سفر معتادان از «شیشه» به «گل»
همزمان با اعلام این خبر توسط یک عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر آماده ارائه است، یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری توضیحات تازهای درباره وضعیت استفاده از مواد مخدر در ایران ارائه داد. پرویز افشار با بیان اینکه تولید شیشه در ایران به حداقل رسیده و ممکن است این ماده مخدر از خارج از مرزها به کشور وارد شود، گفت: «کاهش قیمت شیشه نشان دهنده سوق یافتن معتادان به مواد مخدر دیگری مانند ماری جوانا و حشیش است.»
روزنامه آرمان امروز - نگین باقری: همزمان با اعلام این خبر توسط یک عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر آماده ارائه است، یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری توضیحات تازهای درباره وضعیت استفاده از مواد مخدر در ایران ارائه داد. پرویز افشار با بیان اینکه تولید شیشه در ایران به حداقل رسیده و ممکن است این ماده مخدر از خارج از مرزها به کشور وارد شود، گفت: «کاهش قیمت شیشه نشان دهنده سوق یافتن معتادان به مواد مخدر دیگری مانند ماری جوانا و حشیش است.» «با توجه به کنترل پیش سازهای شیشه وضعیت تولید شیشه در کشور به حداقل ممکن رسیده است. زمانی که کنترل پیش سازها آغاز شد قیمت شیشه کیلویی ۱۲۰ میلیون تومان بود، ولی در حال حاضر به ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.» این اظهارنظر روز گذشته توسط سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد. این روزها معضل اعتیاد آنچنان بیداد میکند که مسئولان بر آن شده اند تا به هر طریقی از آمار گرایش افراد به آن بکاهند. هر چند متولیان امر و رسانهها در این زمینه موثر عمل کرده اند، اما این مساله مسئولیت دستگاههای مقابله کننده را بیشتر میکند. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، از میان ۲۲۰ میلیون مصرفکننده مواد مخدر اعتیاد آور در جهان، بیش از ۱۶۰ میلیون نفر (افزون بر ۷۰ درصد) حشیش و فراوردههای گیاه شاهدانه هندی (کانابیس) استفاده میکنند. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کاهش قیمت شیشه نشان دهنده سوق یافتن معتادان به مواد مخدر دیگری مانند ماری جوانا و حشیش است. او درباره درصد کشفیات مواد مخدر بیان میکند: در شش ماهه اخیر سال جاری تریاک ۸۱ درصد، حشیش ۱۴ درصد، هروئین سه درصد، مرفین ۷/۱ درصد و سایر مواد سه درصد از کشفیات را تشکیل میدهند. افشار با اشاره به سهم دستگاههای مقابله کننده با مواد مخدر مطرح کرد: سهم نیروی انتظامی ۷/۹۰ درصد، وزارت اطلاعات شش درصد و بسیج مستضعفین سه درصد بوده است. گمرک و سازمان زندانها نیز در این زمینه با وجود آنکه سهم زیادی ندارند ولی همراهی شان بسیار مهم است. از سوی دیگر، تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی و حتی چند مصرفی پای قاچاقچیان مواد مخدر نیز را به میدان باز کرده است، تا جایی که انهدام باندهای مواد مخدر در دستور کار قرار گرفته است. افشار با اشاره به تعداد عملیات و درگیریها در شش ماهه اخیر در زمینه مواد مخدر عنوان کرد: در این حوزه با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بودهایم. باندهای متلاشیشده هشت درصد نسبت به سال قبل کاهش یافتهاند، اما با افزایش ۱۰ درصدی کشفیات مواجه هستیم. این امر نشان دهنده توجه به دانه درشتهای حوزه مواد مخدر است. انهدام کارگاههای تولید شیشه ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، آمار کشتهشدن اشرار ۲۸ درصد و خودروهای توقیفی ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ۱۹۸ هزار نفر در شش ماهه نخست سال جاری دستگیر شدهاند، گفت: این آمار ۱۰ درصد رشد کرده است. سهم قاچاقچیان نیز در این حوزه ۱۲۶ هزار و ۷۵۱ نفر است که دو درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. احتمال حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مدتهاست که میگویند کاهش مجازات قاچاقچیان موادمخدر امنیت ملی را به مخاطره میاندازد و اعدام به عنوان مجازات این جرم محسوب میشود، اما برخیها معتقدند که این مساله نه تنها دردی را دوا نکرده، بلکه آسیبی نیز به پیکره خانواده مجرمان وارد کرده است، چون اساسا هدف از مجازات پیشگیری از وقوع جرم است، در حالی که اعدام نتوانسته در این زمینه موثر واقع شود؛ تا جایی که طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر با بیش از ۱۵۰ امضا، آماده ارائه به هیات رئیسه است.«در واقع عنوان اصلی این طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است که این ماده بیان میکند در قاچاق مواد مخدر حکم اعدام زمانی صادر شود که یک سری شرایط خاص مانند حمل سلاح گرم و استفاده از آن و همچنین سرکردههای باندهای سازمانیافته بینالمللی و یا کسانی که محکومیت به اعدام داشته و پس از اخذ دوباره مبادرت به انجام این کار کردند را داشته باشد.» این اظهار نظر روز گذشته توسط یک عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس انجام شد. به گفته جلیل رحیمی جهانآبادی بخش اعظمی از کسانی که اعدام میشوند و یا منتظر اعدام هستند، افراد خردهپا میباشند که با یک بار خطا یا اشتباه به این امر رو آوردهاند، لذا اعدام به این شکل آسیب زدن به خانوادهها را به دنبال دارد. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز با تاکید بر اینکه این روند اعدام باید متوقف شده و محدود شود به یک سری موارد خاص مانند سردستگی باندها، گفت: در حال حاضر افراد زیادی منتظر اعدام هستند، اما سوال این است که تاکنون این همه اعدام انجام شده و هدف این بوده که دسترسی به مواد مخدر از بین برود، آیا از بین رفته است؟ اگر فایدهای نداشته باید به فکر مجازاتهای جایگزین باشیم. به گزارش ایسنا، او اعلام کرد: با قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال رایزنی هستیم که این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم و هنوز به هیات رئیسه تقدیم نشده و آماده ارائه به هیات رئیسه است. این در حالی است که هفته گذشته وزیر دادگستری اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نفی ناشدنی دانست و گفت: انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید با اثربخشی آن متناسب باشد و یکی از مجازاتهای مفسد، اعدام است و این مورد در احکام اسلامی هم لحاظ شده است. به گفته حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی مواردی است که فرد جرثومه فساد است و بقای او جز فساد اثری نخواهد داشت، اما درعین حال، میزان مجازات اعدام و تعداد اعدام محل بحث است که باید روی آن بیشتر کار شود و از نظر صاحبنظران این حوزه بیشتر بهره برد. با وجود این، طرح حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از اواخر مجلس نهم مطرح شد، تا جایی که برخی نمایندگان مجلس تاکید داشتند که اعدام در کاهش قاچاق مواد مخدر موثر نیست، اما آیت ا... صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ در این جامعه هستند که جمعیت گسترده ای از جوانان مستعد و نابغه و خانوادهها را نابود میکنند. نخستین قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۶۷ مصوب شد و سالهای ۷۶ و ۸۹ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت؛ بازنگری و اصلاحی که از نگاه رئیس کمیته کاهش اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانسته به خوبی از تعداد قاچاقچیان کم کند. به گزارش ایرنا، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر هم درباره این موضوع معتقد است که قاچاقچیان مواد افیونی و مخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب میزنند. سوداگران جهان سالانه ۴٣۵ میلیارد دلار سود به دست میآورند که ۶٨ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق مواد افیونی است. این در حالی است که این طرح چالشی همچنان موافقان و مخالفان خود را دارد و فعلا درهالهای از ابهام قرار گرفته است.