با این شرکت به امضا رساندند. قراردادی که انتقادات بسیاری به آن وارد است.
او در حالیکه از اعضای کابینه دولت باید فضای بیشتری به بخش خصوصی بدهد تا وارد تعاملات با خارجی‌ها شده و قرارداد امضا کند، ادامه داد: رئیس جمهور در حالی بخش نامه‌ای برای محدود کردن شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در فعالیت‌های اقتصادی را ابلاغ کرده که اعضای کابینه علاقه‌ای به محدود شدن حضورشان در فعالیت‌های اقتصادی نداشته و همچنان به فکر امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی هستند و این همان مصداق یک بام و دو هوای دولت است.
تردید در آمار احیای بنگاه های تولیدی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازگانی از دیگر منتقدان به عملکرد دولت در مقابل بنگاه‌های تولیدی است. او به خبرنگار «فردا» می‌گوید: برای درک بهتر شرایط لحظه‌ای خود را به جای مدیران یک واحد تولیدی بگذارید. به دلایل متعدد بهره‌وری بنگاه شما پایین است (از جمله به‌دلیل فناوری و سرمایه فیزیکی قدیمی و گاه منسوخ، فضای کسب‌وکار نامساعد، تولید با ظرفیت پایین به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش و...) و در نتیجه هزینه تمام شده شما بالا است. واردات ارزان‌تر خارجی و نیز قاچاق گسترده کالا، امان شما را بریده است. در همین حال، به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستید و بدهی شما به بانک‌ها، دارایی و تامین اجتماعی افزایش یافته (هر سه سال و سه ماه دو برابر شده) و هرطور که حساب می‌کنید، از عهده پرداخت آنها بر نخواهید آمد. در این شرایط چه گزینه‌هایی پیش پای شما قرار دارد؟ گزینه اول امیدواری به وقوع معجزه‌ای است که حمایت لفظی مسئولان از تولید را به حمایت واقعی تبدیل کند. حمایت‌هایی که در سال‌های گذشته تنها در حد حرف بوده است.
او با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر احیای 10 هزار واحد تولیدی، گفت: آمارهای موجود در اتاق بازرگانی به هیچ وجه با آمارهای دولتمردان همخوانی ندارد و آنچه ما متوجه شدیم تعداد بنگاه‌هایی است که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند بسیار کمتر از این مقدار است.