توضیحات حجتی درباره ساختمان جدید وزارتخانه

خبرگزاری فارس: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، طی سخنانی اظهار داشت: درباره ساختمان وزارتخانه کشاورزی باید بگویم با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در قانون بودجه 93 و 94 و 95 و محدودیتی که منابع عمومی داشت، دولت پیشنهادی را در بودجه 93 به مجلس وارد کرد که اگر چنانچه لازم است ساختمانی احداث شود با محدودیت‌هایی که وجود دارد و مازاد اعلام شود به صورت درآمد هزینه‌ای دستگاه مربوطه بتواند در مورد ساختمان خود تصمیم بگیرد و دولت آن را تصویب کند. وی افزود: در صورت تصویب با توجه به منابع پیش‌بینی شده به صورت درآمد هزینه‌‌ای در چارچوب موافقتنامه‌ دستگاه مربوطه می‌تواند امور ساختمان خود را پیگیری کند. که ما بر همین اساس موضوع را در دستور کار وزارتخانه قرار دادیم. با توجه به مشکلات و واگذاری که در ارتباط با ساختمان‌ها از سوی وزارتخانه ورجود داشت همچنین پراکندگی که در ارتباط با حوزه‌های ستادی وزارتخانه پیش آمده بود (حدود 18 نقطه از گوشه کنار شهر تهران و کرج پراکنده بودند) این پیشنهاد را به دولت دادیم که در این رابطه مصوبه از دولت گرفتیم و موافقتنامه‌ای را هم با سازمان‌های مدیریت مبادله کردیم. وزیر جهاد کشاوری بر همین اساس اضافه کرد: طی مصوبه‌ای که ما از دولت گرفتیم مقرر شد در مراحل قانونی در چارچوب موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت مبادله شده، 55 میلیارد تومان در این زمینه تخصیص داده شود که این کار شروع شده و مراحل اداری آن در حال طی شدن است. حجتی ادامه داد: در رابطه با مصوبه ستاد تدابیر ویژه باید بگویم که این ستاد، مصوبه‌ای را در دولت قبل تصویب و ابلاغ می‌کند که با توجه به مشکلات و محدودیت‌های موجود، منابعی از صندوق توسعه ملی از طریق بانک مرکزی در اختیار شرکت‌های دولتی در ارتباط با نیازهای کالای اساسی قرار بگیرد. در مرداد 92 که فصل کشت بود متأسفانه از فروردین تا مرداد ماه کود فسفات و پتاسیم‌ها را از خارج وارد می‌کنیم. « ما این کودها را عمدتا از شرکت‌های پتروشیمی تهیه می‌کنیم ولی کود فسفاتی را از خارج کشور وارد می‌شود که تا این زمان در این زمینه متأسفانه هیچ اقدامی به عمل نیامده است. ما از آن محل تلاش کردیم حدود 210 میلیون یورو، 522 هزار تن کود در نیمه دوم سال 92 خرید کنیم و از شرکت‌های مختلفی هم استفاده کردیم. این کودها در سال 92 و بخشی را به آذرماه سال 92 رساندیم و توانستیم در کشت‌های گرمسیری از آن استفاده کنیم.» وی همچنین تصریح کرد: با توجه به قیمت تمام شده این کود که -کیسه‌ای 75 هزار تومان است- طبق مصوبات و با توجه به ردیف یارانه‌ای که در اختیار دولت و وزارتخانه قرار داشت ما بخشی از بذری را که تحویل کشاورزان دادیم از محل دریافت یارانه بود. حجتی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: درباره میزان واردات شکر در کشور باید بگویم براساس آمار‌ها میزان تولید در سال 92 یک میلیون و 100 هزار تن و واردات نیز یک میلیون و 580 هزار تن بوده است که میزان مصرف در‌‌ همان سال به 2 میلیون و 200 هزار تن رسید از طرف دیگر در سال 93 میزان تولید شکر حدود یک میلیون و 335 هزار تن شد. وی همچنین یادآور شد که از سال 93 وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داد و در ‌‌نهایت براساس آمار‌ها میزان تولید شکر در سال 94 به یک میلیون و 535 هزار تن رسید. حتما اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی‌نیاز می‌شویم. وزیر جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی 600 هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می‌کرد که با توجه به ذخیره‌هایی که در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان باید در خرداد و تیرماه صورت می‌گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در این وزارت‌خانه این موضوع به مرداد و شهریور موکول شد که موجبش شد بازار متلاطم شود. « در آن زمان بنا بود به خاطر هزینه‌های بالای تولید قیمت شکر از سوی کارخانه‌ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه‌ها با تاخیر صورت گرفت؛ این مسئله موجب شد کسانی که شکر عمده داشتند صبر کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد البته در شرایط کنونی مشکل کاملا رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است. همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت تصفیه شده نگهداری می‌کند تا در زمان کمبود به سرعت عرضه شود.» حجتی با بیان اینکه طی سه سال اخیر شکر توسط کارخانجات عرضه می‌شود،گفت: البته همواره آن‌ها باید 200 تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به طوری که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر 1700 تومان تمام می‌شود کارخانه باید آن را 1500 تومان به فروش برساند البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تامین کند. وزیر جهاد کشاورزی برهمین اساس یادآور شد: ما اجازه واردات شکر رابه هیچ کس جز وارد کنندگان ندادیم. آن‌ها کسانی هستند که سال هاست محصولات خود را زیر قیمت تمام شده فروخته‌اند و امروز براساس آمار‌ها، دولت بیش از 300 میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است. از طرفی هم نظارت بر توزیع به صورت جز و پس از عرضه عمده محصول بر عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است. حجتی همچنین درباره خرید و فروش سم، عنوان کرد: این محصول در بازار خرید و فروش می‌شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته‌ایم قرار است در مورد سم فروشی‌ها و داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد.