مشکلات برنامه ششم با پیگیریهای رئیس مجلس رفع شد
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس از رفع مشکلات شکلی و ایرادات محتوایی این برنامه با پیگیریهای رئیس مجلس خبر داد و گفت که رسیدگی رسمی به کلیات برنامه ششم از روز یکشنبه هفته آینده 11 مهرماه آغاز میشود.
خبرگزاری فارس: حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بعد از آغاز به کار مجلس پس از تعطیلات تابستانی، کمیسیون تلفیق به طور غیررسمی برنامه ششم را مورد بحث و بررسی قرار داد. وی افزود: با توجه به اینکه نواقصی در شکل و محتوای برنامه ششم توسعه وجود داشت، این موضوع ما را با مشکل اساسی روبرو میکرد لذا با پیگیری و تصویب این لایحه شاید در آینده با یک مسیر سخت و دشواری مواجه میشدیم، ما در طول دو الی سه هفته گذشته مقدمات کار رسیدگی به برنامه ششم توسعه را آماده کردیم و نظرات همه کارشناسان، نهادها، سازمانها و نمایندگان مجلس را در این زمینه اخذ کردیم. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس تصریح کرد: لایحه تقدیمی دولت در واقع «لایحه احکام مورد نیاز برای تصویب برنامه ششم توسعه» بود، در حالی که مجلس شورای اسلامی باید طبق قانون «برنامه ششم» را مصوب میکرد، در واقع کمیسیون تلفیق برای همین موضوع تشکیل شده است. وی تأکید کرد: باید در قانونگذاری به شکلی عمل شود که وقتی برنامه ششم آماده و تصویب شد، بعدها با مشکلات دیگری در مسیر تأیید برنامه ششم توسط شورای نگهبان روبرو نشویم، لذا لازم بود هم دولت و هم مجلس همکاری جدی را در این زمینه انجام میدادند که با پیگیریهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق، در حال حاضر کار برای پیگیری آماده شده است. حاجیبابایی اعلام کرد: ساعت 14 روز یکشنبه هفته آینده 11 مهرماه اولین جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات برنامه ششم به طور رسمی برگزار میشود و در صورت تصویب کلیات مشکلی از این بابت که برنامه ششم را به رأی بگذاریم، نخواهیم داشت. وی همچنین گفت: با رفع مشکلات شکلی و ایجاد زمینه برای رفع ایرادات محتوایی برنامه ششم، کمیسیون تلفیق از روز یکشنبه هفته آینده به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد و انشاءالله تلاش میکنیم تا اواخر آبان ماه گزارش کمیسیون تلفیق در این زمینه را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنیم. حاجیبابایی در پایان خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه باید تمام توانمان را به کار گیریم که برخی اولویتها و مشکلات اساسی در کشور مانند اشتغال، رونق اقتصادی، مدیریتها، حمل و نقل ریلی، توانمندسازی فقرا، مبارزه با مفاسد اقتصادی و عادلانه کردن نظام پرداختها به بازنشستگان و شاغلین، تعیین تکلیف شوند.