رصد اطلاعاتی کانادا افزایش می‌یابد

خبرگزاری فارس: گروههای دیده‌بان حقوق بشر در خصوص توافق محرمانه بین سازمان امور جهانی کانادا (GAC)، بازوی کنسولی و دیپلماتیک کشور، و سازمان جاسوسی «اتاوا» که تحت عنوان امنیت کانادا اجازه جمع‌آوری اطلاعات اتباع این کشور که در خارج از کانادا بازداشت هستند را می‌دهد، هشدار دادند. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش کرد، طبق یک یادداشت محرمانه که روز دوشنبه (دیروز) منتشر شد، GAC ترغیب شده است در صورتیکه مسئله امنیت کشور مطرح باشد، اطلاعات مربوط به اتباعش که در خارج از کشور زندانی هستند را به سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) تحویل دهد. این یادداشت از طرف «مایکل کلمب» رئیس CSIS به «رالف گودال» وزیر امنیت عمومی فرستاده شده است و دسترسی به آن طبق قانون دسترسی به اطلاعات که مشابه قانون آزادی اطلاعات در آمریکا است، ممکن شده است. در این سند آمده است: «اطلاعاتی را که GAC از طریق قوانین خدمات کنسولی جمع آوری کرده است می‌تواند ارتباط مستقیمی با تحقیقات مربوط به تهدیدات امنیتی که متوجه کانادا است داشته باشد». طبق این سند، دو سازمان مذکور، یک توافق اشتراک‌گذاری اطلاعات را در اوایل سال جاری میلادی طبق قانون به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به امنیت کانادا به امضا درآوردند که در واقع یک بند از قانون ضدتروریسم اتاوا است که به قانون «C-51» معروف است. این قانون بحث‌برانگیز مورد انتقاد شدید فعالان و ناظران حقوق بشر قرار گرفته است زیرا شهروندان را از هرگونه اعتراض بدون مجوز رسمی منع می‌کند. «دنیل ترین» کمیسیونر حریم خصوصی در گزارش سالانه‌ای تصریح کرد که در سندی که ارائه شده به طور شفاف تعریف امنیت ملی بیان نشده است و به همین دلیل تفسیرهای گسترده‌ای در زمینه چگونگی تحت پیگرد قرار دادن شهروندان کانادایی می‌توان ارائه کرد. «الکس نیو» رئیس عفو بین‌الملل کانادا اعلام کرده است که این اقدامات جدید اتاوا تهدیدی برای حریم خصوصی افراد است زیرا کارکنان کنسولی می‌توانند اطلاعات زندانیان کانادایی در خارج از کشور را با سازمان اطلاعات کانادا در صورتیکیه مربوط به امنیت ملی شود، به اشتراک بگذارند. هیچ یک از دو سازمان GAC و CSIS حاضر به پاسخ‌گویی در خصوص نوع اطلاعاتی که قرار است جمع‌آوری و به اشتراک گذاشته شود، نشدند و تنها تأکید کردند که اقدامات آنها مطابق با قوانین کانادا است.