دغدغه تولید داخلی، عیار دولت‌ها در مبارزه با قاچاق است

سرویس اقتصادی فردا؛ محمود کریمی بیرانوند*: پدیده قاچاق به‌مثابه معضل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابلیت تبیین و علت سنجی دارد. موضوع مبارزه با این پدیده شوم اما در بیان کلی می‌تواند به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دسته مفاسد اقتصادی به شمار رود. خطرات و اثرات سوء این چالش بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرارگرفته است. ایشان در بیاناتی فرمودند: «پدیده قاچاق و قاچاق‌فروشی، ضربه به اقتصاد و هویت ملی كشور و همه‌ی برنامه‌ریزی‌هاست». همچنین مسئله مبارزه با مفاسد که حالت عمومی‌تر از مبارزه با پدیده قاچاق محسوب می‌شود هم در ابلاغیه‌ها و سخنرانی‌ها مکرر از طرف ایشان بیان شده است. «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... »(بند 19 ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی). ایشان در سخنرانی ابتدای سال در حرم مطهر رضوی نیز به مسئله مبارزه با فساد تاکید کرده و گفتند: «مسئله‌ی هشتم؛ با فساد مبارزه‌ جدی بشود، با ویژه خواری ...، با قاچاق ...؛ این‌ها دارد به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم می‌برند. ... زدوبست‌هایی در زمینه‌ی مسائل اقتصادی ... ویژه‌خواری ... امتیازات ویژه ... فساد پولی و مالی و اقتصادی ... نباید سهل‌انگاری بشود.». واضح است که حاکمیت در مقام نظر در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشخصاً قاچاق کالا و ارز عزم راسخ و بیان قاطع داشته است. علت این موضوع هم به اثرات منفی گسترده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این پدیده برمی‌گردد.

قاچاق تاکنون به‌صورت کاملاً نظری در ابعاد مختلف تبیین و تشریح شده است. درواقع سیاست‌گذاران کشور در هر سه قوه در همه دولت‌ها ضرورت و اهمیت مبارزه با قاچاق را دانسته‌اند. اما سؤال این است که چرا باوجوداین بازهم پرونده مبارزه با قاچاق همچنان باز است و قصد مختومه شدن را ندارد. توجه شود که این موضوع به‌هیچ‌عنوان مختص دولت خاصی نیست و متأسفانه در همه دولت‌ها و مجالس و قوه‌های قضائیه وضع به همین منوال بوده است. مروری سریع بر برخی آمار در این حوزه جالب است:

• میزان قاچاق کالا در سال گذشته 11 برابر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده است.

• میزان قاچاق کالا در سه سال گذشته به کشور از میزان تولید ناخالص داخلی کشور در یکسال بیشتر بوده است.

• میزان قاچاق لوازم‌خانگی کشور 10 برابر واردات رسمی در کشور بوده است.

• مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به رشد شدید قاچاق رسمی به کشور اعلام کرده که طی سال‌های 1385 تا 1389 قاچاق پوشاک به کشور رشد500 درصدی داشته است.

آیا مسئولین از آمار و اثرات قاچاق بی‌خبرند؟

آمارهایی همچون موارد بالا که اغلب به‌صورت غیررسمی بیان می‌شوند همه اشاره به بحرانی بودن این موضوع در کشور دارد. آیا مسئولین امر از این موضوع مطلع نیستند؟ آیا ضرر و زیان ناشی از این پدیده را نمی‌توانند تحلیل کنند؟ اینکه قاچاق در بعد اقتصادی به تولید داخلی لطمه میزند، بیکاری را افزایش می‌دهد، خروج ارز از کشور را منجر می‌شود، عدم کنترل بر بازار را نتیجه می‌دهد، شفافیت اطلاعات را از بین می‌برد، حساب‌های ملی را متأثر می‌کند، فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مختل می‌کند، ایجاد رانت و فساد می‌کند و... را مسئولین واقعاً نمی‌دانند؟ آیا نمی‌دانند استفاده از کالای قاچاق در کشور مصرف کالای حرام است و اثرات تکوینی بر سرنوشت جامعه ایرانی دارد؟ آیا فرهنگ عدم شفافیت و اقتصاد زیرزمینی از اثرات کالای قاچاق نیست؟ آیا فرهنگ کارآفرینی را در بین جامعه از بین نمی‌برد؟ و بسیاری آیاهای دیگر. پاسخ به این سؤال متأسفانه بازی دوسر باخت است. اگر می‌دانند که قاعدتاً باید بدانند و اگر نمی‌دانند که به‌صورت مجزا باید مراتب تأسف و تأثر را به عرض مسئولین رساند.

چرا مساله قاچاق لاینحل مانده است؟

دلایل زیادی برای عدم حل مشکل قاچاق بیان می‌شود، ازجمله اصلاح نظام قیمتی کالا، تسهیل قوانین وارداتی، تسهیل موانع واردات و مراحل آن، نرخ غیرواقعی ارز، نظارت دقیق‌تر بر مناطق جغرافیایی اصلی قاچاق و... . این موارد و همچون آن‌ همه از راهکارها و به‌نوعی عدم آن‌ها از علل بروز پدیده قاچاق است. اما به صورت مختصر با نگاه اقتصاد عمومی به چرایی این مسئله می‌پردازیم.

نظریه انتخاب عمومي با تمركز بر دولت جهت تحليل و درك پيامدهاي حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعي روشنگرانه نسبت به اين نهاد مهمِ تخصيص دهنده اتخاذ كرده است. اين نظريه با واردکردن ابزارهاي علم اقتصاد در علوم سياسي و تکیه‌ بر برخي مشخصات نهادگرايانه بر بسياري از مطالعات اقتصادي تأثير بسزايي داشته است.(رضایی، 1389) درواقع در نظریه انتخاب عمومی که یکی از تئوری‌های اقتصادی است، در آن فرض می‌شود که سیاستمداران در موقع تصمیم‌گیری منافع فردی خود را مدنظر دارند. انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.(همان) شاید بتوان هسته اصلی نظریه انتخاب عمومی را در بدبینی به دولت تفسیر و بیان کرد. این نظریه در بستری تاریخی از بعد جنگ جهانی دوم شروع به شکل گرفتن نمود و توانست جایگاه خوبی در نظریات اقتصاد برای خود باز کند. البته تفصیل این نظریه در این مقاله نمی‌گنجد اما سه فرض اساسی این نظریه یعنی فردگرایی روش‌شناختی، انسان اقتصادی و سیاست به موضوع مبادله است.

نگارنده به‌هیچ‌عنوان به این موضوع اعتقاد ندارد که مسئولین کشور در پی کسب منافع شخصی خود در موضوع قاچاق برآمده‌اند؛ هرچند که موضع نظارتی نباید نادیده یا ساده انگاشته شود. همچنین فروض اساسی این نظریه نیز در جای خود کاملاً قابل نقد است، اما نکته مهمی که می‌توان از این نظریه کسب کرد عدم توجه دولت در مبارزه با چالش‌هایی است که منفعت عمومی را کاهش می‌دهد. موضوع قاچاق کالا و ارز از مصادیق بارز این مسائل است. چنانچه حاکمیت (به معنی سه قوه) را به‌مثابه یک کل و نه به تفکیک افراد در نظر بگیریم عدم انگیزه کافی آن‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جستجو کرد. البته نقش قوه مجریه در این میان بسیار پررنگ‌تر است.

دولت از قاچاق کالا و ارز منتفع است

با نگاهی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شود که دولت از قاچاق کالا و ارز درواقع منتفع است. بررسی این قانون نشان می‌دهد که در صورت کشف کالای قاچاق دولت می‌تواند حتی تا چهار برابر ارزش کالای قاچاق از محل فروش کالا و جریمه قاچاقچی بسته به نوع و میزان ان کالا بهره‌مند شود. برای درک بهتر این مسئله بهتر است فرآیند ورود رسمی و قاچاق یک کالا را بررسی کنیم. واقعیت امر آن است که کالایی که قاچاق می‌شود در هرصورت پس از طی مراحل قانونی و فروش در بازار بخشی از نیازهای مردم را پاسخ می‌دهد. با توجه به شرایط سخت واردات و بوروکراسی زیاد آن‌که منتقدان بسیاری را گرد خود جمع کرده است، می‌توان دریافت که دولت و نهادهای مرتبط انگیزه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا ندارند (البته نه از باب منفعت شخصی که بیان شد). فرض کنید یک کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شود، حال اگر دولت نتواند آن‌ها را کشف کند (که اکثریت کالاها را نمی تواند!) و در بازار به فروش برسد بخشی از نیاز مردم را که دولت نتوانسته از مصادر قانونی تهیه کند، پوشش می‌دهد. درواقع ضعف دولت در حوزه تقویت توان تولیدی کشور را که باید در بازارها متبلور شود، پوشش می‌دهد. پس بازی قاچاق برای دولت دو سر برد است.

سوزاندن کالای قاچاق منفعت‌طلبی دولت‌ها را از بین می‌برد

حال با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد تنها راه مبارزه با اثرات و علت قاچاق (که این دو از هم متفاوت هستند) تنها و تنها سوزاندن کالای قاچاق در جلوی چشمان مردم است. چراکه این امر اولاً نفع طلبی دولت در استفاده از قاچاق به صورتی که بیان شد را از بین می‌برد و هم بهترین هشدار برای قاچاقچیان کالا و ارز می‌باشد. البته نباید فراموش کرد سوزاندن کالاهای قاچاق برای دولتی قابل تجویز و مؤثر است که جهت‌گیری سیاست‌های آن به سمت تقویت تولید داخل و پوشش نیازهای بازار با تولیدات بومی باشد. در غیر این صورت بازهم دولت احتیاج و انگیزه‌ای برای سوزاندن کالا درملأعام ندارد، چراکه درواقع بزرگ‌ترین کمک را به دولت در گذار از مشکلات اقتصادی را به سیستم کالاهای قاچاق انجام می‌دهند. بنابراین جهت‌گیری دولت در تقویت تولید ملی و یا عدم توجه دولت به این مهم به نظر مهم‌ترین عامل برای کشف و سوزاندن کالاهای قاچاق می‌باشد. از این منظر می‌توان دولت‌های مختلف را در امر مبارزه با قاچاق کالا بررسی کرد و عیار آن‌ها را در عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سنجید.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی