گزارشهای حقوق بشری اصولا ایرادات مبنایی دارند
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار کرد: «چنین گزارشهایی اصولا و بهطور ماهیتی ایرادات مبنایی دارند و به همین دلیل از نگاه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار هستند.»
خبرگزاری ایسنا: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: مهمترین و جدیترین ایراد مبنایی گزارش آن است که متن تهیه شده براساس قطعنامهای ظالمانه، ناعادلانه و کاملا سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و از آنجایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهرهبرداریهای خاص سیاسی برخی از کشورها و بهطور آشکاری علیه جمهوری اسلامی تدوین و تحریر شده است، هرگز نمیتواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد. او همچنین بهرهگیری و استفاده از منابع اطلاعاتی و خبری، نامشخص، نامعتبر و غیرقابل اتکاء در تهیه محتوای گزارش را ایراد دیگر این گزارش دانست که بیشک بیاعتباری بیشتر آن را مورد تایید قرار میدهد. قاسمی در ادامه با تاکید بر عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور، فارغ از بازیها و مطامع سیاسی رایج در بخشی از کشورها گفت: «این گزارش قضاوتی ناعادلانه، یک سویه و نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه میدهد و فرصت یک ارزیابی و تحلیل بیطرفانه، منصفانه و مبتنی بر واقیعات را از دست داده است؛ موضوعی که میتوانست باعث اعتبار تهیهکنندگان گزارش و شخص آقای دبیرکل باشد؛ مایه بسی تاسف است پیشرفتهای مهم کشور در همه عرصههای حقوق بشری به نحو لازم، بایسته و شایستهای مورد توجه قرار نگرفتهاند. همچنان که دقت و توجه کافی به چالشهای عمدهای که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است از جمله مبارزه با قاچاق گسترده و سازماندهی شده مواد مخدر و تحریمهای ظالمانه نشده است.» سخنگوی وزارت خارجه در پایان با اشاره به برخی روشها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه و سیاسی و استفاده ابزاری بهویژه در حوزه حقوق بشر از سوی سازمان ملل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که در حالی که بسیاری از مناطق جهان بهویژه در خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی ناشی از جنگهای ظالمانه برخی از کشورها رنج میبرند، تداوم سیاسی کاریها و بهکارگیری استانداردهای دوگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها و چشم فروبستن بر کشتار زنان و کودکان بیگناه در کشوری مانند یمن، موجب بیاعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل میشود و چشمانداز نقش و کارآیی این سازمان در تسهیل و کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان را همچنان مبهم، تیره و ناامیدکننده نگه میدارد.