اعتبار قانونی لویی جرگه زیر سوال رفت

خبرگزاری تسنیم: برخی از اعضای انجمن والیان افغانستان با تاکید بر کاهش نفوذ حامد کرزی در این انجمن اعلام کردند که لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی جایگاه قانونی ندارد.

اعضای انجمن والیان اعلام کردند که برگزاری لویه جرگه، افغانستان را بسوی بحران دیگری خواهد برد.

بیشتر اعضای انجمن والیان در نشستی اعلام کردند که لویه جرگه خواسته حامد کرزی با اصول قانون اساسی افغانستان نیز مخالف است.

«محمد اکرم خپلواک» عضو انجمن والیان که پیش از این نیز در راس ولایت‎های پکتیکا و فراه بوده است؛ با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان، برگزاری لویه جرگه را خطرناک دانست.

برخی از اعضای انجمن والیان نیز گفته‌اند که خواستار ثبات در این کشور هستند و با هر نوع عملی که برخلاف قانون اساسی باشد نیز مخالفند بنابراین نباید لویه جرگه برگزار شود.

از سوی دیگر «عبدالجبار تقوی» والی پیشین کابل و رئیس انجمن والیان از حامیان حامد کرزی نیز از برگزاری لویه جرگه اعلام حمایت کرد.

انجمن والیان افغانستان برای نخستین بار در این کشور بر اساس ماده 35 قانون اساسی افغانستان با شعار «صدای واحد برای افغانستان متحد» با عضویت استانداران سابق و جدید در 6 بهمن 1393 اعلام موجودیت کرد.

در اساسنامه این انجمن آمده است: «انجمن والیان افغانستان نهاد مستقل اجتماعی بوده که به هیچ حزب، تنظیم و یا سازمان سیاسی تعلق ندارد. این انجمن بر مبنای قوانین نافذه کشور، در راستای غنابخشیدن فرهنگ مدنی، تقویت فرایندهای دولت سازی، آوردن اصلاحات لازمی بر مبنای تجارب عملی در حکومتداری محلی، توسعه متوازن فرهنگی و اقتصادی در کشور تلاش می ورزد و خواستار توسعه متوازن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جهت تقویت پایه های دولت ملی و مرکزی افغانستان است».

«عبدالجبار تقوا» رئیس انجمن والیان افغانستان اوایل شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که کار حکومت وحدت ملی تا پایان شهریور ماه سال جاری پایان می‌یابد و دیگر این حکومت برای مردم افغانستان محبوبیت و مشروعیتی نخواهد داشت.

وی گفته بود که از لحاظ قانونى و حقوقی پس از 29 شهریور ماه سال 1395 حتی یک روز هم بجز دو تیم انتخاباتی در ارگ ریاست‌جمهوری و کاخ سپیدار کابل دیگر حکومتی به نام وحدت ملی و یا عنوان دیگری وجود ندارد.